لا جديد بملف انفجار مرفأ بيروت.. أميركا: لبنان بحاجة لإصلاح قضائي
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
على الرغم من مرور 3 سنوات على الفاجعة، لم تأت التحقيقات بأي جديد حول أكبر انفجار غير نووي شهده التاريخ، حيث لا تزال الجهود القضائية المرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت بعيدة عن تحقيق العدالة، وفقا لذوي الضحايا.
أمام هذا الوضع، رأت وزارة الخارجية الأميركية أن عدم إحراز تقدم في ملف تحقيق انفجار مرفأ بيروت غير مقبول.
وأضافت في بيان الجمعة، أن لبنان بحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام لسيادة القانون.
أتت هذه التطورات بعدما ناقشت جمعيات حقوقية وقانونية محلية ودولية عاملة على الملف في جلسة عامة أقيمت أمام مرفأ بيروت اليوم، اصطحبها انطلاق تحركات شعبية تزامناً للذكرى السنوية للفاجعة.
بالتزامن، أقدم عدد من الناشطين على اقتحام قصر العدل في بيروت، حيث قاموا بطبع صور المسؤولين المتهمين بملف التفجير على أرض قصر العدل وذلك تذكيرا للجهات المسؤولة بضرورة متابعة التحقيقات.
أكثر من 220 ضحية وآلاف الجرحىيشار إلى أنه بعد 3 سنوات على الانفجار الذي يعد ثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم، يتراجع الأمل في الوصول إلى الحقيقة جراء ضغوط سياسية وقضائية غير مسبوقة تعرقل التحقيق منذ انطلاقه.
فالتحقيق في الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 220 ضحية وآلاف الجرحى، معلق نتيجة المماطلة وتقاذف كرة المسؤولية بين القوى السياسية.
وفي يناير الماضي، حاول المحقق العدلي في الانفجار القاضي طارق البيطار استئناف تحقيقاته التي جُمّدت بسبب دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده، غير أن هؤلاء أنفسهم استطاعوا بالتعاون مع أركان في السلطة فك يده مجدداً، وبالتالي وقف التحقيقات.
وقرر البيطار إخلاء سبيل 5 موقوفين منذ الانفجار، بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ، إضافة إلى الادعاء على 8 أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان، هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، لكنهم رفضوا المثول أمامه وطالبوا بتنحيته عن الملف.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News أميركا انفجار_مرفأ_بيروتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: أميركا انفجار مرفأ بيروت انفجار مرفأ بیروت
إقرأ أيضاً:
سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح داخل المركز التكنولوجي بالواسطى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لبني سويف، سير العمل في منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح وفق التعديلات التي تم إقرارها مؤخرا باللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.
واطمأن السكرتير العام المساعد على انتظام سير العمل ومدى التزام المواطنين بإجراءات التصالح، كما تم التحقق من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، بما في ذلك سرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال عملية التقديم، كما استمع إلى استفسارات المواطنين الذين تصادف تواجدهم في المركز.
كما تم عقد اجتماع بحضور رئيس المدينة ونواب رئيس المدينة ومدير الإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي ومهندسي لجان البت، تم خلاله مناقشة مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح المقدمة بالمركز، الإجراءات التي تم اتخاذها حيال موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات.
وخلال الاجتماع أشار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتسهيل إجراءات التصالح على المخالفات وفقًا للقانون، وضرورة استكمال كافة الملفات بشكل دقيق، مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأاداء في هذا الملف.
رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، المهندسة مها أبو بكر اللجنة التنسيقية بديوان عام المحافظة ونواب رئيس المدينة شريف يسن، أشرف المليجي، بجانب مسؤولو المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار