حل ماكرون البرلماني الفرنسي تؤخر زيارة رئيس حكومته للمغرب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
كشفت مصادر عليمة، أن قرار الرئيس الفرنسي الجديد بشأن إعلان إنتخابات مبكرة بفرنسا، قد الغى زيارة رئيس الحكومة الفرنسية غابرييل أتال التي كانت مقررة إلى المغرب في 3 يوليوز.
وكان من المنتظر أن يترأس غابرييل أتال وفدًا وزاريًا إلى الرباط للمشاركة في رئاسة اللجنة المشتركة للتحضير لزيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والمقررة في أكتوبر 2024.
ويأتي هذا المستجد الطارىء في الوقت الذي أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الأحد عن حل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) وتنظيم انتخابات برلمانية في 30 يونيو و7 يوليوز سنة 2024.
وجاء هذا القرار المفاجئ بعد إعلان نتائج الإنتخابات الأوروبية التي فاز فيها حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف بحصوله على % 31.5 من الأصوات حسب تقديرات أولية.
وبالمقابل، سجل حزب “النهضة” الرئاسي انتكاسة انتخابية كونه لم يحصل سوى على نحو 15 بالمئة من الأصوات.
وسبق لوسائل إعلام فرنسية، أن تداولت خبر حول زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، للمغرب مستهل يوليو وهي الزيارة الي كانت ستعلن خلالها باريس توجه جديد يخدم المصالح المغربية لاسيما مايتعلق بالوحدة الترابية للمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول يدافع عن "الأحكام العرفية"
نفى الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، أمس الثلاثاء، إصدار أمر للجيش بسحب النواب من الجمعية الوطنية لمنعهم من التصويت لرفض مرسومه بشأن الأحكام العرفية الشهر الماضي، وذلك أثناء ظهوره لأول مرة أمام المحكمة الدستورية التي ستحدد مصيره.
وكان ظهور يول في المحكمة أول ظهور علني له منذ أن أصبح أول رئيس في كوريا الجنوبية يتم احتجازه بسبب إعلان الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلاً، والذي أدى إلى زعزعة استقرار البلاد سياسياً.
وبعد فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في 3 ديسمبر (كانون الأول)، أرسل يول قوات من الجيش والشرطة لمحاصرة الجمعية الوطنية، لكن العديد من النواب تمكنوا من الدخول والتصويت بالإجماع لرفض مرسومه، مما أجبر الحكومة إلغاء القرار في صباح اليوم التالي.
(جديد) المحققون يصلون إلى مركز احتجاز سيئول لإحضار الرئيس يون بالقوة للاستجواب https://t.co/8lQYzzWXU9
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 22, 2025ويقول يول منذ ذلك الحين إن إرسال القوات لم يكن بهدف منع الجمعية من العمل، بل كان تحذيراً للحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض الرئيسي، الذي استخدم أغلبيته في الجمعية لعرقلة أجندة يول، وإضعاف مشروع قانون الميزانية الخاص به، وعزل بعض كبار مسؤولي حكومته.
وفي إعلان الأحكام العرفية، وصف يول الجمعية بأنها "وكر للمجرمين" تعرقل شؤون الحكومة، وتعهد بالقضاء على "أتباع كوريا الشمالية عديمي الخجل والقوى المعادية للدولة".