مدفيديف يدعو ماكرون وشولتس إلى الرحيل بعد الهزيمة في انتخابات البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن اعتقاده بأن انتخابات البرلمان الأوروبي "تجسد السياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة غير الكفؤة والحمقاء" لشولتس وماكرون.
جاء ذلك في تعليق لمدفيديف بصفحته الرسمية على موقع X للتواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية، حيث قال إن انتخابات البرلمان الأوروبي، التي حققت فيها القوى المعارضة للقيادة الحالية لفرنسا وألمانيا فوزا ساحقا، "ترسل المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مزبلة التاريخ".
ووفقا لمدفيديف، فإن انتخابت البرلمان الأوروبي "تعكس السياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة الحمقاء وغير الكفؤة" التي ينتهجها شولتس وماكرون، اللذان يدعمان "سلطات بانديرا في أوكرانيا على حساب حياة مواطنيهما".
وحث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي المستشار والرئيس قائلا: "فلتنتظرا وتريا ما سيحدث بعد ذلك. آن الأوان لاستقالتكما. إلى مزبلة التاريخ!".
وقد جرت الانتخابات لانعقاد الدورة الجديدة للبرلمان الأوروبي، وهو هيكل الاتحاد الأوروبي الذي لا يتمتع بسلطة ملزمة، في كافة بلدان الاتحاد الأوروبي في الفترة من 6-9 يونيو الجاري، وحسّنت الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة من مراكزها التصويتية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي: ففي فرنسا، حصل القوميون المعارضون لماكرون على ضعف ما كسبته الكتلة الوسطية المؤيدة للرئيس، وفي ألمانيا، احتل حزب البديل اليميني لألمانيا المركز الثاني. في الوقت نفسه، منح المركز الأول في ألمانيا أيضا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي يعارض الائتلاف اليساري الحاكم.
وبعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، أعلن ماكرون حل الجمعية الوطنية. في الوقت نفسه، أشار مجلس الوزراء الألماني إلى أنه لا يدرس خيار حل البوندستاغ، رغم نتائج التصويت.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المفوضية الأوروبية دميتري مدفيديف مجلس الأمن الروسي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. هل تواجه نهاية مسيرتها السياسية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الإثنين، حكمًا بإدانة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي، دون الكشف الفوري عن تفاصيل العقوبة الصادرة ضدها أو تداعياتها المحتملة على مستقبلها السياسي.
وخلال جلسة النطق بالحكم في باريس، جلست لوبان في الصف الأمامي من قاعة المحكمة، لكنها لم تُظهر أي رد فعل عند إعلان القاضي قراره.
إلى جانبها، أدين ثمانية آخرون من الأعضاء الحاليين والسابقين في حزبها، جميعهم شغلوا مناصب نواب في البرلمان الأوروبي، حيث كشفت المحكمة أن حزب لوبان أدار "نظامًا" لاختلاس الأموال العامة المخصصة للبرلمان.
تواجه لوبان والمتهمون معها عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنًا، مع إمكانية الطعن في الحكم، مما قد يؤدي إلى إعادة المحاكمة، ومع ذلك، يكمن التهديد الأكبر لمستقبلها السياسي في احتمال إعلان المحكمة عدم أهليتها للترشح لأي منصب عام "بأثر فوري"، حتى لو استأنفت الحكم، مما قد يحرمها من خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقد وصفت لوبان هذا السيناريو بأنه "موت سياسي"، في إشارة إلى خطورة العواقب التي قد تترتب على هذا الحكم بالنسبة لطموحاتها السياسية.