اللجنة العليا في اليمن: إنجاز أمني سيعلن اليوم وهو رد اعتبار للشهداء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ثمنت اللجنة الأمنية العليا في صنعاء، الجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية والمواطنين الشرفاء الذين كان لهم الدور البارز بعد الله تعالى في تحقيق الإنجاز الأمني الكبير، مؤكدة أن هذا الإنجاز الذي سيعلن اليوم نصر كبير ورد اعتبار للشهداء.
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.406 ألغام عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع اليمن يُثمن الجهود المصرية القطرية الأمريكية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
وأضافت اللجنة الأمنية العليا خلال اجتماعها الطارئ ، أنه سيتم نشر البيان الصادر عن الأجهزة الأمنية والذي يكشف تفاصيل عن الإنجاز الأمني كما سيتم عرض جزء من الاعترافات والوثائق المتعلقة بالإنجاز
وقال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، إن الإنجاز الأمني الذي سيعلن اليوم نصر كبير للشعب اليمني، ونفخر بمثل هذا الإنجاز الذي نقدّمه لقائد الثورة عبدالملك بدر الدين الحوثي، كقائد وموجه في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية
وأشار الفريق الرويشان إلى أن، هذا النجاح ناتج عن حكمة القائد وحنكته في إدارة مواجهة العدوان متعدد الأذرع والأوجه الذي انتقلنا فيه من الداخل إلى الإقليم والعالم
وأضاف، أن هذا الإنجاز الأمني يُعد رد اعتبار لدماء الشهداء والجرحى والتضحيات التي قدمها الشعب اليمني خلال مسيرة صموده في هذه الفترة، مشيرا إلى أن الموقف اليمني رغم الضغوط لإيقافه بفضل القيادة حقق ما لم يتحقق من قبل المسلمين والعرب خلال 80 عاما في نصرة القضية الفلسطينية
واوضح، أن الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعباً في درجة عالية من اليقظة والجهوزية والاستعداد والاستمرارية
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللجنة العليا في اليمن انجاز أمني سيعلن اليوم وهو رد اعتبار للشهداء صنعاء الإنجاز الأمنی
إقرأ أيضاً:
شروط عضوية اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
حدد مشروع قانون المسئولية الطبية، شروط عضوية اللجنة العليا والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية وأعضاء اللجنة.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يناقش، غدا، بمجلس الشيوخ، على أنه يشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقاً الأحكام هذا القانون، على الأخص ما يأتي:
. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة
. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسئولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.