الرؤية- الوكالات

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا اقترحته جمهورية الصين الشعبية، لإطلاق يوم عالمي للحوار بين الحضارات، وذلك خلال اجتماعات الدورة الـ78 للمنظمة الدولية.

وينص القرار على أن جميع الإنجازات الحضارية تمثل "التراث الجماعي للبشرية"، ويدعو القرار إلى احترام تنوُّع الحضارات، ويؤكد على الدور الحاسم للحوار بين الحضارات في الحفاظ على السلام العالمي، وتعزيز التنمية المشتركة، وتعزيز رفاهية الإنسان، وتحقيق التقدم الجماعي.

ويدعو القرار إلى “الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل” بين الحضارات المختلفة، وهو ما يعكس بشكل كامل الجوهر الأساسي لمبادرة الحضارة العالمية. ويقرر تخصيص يوم 10 حزيران يوما عالميا للحوار بين الحضارات.

وقدم فو تسونغ، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، مشروع القرار في الجلسة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه في السياق الحالي الذي يتسم بالأزمات والتحديات المتشابكة المتعددة، دخل العالم فترة جديدة من عدم الاستقرار والتغيير، مما يضع المجتمع البشري في موقف صعب. وفي مفترق طرق التاريخ مرة أخرى.

وعلى هذه الخلفية، اقترحت الصين إنشاء اليوم الدولي للحوار بين الحضارات للاستفادة الكاملة من أهمية الحوار الحضاري في “القضاء على التمييز والتحيز، وتعزيز التفاهم والثقة، وتعزيز التواصل بين الشعوب، وتعزيز التضامن والتعاون”. ” وتضخ هذه المبادرة طاقة إيجابية في الجهود العالمية الرامية إلى التصدي للتحديات المشتركة.

وقال المبعوث الصيني إن ذلك يظهر "دعم الصين الثابت للتعددية" وعمل الأمم المتحدة، ويسلط الضوء على مسؤولية الصين كدولة كبرى في قرن من التغييرات غير المسبوقة.

ويدعو القرار جميع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة إلى الاحتفال باليوم الدولي. وتشجع الصين جميع أصحاب المصلحة على تنظيم فعاليات وأنشطة احتفالا باليوم الدولي مسترشدين بقرار الجمعية العامة.

وفي المقابلة الصحفية بعد اعتماد القرار، أكد فو أن الرئيس الصيني شي جين بينغ طرح مبادرة التعاون العالمي في مارس من العام الماضي، موجهًا نداءً صادقًا إلى العالم من أجل التبادلات المتعمقة والتفاهم المتبادل بين الحضارات وتقدم المجتمع البشري.

وقال فو إن المجتمع الدولي استقبل هذه المبادرة بترحيب حار، مشيرًا إلى أن الدعم الواسع النطاق لإطلاق اليوم العالمي للحوار بين الحضارات، يُظهِر تمامًا أن مبادرة الحوار بين الحضارات تتماشى مع اتجاه العصر واحتياجاته.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية

يمن مونيتور/أ ب

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يمدد عمل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود السورية الإسرائيلية ويؤكد على ضرورة عدم وجود أنشطة عسكرية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور. واستولت إسرائيل على المنطقة العازلة بعد وقت قصير من انهيار حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وبموجب القرار الذي تم تبنيه يوم الجمعة يتعين على الدولتين الالتزام “باحترام اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بدقة وبشكل كامل” والتي أنهت حرب عام 1973 بين سوريا وإسرائيل وأنشأت المنطقة العازلة. وشاركت الولايات المتحدة وروسيا في رعاية القرار.

وقرر مجلس الأمن تمديد تفويض قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تراقب منطقة الحدود، والمعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، حتى 30 يونيو/ حزيران 2025، ودعا المجلس إلى وقف جميع العمليات العسكرية في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة

  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام للفترة ٢٠٢٦/٢٠٢٥
  • الأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام ٢٠٢٦/٢٠٢٥
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام
  • السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن إسرائيل
  • النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
  • وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
  • مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
  • “الخارجية”: المملكة ترحب بتبني للأمم المتحدة قرارًا بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين وأراضيهم المحتلة
  • الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية    
  • الأردن يرحب بتبني قرار أممي يطلب رأي استشاري من محكمة العدل بشأن التزامات إسرائيل