وزير الصحة يُكرم الموظفات المثاليات بمختلف القطاعات .. صور
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، الموظفات المثاليات بمختلف قطاعات الوزارة والإدارات التابعة لها، خلال الاحتفال الذي نظمه الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بقطاع التدريب والبحوث.
وأكد وزير الصحة والسكان، حرص واهتمام القيادة السياسية على دعم وتشجيع المرأة المصرية في ميادين العمل المختلفة، مثنيًا على جهود السيدات التي بذلوها في سبل تحسين جودة العمل، وتحقيق مستويات متقدمة في الأداء المهني.
وتابع الوزير، أن العمل وفقًا للأهداف يحقق الاستثمار الأمثل للإمكانيات المادية والبشرية لتحقيق التكامل والتنسيق مع فريق العمل، لتنفيذ أهداف المنشآت الصحية وربطها بالمجتمع، والوصول إلى تحقيق درجات عالية من رضاء المنتفعين.
ومن جانبها، وجهت الدكتورة علا خيرالله الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لدعمه المستمر للإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية، والتي تهدف إلى تنمية مهارات الأخصائيين الاجتماعيين، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وتعزيز السلوك الصحي السليم.
واستعرضت الدكتورة أمل فوزي مدير الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية، مهام أقسام الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية، والممثلة في إدارات تنسيق وتقييم آداء الخدمات الاجتماعية، والبحوث وقياس اتجاهات الرأي، والتوجيه الفني والمتابعة، والبرامج والمشروعات، والتربية الاجتماعية.
شمل التكريم كل من د.رشا علي محمد أبو زيد، وأ.إيمان كارم محمود، ود.أميرة رمضان محمد بقطاع الرعاية الصحية والتمريض، وكل من د.أمل فوزي محمد، ود.زينب السيد عثمان، وأ.عبير علي سيد، وأ.فاطمة سعد عبدالرؤوف بقطاع التدريب والبحوث، وكل من م.أسماء أحمد عبدالرازق، وأ.أميمة أحمد عبدالله، وأ.همت محمد ذكي، وأ.وفاء وجيه بقطاع الدعم الفني والمشروعات.
وتضمن التكريم كل من د.دعاء محمد علي، وأ.فتحية محروس، وأ.جيلان محمود، بقطاع تنظيم الأسرة والسكان، وكل من د.أسماء أبو بكر الصديق وأ.منى علي محمود سليم، وأ.حنان بهجت بقطاع الشئون المالية والإدارية، وكل من د.منى عزت عبدالتواب، ود.هانم أحمد، ود.أماني عبدالله الحبشي بقطاع الطب الوقائي، أ.أمل محمد علي الدروي وأ.حنان فاروق بقطاع الرعاية العلاجية، ود.هبة محمد عبدالنعيم، وأ.سعاد حسني رضوان، ود.دينا عبدالسلام بقطاع مكتب الوزير، وأ.ثريا حسين محمد مدير جمعية الخير والتسامح لرعاية الأيتام.
IMG-20240610-WA0046 IMG-20240610-WA0042 IMG-20240610-WA0044 IMG-20240610-WA0045 IMG-20240610-WA0041 IMG-20240610-WA0038 IMG-20240610-WA0039 IMG-20240610-WA0040 IMG-20240610-WA0035 IMG-20240610-WA0036 IMG-20240610-WA0037 IMG-20240610-WA0033 IMG-20240610-WA0034 IMG-20240610-WA0031 IMG-20240610-WA0032 IMG-20240610-WA0028 IMG-20240610-WA0029 IMG-20240610-WA0025 IMG-20240610-WA0026 IMG-20240610-WA0027 IMG-20240610-WA0023 IMG-20240610-WA0024 IMG-20240610-WA0022 IMG-20240610-WA0030المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستفادة القصوى التربية الاجتماعية الخدمات الإجتماعية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وزیر الصحة IMG 20240610 وکل من
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة لـالشيوخ يعدد مكاسب الأطباء والمرضى في قانون المسئولية الطبية
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، اعتذارا عن عدم حضور جلسة الشيوخ أمس الأحد، والتي شهدت مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، لظروف خارجة عن إرادته.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأشار إلى أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأشار إلى أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
وأكد وزير الصحة، أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وأكد أن مقدم الخدمة عليها بذل العناية وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وأوضح أن إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأشار إلى أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وقال: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وأكد وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
وأشار عبد الغفار، أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأوضح وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات التي تحدث.
وأكد الوزير، أن النصوص واضحة التي تحدد على من تقع المسئولية الطبية
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025