"حظروا RT في أوروبا ويهاجمون النيجر".. خبير مصري يرد على تصرفات أوروبا
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
علق الخبير المتخصص في الشؤون الإفريقية، اللواء محمد عبد الواحد، على إدانة الاتحاد الأوروبي قيام النيجر بحظر بث محطة "فرانس 24" و"إذاعة فرنسا الدولية" على أراضيها.
إقرأ المزيدوأكد الخبير المصري في تصريحات لـRT أن إدانة الاتحاد الأوروبي لقيام النيجر بحظر قنوات فرنسية مثل "فرانس 24"، واعتباره انتهاكا لحرية الرأي وحق الحصول على المعلومات يؤكد على ازدواجية المعايير التي يسلكها الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي نفسه حظر بث جميع القنوات الروسية على أراضي أوروبا بالكامل وعلى رأسها قنوات "RT"، معتبرا أن ذلك يعكس أزمة ضمير، لأن المجتمع الدولي يتعامل بازدواجية في المعايير ويؤكد التناقض الواضح الذي تنتهجة منظومة الديمقراطية الأوروبية والترويج لنفسها في العالم على أنها دول ديمقراطية، كما اعتبر أنهم يعطون لأنفسهم الحق الوحيد في الحديث عن حقوق الإنسان، لكنهم بالرغم من ذلك، يفرضون المزيد من القيود على وسائل الإعلام المناهضة لهم.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يحظر القنوات الروسية فقط، لكنه يضغط على منصات التواصل الاجتماعي لحجب حسابات وسائل الإعلام الروسية المختلفة، مؤكدا أن أوروبا التي تتحدث عن الحريات، ترفض أن يسمع مواطنوها الحقائق والطرف الآخر، أو أن يسمعوا عكس ما تروجه حكوماتهم.
وتابع: "الشئ أصبح مثيرا للجدل، وأصبح المواطن الأوروبي يسمع من طرف واحد، وأصبح مغيبا عن الحقيقة. وما كان يحدث في أوروبا أمس، أصبح يحدث ضدها اليوم. النيجر الآن تحظر قنوات فرنسا التي تحرض ضد الدول الإفريقية، والتي تسعى لزعزعة استقرار الشعوب الإفريقية".
ونوه بأن تصريحات الاتحاد الأوروبي تعكس أزمة ضمير يعاني منها المجتمع الدولي وتناقضا واضحا بين ما يروج عنه من قيم سياسية ودبلوماسية نبيلة، وبين سلوكياته التي تعبر عن ازدواجية في المعايير، في الوقت الذي يرفض فيه حرية التعبير وحرية الرأى ويحظر نشاط قنوات روسية، كما يسمح بحرق المصحف الشريف على أراضيه بحجة حرية التعبير.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم أوروبا القاهرة غوغل Google الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.