13 % نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في المملكة خلال عام 2023م
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري للعام 2023م.
ويُبرز التقرير تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال العام 2023م، حيث ارتفع رأس المال المجمع لقطاع شركات التمويل بما يقارب 6% ليصل إلى 15.5 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 1.
وأظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي أصول قطاع شركات التمويل بنسبة 13% ليصل إلى 64.2 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 12% ليصل إلى 84.7 مليار ريال، كما شهد إجمالي أصول قطاع إعادة التمويل العقاري ارتفاعًا بنسبة 48% ليصل إلى 31 مليار ريال.
وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 77%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 20%، وقطاع الشركات 3%، وتجاوز عدد العاملين في قطاع شركات التمويل 6,000 موظف وموظفة منهم 86% سعوديون بنهاية عام 2023م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودي ساما شركات التمويل في المملكة قطاع شرکات التمویل ملیار ریال لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف