استثمار وهمي.. ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى مجال تجارة العطارة بالدقهلية.
تلقى قسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من تاجري عطارة يفيد بتضررهما من شخص مقيم بدائرة القسم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والتحصل منهما على بضائع بقيمة مالية بلغت أكثر من (6 ملايين جنيه) نظير استثمارها فـى مجال تجارة العطارة إلا أنه لم يقوم بسداد ثمن تلك البضائع أو ردها إليهما.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد للمتهم بالاتجار بـ «الهيروين والحشيش» وحيازة سلاح نارى بـ القليوبية
للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات على تجارة المخدرات بـ القليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدقهلية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع النصب والاحتيال حوادث النصب
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26