مدفيديف يدعو ماكرون وشولتس إلى الرحيل بعد الهزيمة في انتخابات البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن اعتقاده بأن انتخابات البرلمان الأوروبي "تجسد السياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة غير الكفؤة والحمقاء" لشولتس وماكرون.
جاء ذلك في تعليق لمدفيديف بصفحته الرسمية على موقع X للتواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية، حيث قال إن انتخابات البرلمان الأوروبي، التي حققت فيها القوى المعارضة للقيادة الحالية لفرنسا وألمانيا فوزا ساحقا، "ترسل المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مزبلة التاريخ".
ووفقا لمدفيديف، فإن انتخابت البرلمان الأوروبي "تعكس السياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة الحمقاء وغير الكفؤة" التي ينتهجها شولتس وماكرون، اللذان يدعمان "سلطات بانديرا في أوكرانيا على حساب حياة مواطنيهما".
وحث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي المستشار والرئيس قائلا: "فلتنتظرا وتريا ما سيحدث بعد ذلك. آن الأوان لاستقالتكما. إلى مزبلة التاريخ!".
وقد جرت الانتخابات لانعقاد الدورة الجديدة للبرلمان الأوروبي، وهو هيكل الاتحاد الأوروبي الذي لا يتمتع بسلطة ملزمة، في كافة بلدان الاتحاد الأوروبي في الفترة من 6-9 يونيو الجاري، وحسّنت الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة من مراكزها التصويتية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي: ففي فرنسا، حصل القوميون المعارضون لماكرون على ضعف ما كسبته الكتلة الوسطية المؤيدة للرئيس، وفي ألمانيا، احتل حزب البديل اليميني لألمانيا المركز الثاني. في الوقت نفسه، منح المركز الأول في ألمانيا أيضا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي يعارض الائتلاف اليساري الحاكم.
وبعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، أعلن ماكرون حل الجمعية الوطنية. في الوقت نفسه، أشار مجلس الوزراء الألماني إلى أنه لا يدرس خيار حل البوندستاغ، رغم نتائج التصويت.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المفوضية الأوروبية دميتري مدفيديف مجلس الأمن الروسي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستمع إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي
وجددت الرسالة دعوة مجلس النواب في الجمهورية اليمنية للاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة بتحمل مسؤولياتهم ومهامهم البرلمانية القانونية والإنسانية والاخلاقية والتاريخية إزاء ما تعرضت وتتعرض له الجمهورية اليمنية أرضًا وإنساناً من عدوان غاشم وحرب مدمرة وحصار مطبق وتشريد وتهجير للسكان، واستهداف لمقدرات ومكتسبات الشعب اليمني ومصالحه التنموية والخدمية من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات والتي استخدمت فيه كل أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة الأمريكية والبريطانية المحرمة دوليا، في انتهاك صارخ للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية وانتهاك سيادة اليمن واحتلال محافظات ومساحات شاسعة من الأراضي اليمنية دون رادع قانوني أو إنساني أو أخلاقي.
وأشارت الرسالة إلى أن العدوان على اليمن لم يتوقف عند ذلك الكم الهائل من الجرائم والانتهاكات بل تجاوزه إلى سعي دول تحالف العدوان ومحاولتها شرعنة البقاء في احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية واستمرار انتهاك السيادة الوطنية، ومن ذلك السعي للسيطرة على ميناء قشن بمحافظة المهرة بمبرر التأجير لشركة متخصصة أساساً في أعمال التعدين في انتهاك واضح لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
ولفتت إلى أن منطقة الميناء والمناطق المجاورة لها تعد من المناطق الغنية بالمواقع التاريخية والأثرية حسب الدراسات التي أجرتها الحكومة اليمنية عامي (۲۰۰۹- ۲۰۱۰م) الأمر الذي لا يهدف فقط إلى شرعنة بقاء الاحتلال بل إن ذلك يعرض الآثار التاريخية اليمنية في المنطقة للنهب والتدمير واستغلال الموقع لتنفيذ مخططات العدوان.
وتضمنت الرسالة إدانة مجلس النواب لذلك المخطط والعمل غير القانوني والذي يعد انتهاكاً لسيادة الجمهورية اليمنية وللدستور والقوانين الوطنية، وتحديا فجا للشعب اليمني والشرعية الدولية، وبالتالي فإن مجلس النواب يرفض ما أقدمت عليه دول العدوان ومرتزقتها ويعتبر ذلك الإجراء غير القانوني كأن لم يكن.
وحمل المجلس دول العدوان ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن تلك التصرفات.. داعيا رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة لاتخاذ موقف واضح ومعلن بإدانة تلك الإجراءات وبما يكفل مساندة الجمهورية اليمنية في الحفاظ على استقلالها واحترام سيادة ووحدة أراضيها وحماية حقوقها.
وكان أعضاء المجلس قد وقفوا في مستهل الجلسة دقيقة حداد وقرأوا الفاتحة على روح عضو المجلس سالم عبدالله حيدان ممثل الدائرة 124بمحافظة البيضاء الذي وافاه الأجل يوم أمس بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.
وأشادوا بمناقب الفقيد ودوره البرلماني ومواقفه الوطنية المناهضة للعدوان.. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته.
وخلال الجلسة استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء.
تضمن تقرير اللجنة نبذة عن تقديم الحكومة للمشروع وردها على ملاحظات أعضاء المجلس على مشروع القانون ومبررات تقديم المشروع البديل.
وقد احتوى التقرير على مشروع القانون المكون من 60 مادة موزعة على خمسة ابواب، تضمن الأول والثاني تكوين مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة والعلاقة مع مجلس النواب، إضافة إلى المبادئ والقيم والمهام، والاختصاصات وأسس تنظيم الوزارات والاجتماعات.
فيما تضمن البابان الثالث والرابع ما يتعلق بمكتب رئاسة الوزراء والحقوق والامتيازات، وتضمن الباب الخامس أحكاما ختامية.
واشتمل تقرير اللجنة الدستورية على عدد من الملاحظات، وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير الى جلسة قادمة بحضور رئيس وأعضاء الحكومة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين