الأونروا تقدر مدة إعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال المتحدث باسم وكالة الأونروا جوناثان فاولر، اليوم الإثنين،10 يونيو 2024 ، إن مستوى الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كبير جدا، ويحتاج أكثر من 20 عاما لمحوه وإعادة الإعمار.
وأضاف المتحدث الأممي أن إعادة الإعمار ستكون مهمة ضخمة للغاية، سيما عند إعادة بناء نظام التعليم، واستقبال الأطفال وضمان عودتهم إلى المدارس، وإعادة بناء العيادات المتضررة.
وأرجع صعوبة عملية الإعمار في غزة إلى مستوى الدمار الكبير جدا؛ تلال وأكوام من الأنقاض والحطام، فضلا عن الناس الذين يعيشون بين الأنقاض، والأماكن المليئة بالقنابل والذخائر غير المنفجرة.
وأوضح فاولر في مقابلة مع "الأناضول" أن الأونروا دفعت ثمنا غير عادي جراء الحرب، وفقدت 192 من موظفيها منذ السابع من تشرين الاول/ اكتوبر 2023، وهو رقم لم تشهده منذ إنشاء الأمم المتحدة عام 1945.
وأشار إلى أن نحو 170 من منشآت وكالة الأونروا في قطاع غزة تعرضت للقصف، ولحقت بها أضرار بدرجات متفاوتة.
ولفت إلى أن أكثر المنشآت تضررا هي المدارس بسبب توقف التعليم منذ بداية العدوان، وتحولها إلى ملاجئ طوارئ للمواطنين، الذي نزحوا إليها بحثا عن مكان آمن تحت حماية علم الأمم المتحدة.
وبين أن نحو 450 مواطنا قتلوا وأصيب أكثر من 1400 آخرين، في الغارات الإسرائيلية على منشآت وكالة الأونروا، أو بالقرب منها منذ بداية العدوان.
وقال فاولر إن هناك نمطا من التجاهل الإسرائيلي لعلم الأمم المتحدة ومواقعها، فليس هناك أي غموض حول مكان وجود مواقعنا، ومع ذلك شهدنا ضربات مباشرة على مبانينا.
وأكد أن "الأونروا" ستواصل العمل في غزة، رغم الدعوات الإسرائيلية لاستبدالها بوكالات أممية أخرى، وقال: "نحن مكلفون من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولدينا مهمة محددة للغاية".
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
خلال مؤتمر إعمار غزة.. زكي عابدين: الادِّعاء بأن الإعمار لا يمكن إلا بعد التهجير غريب ومشبوه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، أن النقابة حملت على عاتقها مسئولية التصدي لقضية إعمار غزة، باعتبارها قضية وطنية وقومية ترتبط بجوهر مهنة الهندسة. وقال: "بحكم القانون، تُعد نقابة المهندسين الاستشاري الأول للدولة في كل ما يتعلق بمجال تخصصها".
وأضاف “عرفات”: "أن ما تقوم به النقابة في ملف إعمار غزة ليس مجرد واجب مهني فحسب، بل هو أيضًا واجب وطني، وإنساني، وقومي"، مشيرًا إلى أن غزة عانت على مدار قرن من الزمان من التدمير والتهجير، ورغم ذلك، قدّم أهلها نموذجًا فريدًا في الصمود والتشبث بأرضهم.
مسؤولية إعمار غزة واجب مهني ووطني وإنساني وقوميووجّه عرفات تحية تقدير لأعضاء اللجنة الاستشارية لإعمار غزة على جهودهم المخلصة في سبيل إعادة الحياة إلى هذا القطاع، متمنيًا أن تُكلل تلك الجهود بإعادة إعمار غزة في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين بحضور لفيف من القيادات الهندسية وعدد من نواب البرلمان، وعدد كبير من الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية.
فيما أشار المهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين والمنسق العام للجنة، إلى أن اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين تم تشكيلها في فبراير الماضي، وتضم عددًا من الوزراء والمحافظين السابقين وكبار الخبراء والقامات الهندسية المصرية من جميع الشُّعب الهندسية، وتبذل جهودًا كبيرة في التواصل مع جميع الجهات المعنية بإعمار غزة، سواء داخل مصر أو في فلسطين أو الأردن، وغيرها.. وقال "الكسار": "إن اللجنة منذ قرار تشكيلها بالنقابة باشرت عملها حتى وصلت إلى خطة عاجلة لإعادة الإعمار، ونأمل أن تحوز تلك الخطة على ثقة الجميع".
وأضاف: "إعمار غزة حاليًا مطلب لكل عربي، ولكل مسلم ولكل مسيحي في العالم، ولكل مَنْ لدية بقايا مِن أخلاق وإنسانية في جميع أرجاء الكرة الأرضية".
من جانبه أكد اللواء المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بنقابة المهندسين، أن الادعاء بأن إعمار غزة لا يمكن أن يتم إلّا بعد تفريغها من سكانها وتهجير أهاليها هو ادِّعاء غريب ومشبوه، وغرضه تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن نقابة المهندسين المصرية لديها خبرات كبيرة، ووضعت من خلال اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة خطة عاجلة لإيواء أهل غزة كخطوة أولى لبدء الإعمار الكامل والشامل في القطاع، في وجود أهله وسكانه.
وقال خلال المؤتمر الصحفي لإعمار غزة: "اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا لجمع بيانات متكاملة حول حجم التدمير الذي تعرض له قطاع غزة، وتواصلنا مع مهندسي غزة ونقابة المهندسين بالسلطة الفلسطينية والخبراء الفلسطينيين، وبِناءً على كل هذه البيانات وضعنا خطة عاجلة لتأمين البقاء وتوفير السبُل الأساسية للحياة، وتدبير الاحتياجات الحيوية في القطاع من خلال مناطق إيواء عاجلة تضم مباني مؤقته ومدارس ومستشفيات، وغيرها من مراكز الخدمة العامة حتى يستطيع أهل غزة العيش بشكل مؤقت لحين الإعمار الكامل".
وأكد "عابدين" أن الخطة التي وضعتها لجنة نقابة المهندسين هي خطة واقعية ودقيقة، وتراعي النسيج الاجتماعي والتركيب العشائري لسكان غزة، وقال: "سنقدم هذه الخطة للجهات المعنية، لتكون جاهزة للتنفيذ فور وقف إطلاق النار".
من جانبه قال الدكتور المهندس محمد عبد الغني، عضو اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي "إن ما يجري في غزة ليس مجرد دمار عمراني، بل هو جريمة بحق الإنسانية والأرض والهوية، ومن هنا فإن مسؤوليتنا لا تتوقف عند حدود الدعم الفني، بل تمتد لتشمل الموقف الأخلاقي والوطني والمهني. نحن في اللجنة الاستشارية لإعمار غزة بنقابة المهندسين نؤمن بأن إعادة إعمار غزة ليست مهمة طارئة فحسب، بل هي التزام تاريخي تجاه شعب صامد، ودور أصيل من صميم رسالتنا الهندسية والإنسانية".
وأكد الدكتور عبدالغني أن اللجنة تسخّر كل إمكانياتها وخبراتها في تقديم خطة إعمار عاجلة وفعّالة، وبما يضمن تحقيق إعادة بناء حقيقية تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وتعيد الحياة إلى هذا الجزء الغالي من الوطن العربي. وأكد واقعية الخطة المقدمة و التي تستلزم لتنفيذها مدة حوالي ٦ شهور وتتكلف نحو ٦ مليارات دولار، وكذلك ضرورة العمل بشكل متوازٍ لتوفير التمويل اللازم لبدء إعادة الإعمار".
بدوره استعرض الأستاذ الدكتور طارق وفيق، عضو اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة الرؤية الأولية لإعداد خطة المرحلة الأولى لإعمار القطاع والتي وضعتها لجنة مصغرة منبثقة من لجنة إعادة الإعمار مكونة من الأستاذ الدكتور عبدالقوي خليفة، والأستاذ الدكتور كمال شاروبيم، والأستاذ الدكتور شريف أبوالمجد، والتي تمت من خلال التعاون و التواصل مع هيئات وخبراء من فلسطين و الدول العربية وبالاستعانة ببعض الدراسات المرجعية والبيانات و المعلومات من "الهيئة العربية والعربية للإعمار في فلسطين".
أكد "وفيق" أن الخطة العاجلة والتي تمتد لستة أشهر، ترتكز علي منهجية موضوعية، لتحقيق متطلبات الإيواء المؤقت والاحتياجات الأساسية لإعادة الإعمار، لافتًا إلى أنها رؤية أولية وتتناول الواقع الموجود في القطاع بصورة دقيقة، موضحًا أن المرحلة العاجلة تشمل توفير مساكن وطرق وتعليم وصحة، وضمان الأمن الغذائي وبناء مؤسسات الدولة مما يصب في إيجاد سبل الحياة.
وكشف "وفيق" عن أن نسبة إزالة حطام المباني التي تم تدميرها بالكامل تبلغ 44% من المباني التي كانت قائمة في القطاع، وأن مساحات الأراضي الضخمة المطلوبة لتجمعات الإيواء المؤقت كبيرة الحجم ستحاول تجنب التعدي على الملكيات الخاصة لسكان القطاع، والتي تصل إلى 65 % تقريبًا من إجمالي مساحة القطاع، وأن حوالي 85% من المباني تأثرت بالقصف – بمستويات مختلفة، وعدد المساكن المتضررة تجاوز 77%، مضيفًا أن عدد السكان نحو 2.2 مليون نسمة، بينهم 350 ألف يقيمون في مساكن متضررة وعدد السكان المقيمين مع أقاربهم حوالي 200,000 نسمة، مشددًا على أن إعادة التقدير واردة في إطار التعامل المباشر مع المعطيات والأوضاع المختلفة على الأرض.
وأكد أن اختيار الأراضي المستهدفة تم وفقًا لمعايير دقيقة، من بينها القرب من مصادر الطاقة، وصلاحية الأرض للمعيشة، وقربها من الطرق الرئيسية.
وكشف التقرير الذي استعرضه عن أحدث تقدير لكمية الحطام تبلغ 51 مليون طن، لافتًا إلى أن إزالة الحطام تشكل بالضرورة مكونًا أساسيًا في خطة المرحلة العاجلة لتهيئة مواقع تجمعات الإيواء المؤقت وفتح مسارات الحركة وإنجاز ما يمكن في الخطة الشاملة لإزاحة وتدوير الحطام في مراحل الإعمار التالية.
كما تناول التحديات والإشكاليات في إدارة تنفيذ الخطة من بينها تأمين الدعم السياسي والمؤسسي والقدرات الإدارية والفاعلة والكوادر الفنية، والتحديات التقنية المتمثلة في توافر المعدات و التكنولوجيا، وكفاءة التعامل مع المواد والنفايات الخطرة فنيًا باستخدام التكنولوجيات المناسبة، ومراعاة وتأمين المعايير البيئية في تنفيذ الخطة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية