مدفيديف يدعو ماكرون وشولتس إلى الرحيل بعد الهزيمة في انتخابات البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن اعتقاده بأن انتخابات البرلمان الأوروبي "تجسد السياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة غير الكفؤة والحمقاء" لشولتس وماكرون.
جاء ذلك في تعليق لمدفيديف بصفحته الرسمية على موقع X للتواصل الاجتماعي باللغة الإنجليزية، حيث قال إن انتخابات البرلمان الأوروبي، التي حققت فيها القوى المعارضة للقيادة الحالية لفرنسا وألمانيا فوزا ساحقا، "ترسل المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مزبلة التاريخ".
ووفقا لمدفيديف، فإن انتخابت البرلمان الأوروبي "تعكس السياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة الحمقاء وغير الكفؤة" التي ينتهجها شولتس وماكرون، اللذان يدعمان "سلطات بانديرا في أوكرانيا على حساب حياة مواطنيهما".
وحث نائب رئيس مجلس الأمن الروسي المستشار والرئيس قائلا: "فلتنتظرا وتريا ما سيحدث بعد ذلك. آن الأوان لاستقالتكما. إلى مزبلة التاريخ!".
وقد جرت الانتخابات لانعقاد الدورة الجديدة للبرلمان الأوروبي، وهو هيكل الاتحاد الأوروبي الذي لا يتمتع بسلطة ملزمة، في كافة بلدان الاتحاد الأوروبي في الفترة من 6-9 يونيو الجاري، وحسّنت الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة من مراكزها التصويتية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي: ففي فرنسا، حصل القوميون المعارضون لماكرون على ضعف ما كسبته الكتلة الوسطية المؤيدة للرئيس، وفي ألمانيا، احتل حزب البديل اليميني لألمانيا المركز الثاني. في الوقت نفسه، منح المركز الأول في ألمانيا أيضا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي يعارض الائتلاف اليساري الحاكم.
وبعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات، أعلن ماكرون حل الجمعية الوطنية. في الوقت نفسه، أشار مجلس الوزراء الألماني إلى أنه لا يدرس خيار حل البوندستاغ، رغم نتائج التصويت.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المفوضية الأوروبية دميتري مدفيديف مجلس الأمن الروسي البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تبون يدعو للتصويت مطلع مارس لتجديد نصف أعضاء البرلمان الجزائري
وقع رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 9 أذار / مارس 2025، وذلك من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ووفقاً لما ينص عليه الدستور الجزائري ويأتي هذا القرار في إطار استمرارية عمل المؤسسات التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، لا سيما أن مجلس الأمة يُعتبر أحد الركائز الأساسية للعمل البرلماني في الجزائر.
وبحسب نظام الانتخابات الجزائري، يتكون مجلس الأمة من 144 عضواً، يُنتخب ثلثاهما عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، حيث يقوم أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بانتخاب ممثلين عنهم بواقع مقعدين عن كل ولاية، في حين يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وذلك لضمان التوازن داخل المجلس وتعزيز الكفاءة التشريعية.
وتحدد ولاية أعضاء مجلس الأمة بـ ست سنوات، على أن يتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات، مما يضمن استمرارية العمل البرلماني وعدم حدوث تغييرات جذرية تؤثر على استقرار التشريع. ويأتي هذا الاستدعاء للهيئة الناخبة في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها البلاد، حيث تُشكّل هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على تمثيل إرادة الناخبين وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
من الناحية السياسية، يكتسب هذا الاستحقاق أهمية خاصة، إذ يعكس التوازنات داخل المشهد السياسي الجزائري، لا سيما أن مجلس الأمة يلعب دوراً محورياً في صياغة التشريعات وإقرار القوانين، فضلاً عن دوره الرقابي على الحكومة. وتأتي هذه الانتخابات وسط إصلاحات دستورية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة، مما يضع الأحزاب السياسية المختلفة أمام تحدٍ كبير لكسب ثقة الناخبين وضمان تمثيل أكبر داخل المجلس.
كما يُنتظر أن تشهد الفترة القادمة نشاطاً مكثفاً من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين، في ظل توقعات بتنافس قوي بين مختلف التوجهات، خاصة في ظل رغبة العديد من القوى السياسية في تعزيز وجودها داخل المجلس لضمان تأثير أكبر على القرارات التشريعية. وفي هذا السياق، ستكون نزاهة العملية الانتخابية عاملاً حاسماً في ضمان تمثيل عادل يعكس تطلعات المواطنين، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لمحاربة الفساد السياسي وتعزيز مصداقية الانتخابات.
وفي ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر، من المتوقع أن يكون لمجلس الأمة القادم دور بارز في صياغة سياسات تتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار، ومواكبة التحولات الدولية. كما سيكون أمام الأعضاء الجدد مسؤولية كبيرة في مناقشة مشاريع القوانين المرتقبة، والتي تهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية التي تعكف عليها الحكومة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟