صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، شارك اليوم، في فعاليات اجتماع وزراء خارجية دول تجمع بريكس بمدينة نيجني نوفجورود الروسية، حيث ألقى كلمتين خلال جلستين، تناولت احداهما سبل تعزيز التعاون بين دول البريكس وموقف دول التجمع تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وتناولت الجلسة الأخرى صيغ التعاون مع الدول الشريكة للتجمع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن سعادته بتمثيل مصر لأول مرة كدولة عضو في التجمع، مشيراً لما تثيره النزاعات المتصاعدة في مناطق عدة من العالم من قلق متزايد، خاصة الحرب على غزة، التي أدت إلى أزمة إنسانية لا مثيل لها. 

كما أدان العمليات العسكرية الإسرائيلية العشوائية التي أدت إلى خسائر في أرواح الأبرياء بصورة غير مسبوقة ودمار واسع النطاق وعدم استقرار في المنطقة، مشدداً على موقف مصر الداعي لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وقيام إسرائيل بالكف عن انتهاك بالقانون الدولي الإنساني وضمان حمايتها للمدنيين، والتأكيد على الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية لغزة دون قيود.

وحذر سامح شكري في بيانه من العواقب الوخيمة للعدوان العسكري الإسرائيلي في رفح، مطالباً إسرائيل بتوفير الظروف المواتية للوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ومؤكداً على دعم مصر الثابت للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في دولة مستقلة وذات سيادة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

كما أوضح الوزير شكري أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير أو طرد أو نقل الشعب الفلسطيني من أراضيه، منوهاً لجهود مصر الحالية للوساطة ودعم جهود إعادة الإعمار، والاستضافة المشتركة بالتعاون مع الأردن والأمم المتحدة لمؤتمر دولي في عمان يوم ١١ يونيو للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية لغزة.

وأوضح وزير الخارجية خلال كلمته أن التوسع الأخير لتجمع البريكس عزز من قدرته على تمثيل الدول النامية في هذا التوقيت الحرج، مشدداً على أهمية الاضطلاع بدور في دعم عدالة ومرونة البنية الاقتصادية الدولية. كما عرض أولويات وتوقعات مصر في هذا الصدد.

وأشار إلى أن التجمع يجب أن يستمر في الدعوة لحوكمة اقتصادية عالمية أكثر شمولاً وتمثيلاً للدول النامية، ودعم تمويل التنمية وقيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم التمويل الميسر بصورة كافية للدول النامية، ودعم الاتفاقات التجارية الإقليمية داخل الجنوب العالمي، بما في ذلك بين دول التجمع، ومعرباً عن تطلع مصر للتعاون مع تجمع بريكس لضمان توفير التمويل المناخي الكافي. 

كما شدد الوزير شكري على أهمية إصلاح هيكل الديون العالمي لتمكين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من الاستثمار في مواردها البشرية وبنيتها التحتية، منوها بأهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الخارجية أشار إلى أن التوسع في استخدام العملات الوطنية في تسوية المدفوعات المالية بين دول التجمع سيكون له دوراً كبيراً في تعزيز مرونة اقتصاديات دول بريكس، مشدداً على أهمية بنك التنمية الجديد التابع للبريكس في توسيع الخيارات التنموية المتاحة للمشروعات الحيوية، وخاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والنقل. 

ودعا شكري إلى اضفاء الطابع المؤسسي على التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى، بما يسهم في تعزيز مكانة البريكس الجيوسياسية والاقتصادية، ودعم وضعية التجمع كمحفل يمثل تطلعات وطموحات كافة الدول النامية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية وزير الخارجية دول تجمع بريكس العمليات العسكرية الإسرائيلية إسرائيل رفح وزیر الخارجیة بین دول

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس

 أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الدولة المصرية قد اتخذت فور انضمامها لمجموعة البريكس العديد من الإجراءات الهامة منها إنشاء لجنة وزارية تسمى "وحدة تجمع البريكس" بمجلس الوزراء، وهى المعنية بملفات التعاون مع تجمع "البريكس"، وتضم في عضويتها العديد من الوزراء والمسئولين المعنيين، ويعكس ذلك اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس، والذي بدأت عضوية مصر به مطلع هذا العام.

بولونيا يفتح الباب أمام رحيل كالافيوري بعد تألقه في يورو 2024

 جاء ذلك خلال كلمته
أمام الجلسة الأولى لتجمع البريكس والتى انعقدت اليوم بالعاصمة الروسية موسكو تحت عنوان 
" استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي " وترأست الجلسة السيدة / أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية بحضور السادة أصحاب وزراء الزراعة لدول أعضاء تجمع البريكس


يسعدني في البداية أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى معالي السيدة أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية على توجيه الدعوة لنا للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء الزراعة لتجمع البريكس، وكذا المشاركة فى الجلسة العامة لمؤتمر الأمن الغذائي وتوفير التنمية المستدامة، وكذلك التهنئة بمناسبة توليها منصب وزير الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية.

وقال القصير ان هذه الفعاليات في ظل العديد من التحديات والأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي بدءاً من جائحة كورونا وزيادة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة والتأثير على سلاسل الأمداد والتوريد، بالإضافة الى الآثار الكبيرة والمستمرة للتغيرات المناخية والتى يزداد تأثيرها بصورة أكبر على القطاع الزراعي مع التسبب فى انخفاض كفاءة العائد من الموارد الطبيعية. يضاف الى ذلك القيود التجارية التي فرضتها بعض الدول وتقييد صادراتها من السلع الأستراتيجية.
وكل هذه التحديات والأزمات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وعلى قدراتها في بناء أنظمتها الغذائية والزراعية المستدامة خاصة الدول النامية والأقتصاديات الناشئة، وأيضا علمتنا أن التعاون بين الشعوب والحكومات والدول هو السبيل الوحيد للتصدي لها والحد من تأثيرها بدرجة كبيرة، من خلال العمل المشترك لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغذية تحقيقاً للتنمية الزراعية المستدامة لكل دولنا وهو ما نحن بصدده اليوم فى هذا المؤتمر.
وزير الزراعة أشار الى ضرورة قيام 
الدول باتخاذ إجراءات لدعم منظومة الأمن الغذائي والتغذية من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لتعظيم الموارد الطبيعية الزراعية وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على صحة التربة والصحة النباتية ومكافحة التصحر، وكذا التعاون في مجالات الزراعة الرقمية، والبحث الزراعي، والتكيف الزراعي مع تغير المناخ، مع ضخ استثمارات جديدة في مجالات البنية التحتية ، وتحسين الخدمات اللوجستية. بالإضافة إلى تبني مفهوم الاقتصاد الدائري والزراعة الذكية مناخياً، مع أهمية التطوير المستمر لسلاسل القيمة الغذائية والزراعية المستدامة، وتعديل السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالزراعة لتأمين أستدامة المحاصيل الغذائية الاستراتيجية والتي عادة ما ترتبط بحماية الأمن القومي لكل دولة.

وزير الزراعة استعرض التجربة المصرية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي حظيت باهتمام كبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية بالنظر لأهمية ذلك في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام للشعب المصرى وكل من يقيم على أرض الدولة المصرية واضاف ان الدولة المصرية قامت بوضع إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت في المقام الأول الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وضمان استدامتها تحقيقاً لأكبر قدر من الأمن الغذائي ، والأتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما استعرض القصير المحاور والسياسات التي يتم تنفيذها 
لتحقيق استيراتيجية التنمية الزراعية المصرية المستدامة وذلك من خلال المشروعات القومية الكبرى المرتبطة بالزراعة بمفهومها الواسع خاصه مشروعات التوسع الأفقي التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية، على الرغم من أن مسألة استصلاح الصحراء تستنزف موارد مالية ضخمة وتحتاج إلى استثمارات هائلة، بالإضافة إلى مشروعات توفير المياه من مصادر مختلفة عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى ترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة.
وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية من أكثر الدول كفاءة فى استخدام وتدوير الموارد المائية ، فضلاً عن الجهود التى تمت فى استنباط الأصناف عالية الإنتاجية ومبكرة النضح وقليلة الاحتياج المائي والمقاومة للإجهادات البيئية والجفاف والحرارة، بصورة تضمن عدم استنزاف هذا المورد المائي الهام ورفع كفاءة العائد من الاستخدام وضمان الحفاظ على استدامته خاصة وأن الدولة المصرية تعتبر من الدول التى تعانى من الفقر والشح المائى. بالاضافة الى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي ودعم منظومة الزراعة التعاقدية وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، ودعم حياة كريمة للسكان في المناطق الريفية. فضلاً عن اتخاذ الدولة المصرية إجراءات لتأمين المخزون من السلع الإستراتيجية من خلال التوسع في السعات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع ، وهو الأمر الذي مكن الدولة من تلبية احتياجاتها وبناء احتياطات استراتيجية لفترة اطول نسبياً.
القصير أشار إلى إطلاق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، مبادرة الغذاء والزراعة للتحول المستدام (FAST) خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر 2022 والتي استهدفت تحسين العمل المناخي للتحول المستدام للأنظمة الزراعية والغذائية من خلال مساهمات التمويل المستدام بحلول عام 2030. على اعتبار ان قطاع الزراعة من اكثر القطاعات تأثراً بتغير المناخ ، 
وزير الزراعة دعا دول التجمع الى تدعيم هذه مبادرة( FAST) والأنضمام اليها باعتبارها مبادرة تستهدف تحفيز التمويل المستدام لتمويل برامج التكييف مع التغيرات المناخية فى القطاع الزراعى.
وفي نهاية كلمته اشار القصير إلى ما يتمتع به دول تجمع البريكس من مقومات اقتصادية هائلة على كل المحاور سواء فيما يتعلق بالمساحة أو عدد السكان أو الناتج القومى أو الأنتاجية الزراعية وكذا الأحتياجات من انتاجية السلع الغذائية خاصة الحبوب فضلاً عن تنوع المزايا النسبية بين كل دول التجمع ، مؤكدا أن كل ذلك يعطى التجمع قوة وتكاملية مما يجعله قوة اقتصادية بارزة ومؤثرة عالمياً ويعطيه دوراً أكبر ومؤثر فى دعم مسارات المستقبل لكل دول التجمع بما يعود بالنفع على كل شعوب تلك الدول وهو ما أثق أننا قادرون على المضى قدماً نحو تحقيق ذلك.

حضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة
وياسر مصطفى الوزير المفوض التجاري المصرى في موسكو.

مقالات مشابهة

  • مدبولي: ‏الأزمات العالمية شكلت تهديدا لأمن واستقرار العديد من الدول ومنها مصر
  • وزير الزراعة يؤكد على مبادرة الدولة المصرية بإنشاء منطقة لوجيستية لتخزين وتوزيع الحبوب
  • وزير الزراعة يستعرض مبادرة إنشاء منطقة لتخزين الحبوب في مصر أمام دول البريكس
  • وزير الزراعة: مصر تدعم المقترح الروسى بإنشاء بورصة للحبوب
  • وزير الزراعة: التعاون بين الدول هو السبيل لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب
  • وزير الزراعة يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس
  • وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني المستجدات الإقليمية
  • “تريندز” يعزز علاقاته البحثية في إسطنبول ويؤكد ريادته الدولية في مجال البحوث والاستشارات
  • منتدى الأعمال العُماني الأوزبكي يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين
  • وزير الزراعة يشارك بالاجتماع الوزاري الـ14 لوزراء الزراعة لتجمع بريكس بموسكو