بنك مصر يوقع بروتوكولاً مع "التأميـن الاجتماعـي" لدعم منظومة التحصيل الإلكتروني
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع" الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي" بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اى فاينانس" ، وذلك بشأن خدمات التحصيل الإلكتروني وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية لتيسير سداد المواطنين للرسوم والمستحقات الخاصة بالهيئة،
وقام محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول وذلك يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024 مع كلا من اللواء جمال عوض محمود - رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي و إبراهيم سرحان – رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" و قد حضر مراسم التوقيع حسام الدين عبد الوهاب – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمهندس حسام الجولى، العضو المنتدب التنفيذي لشركة اى فاينانس ولفيف متميز من قيادات البنك و الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي وشركة إي فاينانس.
ويتيح البروتوكول خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال نقاط البيع الإلكترونية داخل المكاتب والمقرات التابعة للهيئة مع إتاحة سداد مقابل الخدمات والاشتراكات التأمينية عن طريق المحافظ الإلكترونية بما يتوافق مع المحددات المصدرة من البنك المركزي المصري، مع قبول كافة أنواع البطاقات المصدرة محلياً وتمرير كافة المعاملات بالبطاقات عبر شبكة المحول القومي.
قال محمد الأتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع هذا البروتوكول يعد تعزيزاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية ،كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات والتي تتواكب مع رؤية مصر 2030، حيث يسعى بنك مصر في إطار استراتيجيته للتحول الرقمي إلى توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بهدف تيسير عملية الدفع على الموطن المصري تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية؛ من خلال العمل على تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد، حيث ينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي في القطاع المصرفي في مصر؛ إيماناً من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.
وأكد اللواء جمال عوض محمود - رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة القوميـة للتأميـن الاجتماعـي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي و تفعيل آليات التحصيل الإلكتروني للجهات المختلفة بهدف التيسير علي المواطنين و منهم فئات أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين و أضاف أنه بموجب هذا البروتوكول سيقوم العميل بالتوجه إلى أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وبمعرفة الخدمة المطلوبة من قِبل موظف الاستعلامات سيتم تحديد وسيلة السداد سواء كانت بطاقة ائتمانية أو محفظة إلكترونية ، وبدون أي تدخل يدوي سيقوم العميل بتمرير البطاقة ، ويتم السداد إلكترونيا و طباعة الإيصال للعميل ونسخة أخرى يتم الاحتفاظ بها لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
و تابع اللواء جمال عوض محمود أن ذلك يأتي بالتزامن مع استعداد الهيئة لإطلاق نظام المعلومات الجديد والذي يحقق مبدأ فصل تقديم الخدمة عن تنفيذها تحقيقا لمبدأ الحوكمة وتحسين الآداء بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات والدفع الإلكتروني من المنصة الرقمية للهيئة.
وأضاف إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بأن المجموعة وكافة شركاتها التابعة قطعت شوطاً كبيراً في دعم وتعزيز التحول الرقمي بجميع القطاعات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، كما نجحت المجموعة في تعميق دورها الرقمي الرائد لخدمة القطاع المصرفي المصري للتحول إلى مجتمع لا نقدي، فضلاً عن جهود التحول الرقمي التي قادتها المجموعة في قطاع التأمين ضمن رؤية مصر 2030، واليوم تعتز المجموعة باتخاذ خطوة جديدة نحو التحول الرقمي الشامل المشترك بين القطاع المصرفي وقطاع التأمين باعتبارهما القطاعات الأكثر انتشاراً والأكثر تفاعلاً مع جميع المواطنين. وتعتبر هذه الخطوة استكمالا للنجاحات التي حققتها الشركة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني استهدافا للتحول الرقمي والشمول المالي.
قد كان لبنك مصر السبق في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، و قد توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه ، حيث يسعى بنك مصر دائما لتطوير خدمات البنك والتوجه نحو زيادة تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية، كما يعمل بنك مصر على تعزيز نجاحه والمشاركة بفاعلية في الخدمات والدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهیئـة القومیـة للتأمیـن الاجتماعـی التحصیل الإلکترونی التحول الرقمی فی رئیس مجلس إدارة فی مختلف من خلال بنک مصر
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، والتي تناولت عدة ملفات هامة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل منظومة الكارت الموحد، وبرنامج "حياة كريمة"، ومخصصات برنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة.
إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحدوأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعلان رئيس الوزراء عن إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحد يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مما يقلل من البيروقراطية ويضمن وصول الدعم والمستحقات المالية بطريقة أكثر كفاءة وأمانًا، فضلًا أنه يعزز من توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، الذي يعد من ركائز رؤية مصر 2030.
إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
وفيما يتعلق بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال العام المالي القادم، أشار "عبد السميع" إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري، لا سيما في المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر، موضحًا أن استكمال تنفيذ المبادرة سيسهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى المستهدفة.
وثمن أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر قرار الحكومة بتخصيص 53 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن زيادة المخصصات تعكس استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية العالمية، وحرصها على ضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والسياسات تؤكد التزام الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، داعيًا إلى استمرار التعاون بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.