مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تنظم ورشة لتلقين مبادئ النقد السينمائي للصحافيين في يوليوز المقبل
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تنظم مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، يومي 16 و 17 يوليوز المقبل بالدار البيضاء، ورشة لتلقين مبادئ النقد السينمائي وتجويده، لفائدة الصحافيين، سيؤطرها نائب رئيس النقابة الفرنسية للنقد السينمائي ورئيس التحرير السابق لمجلة “دفاتر السينما”، شارل تيسون.
وذكر بلاغ للمؤسسة، أن هذه الورشة، التي تأتي في سياق الأنشطة المختلفة التي تقوم بها، والهادفة لدعم تقوية النشاط المهني في قطاع السينما، “تتيح إمكانية اكتساب معارف ومهارات خاصة حول النقد السينمائي، من خلال التحليل الفيلمي وممارسة النقد السينمائي، سواء ما يتعلق بإعداد اللقاءات الحوارية أو كتابة النصوص النقدية”.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الورشة موجهة للصحافيين المختصين في مجال الثقافة والسينما العاملين بالمغرب، والذين يرغبون في تعلم مبادئ النقد السينمائي أو في صقل ممارستهم في هذا المجال، واكتساب أدوات جديدة لتطوير مهاراتهم.
وستسهر على تأطير هذه الورشة “شخصية معروفة لدى عشاق السينما. ويتعلق الأمر بشارل تيسون، الذي تولى مسؤولية المندوب العام لقسم (أسبوع النقد) بمهرجان (كان) من 2012 إلى 2021، كما سبق له أن تقلد منصب رئيس تحرير مجلة دفاتر السينما من 1998 إلى 2003”.
وبالموازاة مع نشاطه كناقد سينمائي، عمل تيسون كذلك أستاذا لتاريخ السينما في جامعة السوربون الجديدة (باريس III). كما صدرت له العديد من المؤلفات حول السينما: “ساتياجيت راي” (1992)، “لويس بونويل” (1995)، “المسرح والسينما” (2007)، “أكيرا كوروساوا” (2008)، وغيرها.
وسيمتد برنامج الورشة على مدى يومين، سيخصص اليوم الأول (الثلاثاء 16 يوليوز) لمحوري “وظيفة النقد: تاريخ النقد، الأخلاقيات، دور النقد، وظيفة النقد. ما الفائدة من النقد؟”، و “الممارسة النقدية: تحليل نصوص نقدية حول فيلم معين”، في حين سيخصص اليوم الثاني (الأربعاء 17 يوليوز) لثلاثة محاور تهم “عرض فيلم طويل تتلوه مناقشة: منهجية التحليل الفيلمي من أجل إنتاج نص نقدي”، و”منهجية اللقاء الحواري”، و”ورشة الكتابة”.
وسجل بلاغ مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش أنه سيتم اختيار المشاركين في هذه الورشة المجانية ومحدودة المقاعد، والتي ستقدم باللغتين العربية والفرنسية، بعد الإعلان عن دعوة لتقديم طلبات المشاركة، التي سينتهي أجلها يوم 25 يونيو الجاري.
كما دعا المترشحين إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمهرجان للاطلاع على شروط المشاركة: https://marrakech-festival.com/
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: النقد السینمائی هذه الورشة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
برلماني: نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابين على تحسين مستوى معيشة المواطنين
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري،مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.