روسيا: نتعاون مع كوبا في تدريب كوادر قطاع البناء وهافانا جاهزة لإمدادنا بمواد الإكساء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشف نائب وزير البناء والإسكان الروسي، نيكيتا ستاسيشين، عن تقديم كوبا مقترحات إلى الجانب الروسي حول جاهزيتها لتوريد حجر الغرانيت ورخام المرمر ومواد الإكساء إلى روسيا.
وقال ستاسيشين لوكالة "تاس" على هامش "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" إن مقترحات من الجانب الكوبي بهذا الصدد وصلت إلينا خلال مؤتمر متخصص بشؤون الإعمار والبناء انعقد مؤخرا في كوبا.
وأضاف: "عقد المؤتمر نهاية أبريل الماضي بمشاركة ممثلين عن روسيا وناقشوا فيه صناعة مواد البناء. وهم لديهم مقترحات مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بالغرانيت والرخام ومواد الإكساء، وهم على استعداد لتأمين إمداد روسيا بها".
وأضاف ستاسيشين: "تقوم المؤسسات التابعة لوزارة البناء الروسية التي تدرب المتخصصين في مجال صناعة البناء الروسية وتحسين مهاراتهم، بتدريب الزملاء من كوبا حاليا".
وكشف عن عقد الندوات التدريبية الأولى منها هناك خلال شهر أبريل.
وانعقد "منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية بطرسبورغ شركات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي موسكو هافانا
إقرأ أيضاً:
«الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي: الإسكان سيظل استثمارا قويا في 2025
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» بعنوان «هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟».
وأشار التقرير إلى أنَّه مع بداية عام 2025 يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العملواستعرض التقرير عددا من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ إذ تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ إذ تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة «الشراء»، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنيةأوضح التقرير أنَّ سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أنَّ قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنَّه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أنَّ التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنَّه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أنَّ عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.