ناصر يتحدث عن المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد وزير الدولة لشؤون الإغاثة باسل ناصر، اليوم الاثنين 10 يونيو 2024 ، أن المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة ، المقرر عقده غدا الثلاثاء، بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، يهدف إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأضاف الوزير ناصر في مقابلة مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ، أن المؤتمر يتمحور حول زيادة حجم المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى تحديد الآليات والخطوات الفاعلة للاستجابة، والاحتياجات العملياتية واللوجستية اللازمة، وتنسيق استجابة موحدة للوضع الإنساني في غزة، وتسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية، وزيادة مستوى فاعلية وكفاءة توزيع المساعدات.
ويُعقد المؤتمر بدعوة من العاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس ، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، وعدد من قادة دول، ورؤساء حكومات، ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد، ووزير الصحة ماجد أبو رمضان، ووزير الدولة لشؤون الإغاثة، بجانب مشاركة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة ما يلزم من خطوات وأنشطة تحضيرية لمرحلة التعافي المبكر، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين جميع الجهات العاملة في مجال الاستجابة الطارئة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
ولفت ناصر إلى أن انعقاد المؤتمر الذي يستمر ليوم واحد، يأتي في وقت هام وحساس، بعد مرور ما يزيد عن 8 أشهر من الحرب الإسرائيلية التدميرية على قطاع غزة،و من المتوقع أن يشارك فيه ما يزيد عن 60 دولة بمستويات تمثيل متفاوتة، بالإضافة للعديد من المنظمات والمؤسسات الدولية والعربية والإسلامية.
ونوه أن المشاركين سيتوزعون على ثلاث مجموعات عمل رئيسية تناقش موضوعات الاستجابة الطارئة والإغاثة من حيث الآليات وسبل تطوير العمل، وكذلك التعافي المبكر.
وتابع ناصر: سيتم توزيع خطة الإغاثة والتعافي المبكر التي أعدتها الحكومة الفلسطينية، والتي سبق اعتمادها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية وأحيط بالعلم بها مجلس وزراء الخارجية العرب الذين طالبوا الدول والمنظمات ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية ذات الصلة بالمساهمة في تمويل وتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.
وأضاف ناصر أن المرحلة الأولى من الخطة هي مرحلة الاستجابة الطارئة ، والمحدد لها 6 أشهر للتنفيذ وتركز على البعد الاجتماعي من الحماية وتوفير الإسكان إضافة الى برامج تتعلق بالصحة والتعليم والبنية التحتية وتكلفتها نحو مليار و 300 مليون دولار .
وأضاف، أن المرحلة الثانية من المتوقع أن يتم تنفيذها في مدة عام، وسوف تركز على الإغاثة الشاملة وتشتمل على قطاعات فرعية أخرى وتغطي القدس والضفة الغربية بجانب قطاع غزة، في حين تستهدف المرحلة الثالثة وهي مرحلة الانعاش المبكر القيام بتدخلات تساعد المؤسسات الإنتاجية والخدمية على الخروج من أزمتها واستعادة عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى ازالة الركام وتأهيل البنية التحتية المتضررة واستعادة خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه.
ونوه إلى أن المؤتمر سيشهد جلسة عامة برئاسة العاهل الأردني عبد الله بن الحسين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس، والامين العام للأمم المتحدة.
وحول مخرجات المؤتمر المرتقبة، قال: من المتوقع أن يخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات حول آليات وسبل زيادة حجم المساعدات وتسريع دخولها وتوزيعها على سكان قطاع غزة، من خلال درجة عالية من التنسيق بين جميع الشركاء العاملين في مجال الإغاثة والاستجابة الطارئة في قطاع غزة بالإضافة للتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية ذات العلاقة.
وشدد وزير الدولة لشؤون الإغاثة على الدور البارز للمملكة الأردنية انطلاقا من مواقفها التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة، إضافة إلى دورها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهلنا في قطاع غزة، في ظل ظروف غاية في التعقيد.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: أن المؤتمر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير: قطع المساعدات الإنسانية عن غزة استمرار لجريمة الإبادة وسط صمت دولي
عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، تزامنًا مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" علنا بحدوث "عواقب إضافية"، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن "فتح الجحيم" على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "هو خطوة مهمة وصحيحة"، قائلًا إنه "علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر".
كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن "التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة"، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق "إيتمار بن جفير"، بأنّ "الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة"، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي "ألموغ كوهين" القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة "بلا رحمة" خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام "هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون".
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من "الضغط على زر" لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق "يوآف غالانت"، بشأن "فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك".
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات "كارثية".
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
إقرأ أيضا: دول عربية بارزة تدين استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كـ"سلاح" ضد غزة
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن