تحركات حكومية لملاحقة مجرمي ترهونة، والدبيبة يكشف عن الإنفاق الحكومي ويهاجم مجلسي النواب والدولة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أن الإيرادات الحكومية حتى مايو منذ بداية العام الجاري بلغت أكثر من 43 مليار دينار، فيما تجاوز الإنفاق العام 32 مليار دينار.
وأوضح الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة طرابلس، جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف زيادة إنتاج ليبيا للنفط تدريجيًا ووصوله إلى مليوني برميل يوميًا خلال العام القادم
وأكد رئيس الحكومة على استقرار الشبكة الكهربائية للعام الثاني على التوالي، معربًا عن عزمه على مواصلة تطويرها وتجديدها للقضاء على السنوات المظلمة التي عانت منها ليبيا.
كما أشار الدبيبة إلى أن حكومته قد منحت 500 مقعد لذوي المتضررين من كارثة دانيال التي ضربت مدينة درنة وبعض مناطق الجبل الأخضر.
وأشاد رئيس حكومة الوحدة بالمنظومة التعليمية وبالنتائج التي حققتها خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا إضافة 44 مدرسة جديدة في مختلف أنحاء البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وخلال رده على بند إنشاء طريق يربط بين مصراتة وترهونة، أعلن الدبيبة عن عزمه تكليف عدد من الوزارات والأجهزة بعد العيد مباشرة لبحث احتياجات مدينة ترهونة التي عانت من الحروب والقتل.
وأكد عبد الحميد الدبيبة أن حكومته لن تنسى الجرائم التي ارتكبت في ترهونة مهما تباعد مرتكبوها، معلنا تكليفه وزيرة العدل ووزير الداخلية بمتابعة وملاحقة مرتكبي جرائم ترهونة.
وأشار الدبيبة إلى أن حكومته ستولي اهتماما كبيرا بمدينة ترهونة الفترة المقبلة، مقررا في الوقت ذاته عقد اجتماعي مجلس الوزارء القادمين فيها.
من جانبه، هاجم الدبيبة مجددا مجلسي النواب والأعلى للدولة، واتهمهما بمحاولة “التمديد لأنفسهم وخلق مراحل انتقالية جديدة”، بدلا من التركيز على حل الأزمات التي تواجه البلاد.
وأكد رئيس الحكومة أن “الاجتماعات التي يجريها بعض أعضاء مجلس النواب والدولة لا تهدف سوى إلى خدمة مصالحهم الشخصية، بعيدا عن مصالح الوطن والمواطن” في إشارة إلى الاجتماع الذي عقد بمدينة مصراتة وجمع أعضاء من المجلسين.
كما انتقد الدبيبة غياب اهتمام مجلسي النواب والدولة باختطاف بعض النواب، وقضية تزوير العملة الليبية خارج البلاد، بحسب وصفه، منبها إلى وقف تحميل عواقب الإنفاق الموازي على المواطنين.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبةترهونة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة ترهونة
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل