وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية SADC
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC).
وضم الوفد ممثلين عن دول (أنجولا، بوتسوانا، ليسوتو، مالاوي، موزمبيق، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، مدغشقر، جنوب إفريقيا، ناميبيا، سيشل)؛ بهدف التعرف على الأنشطة المختلفة لبنك المعرفة المصري (EKB)، والاستفادة من إمكانياته، ومشاركة الخبرات والتجارب في مجال التعليم الرقمي.
جاء ذلك في ضوء انضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning بمنظمة اليونسكو، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأكد وزير التعليم العالي أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم علاقات التعاون مع كافة أشقائها الأفارقة، موضحًا أن التعاون بين مصر ومجموعة دول جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، يُمثل خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وزير التعليم العالي يكشف أهمية بنك المعرفةوأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية انضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning والتي تعُد خطوة مهمة نحو تبادل المعرفة والخبرات في مجال التعليم الرقمي، مؤكدًا أن بنك المعرفة المصري يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، ويحظى هذا المشروع بمتابعة واهتمام القيادة السياسية، لما له من دور حيوي في دعم مسيرة التقدم العلمي والمعرفي في البلاد، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري يوفر أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، ويتيح بنك المعرفة للباحثين والعلماء المصريين فرصة للاطلاع على أحدث الأبحاث والدراسات العلمية في مختلف المجالات.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية بنك المعرفة باعتباره من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، حيث يعد بنك المعرفة مُستودعًا معرفيًّا ضخمًا، يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية التي تُسهم في دعم التعليم والبحث العلمي، وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، ودعم النشر العلمي الأكاديمي، ويُجسد بنك المعرفة إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من بنك المعرفة، لما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، فضلاً عن دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن بنك المعرفة المصري ساهم بشكل كبيرٍ في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، ويعد بنك المعرفة أداة قوية لدعم التميز الأكاديمي والبحثي في مصر، من خلال توفير إمكانية الوصول إلى أحدث الأبحاث والدراسات العلمية للباحثين والطلاب المصريين، ودعم التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والعالمية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى جعل بنك المعرفة منصة رائدةً للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض تفصيلي حول الخدمات المختلفة التي يقدمها بنك المعرفة المصري، ومنها خدمات النشر العلمي الدولي، وبث المؤتمرات العلمية للجهات المصرية المختلفة، وإتاحة منصة التعليم الإلكتروني، ومنصة الامتحانات، والاشتراك في قواعد البيانات الأجنبية التي تحتوي على دوريات علمية وكتب أجنبية.
كما تم بحث آليات التعاون والاستفادة من بنك المعرفة مع وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية، وأعرب د.أيمن عاشور عن استعداد مصر للتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال التعليم والبحث العلمي، من خلال بنك المعرفة المصري، وذلك في مجالات مختلفة، تشمل: (تبادل الخبرات والمعرفة، تطوير برامج تعليمية وبحثية مشتركة، دعم استخدام التكنولوجيا في التعليم، تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية).
وأعرب وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، وعن سعادته بفرصة التعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة المصري، مؤكدًا اهتمامه بالتعاون مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال بنك المعرفة المصري، مُعربًا عن ثقته بأن هذا التعاون سيكون مثمرًا، وسيسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول الإفريقية.
شهد اللقاء، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. شريف صالح القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، ود. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، ود.علا لورانس مستشار بنك المعرفة، وعدد من فريق بنك المعرفة المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی بنک المعرفة المصری فی مجال التعلیم مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وأكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.
وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.
وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.
كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأعرب تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا