في يوم الصحفي.. "المرصد المصري للصحافة والإعلام": لا بد من إنهاء ملف الزملاء المحبوسين نهائيًا
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، بيانًا اليوم، والذي يوافق الذكرى الـ29 ليوم الصحفي المصري، وهو اليوم الذي اعتمدته الجمعية العمومية، بعد نضالها تنديدًا بالقانون رقم 93 لسنة 1995، والذي عُرف بقانون “اغتيال الصحافة“، وكان أبرز سماته تغليظ العقوبات والجزاءات، وإباحة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهو ما استدعى انعقاد الجمعية العمومية بشكل مستمر لمدة عام؛ بهدف إسقاط القانون، ما دفع الحكومة المصرية آنذاك إلى تعديل المواد محل الاعتراض ليصدر بعدها القانون رقم 96 لسنة 1996، وليحقق الصحفيون ومجلس النقابة انتصارًا عظيمًا عبر تكاتف الصحفيين سويًا وتعاونهم نحو هدف واحد وهو إعلاء قيمة الصحفي المصري، والحفاظ على كرامته، وصون مهنية واستقلالية الصحافة.
وقالت المؤسسة في بيانها، إنه على الرغم من مرور 29 عامًا على الانتصار المٌتحقق، ما يزال يعاني الصحفيون/ات من تضييقات متلاحقة، على كافة الأصعدة بداية من الانتهاكات التي تخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مرورًا بالملاحقات الأمنية وحجب المواقع، والقوانين المعرقلة، نهاية بالحبس والتنكيل والذي يعد أعلى صور الانتهاكات والطرق العقابية التي تبعث برسائل شديدة السلبية، وتعطى مؤشرًا خطيرًا لا يمكن تجاهله ومفاده أن العمل الصحفي جريمة من الجرائم.
وشدد المرصد المصري للصحافة والإعلام، على ضرورة إنهاء ملف الصحفيين المحبوسين، لافتًا إلى تكرار هذا المطلب في ظل الظروف الصعبة والقيود المفروضة على حرية الصحافة، يؤكد أن حبس الصحفيين بسبب عملهم المهني، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية والحريات العامة التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية. لذا تأمل المؤسسة، في اتخاذ خطوات عاجلة وحاسمة لإنهاء معاناة الصحفيين المحبوسين، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة القوانين والإجراءات التي تؤدي إلى سجن الصحفيين، والعمل على توفير بيئة تشريعية تضمن حرية العمل الصحفي وتحمي الصحفيين من الملاحقة والتضييق.
وأكدت المؤسسة على دعوة كافة المؤسسات الصحفية، الالتزام بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للزملاء والزميلات، حتى لا تصبح المنابر وأماكن العمل الصحفية بمثابة عائق جديد في طريق الاستقلالية والمهنية، وهنا، وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام على مدار عام واحد منذ مايو 2023 وحتى مايو 2024 367 انتهاكًا بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية، كان في المرتبة الأولى منهم حجب الحقوق المالية تلاه الفصل التعسفي بواقع 135 إلى 84 انتهاكًا.
وشدد المرصد على أن حقوق الصحفيين/ات الاقتصادية والاجتماعية ليست مجرد امتيازات، بل هي حقوق أساسية تضمن لهم حياة كريمة وتوفر بيئة عمل مستقرة وآمنة، تشمل هذه الحقوق، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام بالحد الأدنى للأجور، التأمينات الاجتماعية والصحية، والإجازات السنوية المدفوعة، وبيئة العمل الآمنة، كما يؤكد أن تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين/ات ينعكس إيجابيًا على جودة العمل الصحفي ويساهم في تعزيز حرية الصحافة والاستقلالية المهنية.
وأشار إلى ضرورة قيام نقابة الصحفيين بعقد لقاءات مفتوحة مع الصحفيين والخبراء القانونيين، وتشكيل لجان لحصر المواد والقوانين التي تعيق العمل الصحفي وتعرقل حرية الصحافة. وفي خطوة تالية مناشدة البرلمان للعمل على تعديل المواد المقيدة للعمل الصحفي، وإلغاء القوانين الاستثنائية الصادرة فى ظروف استثنائية وتعرقل بدورها العمل الصحفي، مثل قانون مكافحة الإرهاب.
وتابع: “إن جزءًا كبيرًا من معاناة الصحفيين/ات المصريين/ات، يأتي كنتيجة مباشرة لبعض مواد قانون 180 لسنة 2018، من قبيل ضرورة الحصول على تصاريح أمنية قبل التغطية أو التصوير، خاصة مع ما أعطاه من صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أتاحت للأخير فرض قيود تنظيمية كبلت العمل الصحفي والإعلامي بصورة كبيرة، فضلا عن القيود الناجمة عما أشاعه القانون، المشار إليه، في الفضاء العام من روح متحفظة تجاه التواجد الصحفي والإعلامي”.
ودعا المرصد المصري للصحافة والإعلام، إلى ضرورة مراجعة مواد قانون 180 لسنة 2018؛ بهدف تعديلها بشكل يتجاوز جوانب القصور، ويقلل من القيود المفروضة على العاملين/ات بحقل الصحافة والإعلام، وحتمية زيادة نسبة تمثيل نقابتي الصحفيين والإعلاميين في تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ حتى تأتي قراراته معبرة عن نبض المجتمع الصحفي والإعلامي، مع الأخذ في الاعتبار أن يضم تشكيل المجلس أصوات معبرة عن الصحافة والإعلام الإلكتروني، كون المجال الصحفي والإلكتروني غير ممثل في نقابة الصحفيين.
واستكمل البيان: "لا ننسى أن نذكر بضرورة إعادة تعريف الصحفي، في قانون النقابة بداية، ثم في قانون 180 لسنة 2018، بحيث يأخذ في اعتباره التطوّرات التي شهدتها المهنة، فمن غير المعقول أن يظلّ تعريف الصحفي في هذه القوانين المنظمة للمهنة، بأنه كل عضو مُقيّد بجداول نقابة الصحفيين، وبالتالي يستبعد طيف واسع من الصحفيين؛ إما لكونهم غير معينين بالصحف التي يعملون فيها، وإما أنهم يعملون بصحف ليست مكودة بالنقابة، وإما أنهم يعملون في مواقع صحفية إلكترونية، لا سيما في ظل التطورات الحادثة في المجال الصحفي والإعلامي، ودخول الصحافة والإعلام بقوة إلى العصر الرقمي، حتى ألغت بعض المجلات إصدراتها الورقية معتمدة فقط على إصداراتها الإلكترونية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المرصد المصري للصحافة والإعلام المرصد المصری للصحافة والإعلام الاقتصادیة والاجتماعیة الصحفی والإعلامی العمل الصحفی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر نقابي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
نظّمت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر والملاحات مؤتمرًا موسعًا بمحافظة الوادي الجديد، برعاية محمد جبران، وزير العمل، واللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ومشاركة أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة المناجم والمحاجر بقيادة محمد سماره رئيسها والأمين العام ناجح جمعه، وأشرف شحاته أمين الصندوق وأمينها العام.
شهد المؤتمر حضور نخبة من القيادات التنفيذية والنقابية، على رأسهم المحاسب أشرف شحاتة محمد، أمين صندوق النقابة العامة وأمينها العام نائبا عن المجلس التنفيذي، الذي أكد في كلمته حرص النقابة على توفير الرعاية الاجتماعية والمساندة المستمرة للعمالة غير المنتظمة، بما يحقق لهم حياة كريمة ويعزز الاستقرار المعيشي لهم.
وشهدت الفعالية توزيع أكثر من 150 كرتونة من المواد الغذائية على العمالة غير المنتظمة، في مبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن هذه الفئة، وذلك بحضور المهندس ثروت إبراهيم حجاب، مدير شركة فوسفات مصر، والمهندس أحمد حسنين، نائب مدير الشركة، إلى جانب مصطفى طنطاوي، المدير المالي للمشروع، ومصطفى حسين، مدير عام الشؤون الإدارية.
من جانبه، استعرض أحمد طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، دور الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى جهود المديرية في توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للعاملين، كما أكد أحمد عبد العاطي، رئيس اتحاد العمال بالوادي الجديد، أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لحماية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهم.
اختُتم المؤتمر بكلمة للمهندس ثروت إبراهيم سالم، مدير شركة فوسفات مصر، أشاد فيها بدور النقابة في دعم العمالة غير المنتظمة، مثمنًا جهود المهندس محمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تعزيز بيئة العمل وبث روح التعاون بين العاملين.