هل تتجه روسيا لحظر النقاب كما فعلت دول أوروبية؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
موسكو– يتواصل الجدل في روسيا حول مشروع قرار طرحه النائب في مجلس الدوما عن الحزب الشيوعي، ميخائيل ماتفييف، وينص على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
وأثار ذلك ردود فعل متباينة في الأوساط الاجتماعية دفعت بماتفييف إلى نشر مذكرة أوضح فيها أن الحديث لا يدور عن استهداف لباس ديني، إنما لاعتبارات أمنية تتعلق بإجراءات للحد من "التهديدات الإرهابية".
ففي تقديره، هناك حاجة للحد من ارتداء الملابس التي تخفي الوجه في الأماكن العامة (النقاب، البرقع) حيث لا يمكن التعرف على الشخص ذي الوجه المغطى بواسطة كاميرات المراقبة.
بالإضافة إلى ذلك، يقول ماتفييف إنه من المهم تعزيز الطبيعة العلمانية للتعليم، لإيجاد ظروف متساوية لجميع الطلاب من أجل منع التمييز على أسس دينية أو ثقافية، كما جاء في مذكرته التوضيحية.
وكان النائب ماتفييف نشر منتصف أبريل/نيسان الماضي رد الداخلية على طلبه بحظر ارتداء الملابس الدينية التي تغطي الوجه، لغرض منع "الإسلام المتطرف" حسب تعبيره.
وقالت الوزارة في ردها إنه ليس لديها "معلومات حول علاقة سببية بين ارتداء الملابس المصممة وفقًا للقواعد الدينية وارتكاب أعمال غير قانونية ذات طبيعة متطرفة".
ورغم ذلك، حظيت مبادرة ماتفييف لحظر النقاب بدعم رئيس "مجلس حقوق الإنسان" التابع للرئاسة فاليري فاديف الذي أشار إلى أنه تم بالفعل فرض حظر مماثل في عدد من دول آسيا الوسطى ذات الأغلبية المسلمة.
أما مفتي موسكو إيلدار علاء الدينوف نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا فصرح بأن الإدارة ستؤيد اقتراح حظر النقاب إذا ثبت ارتباط ارتدائه بالتطرف.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن محاولات حظر النقاب ستبدو وكأنها انتهاك لقواعد القانون العلماني والدستور، محذرًا أيضًا من أن هذا الحظر يمكن أن يسبب سخطًا بين المسلمين الروس ويخلف جيوبًا من التوتر في المجتمع.
وبحسب علاء الدينوف، فإن مسألة ارتداء النقاب لا تزال قضية جدلية، ويجب ملاحظة أنه لم تثر في السابق على الإطلاق مسألة أن هذا العنصر من الملابس غير مرغوب فيه، ناهيك عن فرض حظر على ارتدائه.
كما انضم مفتي تتارستان، كامل ساميغولين، إلى قائمة المعارضين لحظر ارتداء النقاب في روسيا، وقال إنه ينبغي للمرء أن يعامل معتقدات الآخر باحترام.
في المقابل، أيد مفتي منطقة فولغوغراد، باتا كيفاخ، ورئيس مسلمي شمال القوقاز إسماعيل بيرديف، فكرة الحظر. واستذكر بيرديف كلام مفتي الشيشان صلاح مجييف الذي ذكر أن "ارتداء قطعة الملابس هذه سيؤدي إلى حقيقة أنه في المستقبل سيضاف إليها حزام متفجرات" متهمًا منتقدي موقفه بالعداء للإسلام.
وراء الأبواب المغلقة
وفيما يبدو إدراكًا لحساسية الموضوع، طالب نواب في مجلس الدوما بمناقشة المسألة وراء الأبواب المغلقة. وقالت رئيسة لجنة تنمية المجتمع المدني، أولغا تيموفيفيفا، إن هذا الموضوع يحتاج إلى مناقشة "بطريقة متوازنة، دون تناوله في وسائل الإعلام" مع ممثلي الإسلام والسلطات المحلية. ودعت إلى ضرورة "التعامل مع الجميع باحترام والتفريق بين المظهر في المنزل وفي المؤسسات الرسمية".
كما شدد رئيس لجنة مجلس الدوما المعنية بالعمل والسياسة الاجتماعية، ياروسلاف نيلوف، على أن هذه النقاشات يجب أن تُنقل "خلف الأبواب المغلقة" وأن تُجرى "ضمن المنصات القائمة حيث تتم مناقشة العلاقات الدينية للدولة".
وبرأي الباحثة في الدراسات الإسلامية، فاطمة أمانوفا، فإنه "لا يوجد نص صريح في القرآن الكريم يشير إلى إلزامية إخفاء وجه المرأة" وبالتالي لا يجب فهم مشروع القرار الذي طرحه النائب ماتفييف في سياق هجمة على اللباس الإسلامي.
وفي تعليق للجزيرة نت، تتفق الباحثة مع الفرضية القائلة إن هذا النوع من اللباس يمكن أن يعزز من "ميول التطرف" كما وصفتها، أو يعكسها في جوانب معينة. واستشهدت بأن موسكو -على سبيل المثال- تعرضت لعمليات تفجير وأخذ مدنيين أسرى، استخدم خلالها مخططو هذه العمليات نساء ارتدين نقابا لعدم كشف هويتهم.
وأوضحت أن النقاب لباس تقليدي وليس دينيا صرفا، ويمكن للمرأة المسلمة في روسيا الاكتفاء بارتداء الحجاب لاستكمال معايير اللباس الاسلامي، مضيفة أنه طوال التاريخ لم ترتد النساء المسلمات في البلاد النقاب قط.
أما الكاتب في قضايا حقوق الإنسان أصلان عميروف، فيعتبر أن ثمة تسرعا وعدم مراعاة للحساسية بطرح هذه "القضية الإشكالية" حيث كان من المهم -حسب رأيه- الأخذ بعين الاعتبار الظروف العامة التي تعيشها البلاد، وعدم إثارة قضايا يمكن أن تؤثر على تماسك النسيج الاجتماعي فيه.
ويشير -في حديثه للجزيرة نت- إلى أنه في المنتدى الاقتصادي الدولي الأخير "روسيا والعالم الإسلامي" الذي عقد في قازان، كانت من بين الضيوف منقبات، متسائلا: هل سيتم أيضًا منعهم في المستقبل من دخول الأراضي الروسية أم المطلوب الحفاظ على معايير الثقافة والاحترام المتبادل في المجتمع الروسي؟".
ووفقًا له، فإن الاستدلال بتجارب بلدان أوروبية قامت بحظر ارتداء النقاب -كبلجيكا وهولندا وفرنسا وسويسرا ودول أوروبية أخرى- مقاربة غير صحيحة. ففي نهاية المطاف، تعد روسيا دولة تزيد نسبة المسلمين فيها على 20% وهم سكان أصليون فيها وليسوا مهاجرين، كما هو الحال بهذه البلدان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ارتداء النقاب حظر ارتداء حظر النقاب
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: النقاب من العادات والحجاب واجب على المرأة شرعا
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الحجاب من الواجبات الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
وذكر أمين الفتوى في منشور له عن حكم النقاب: أمَّا النقاب -والذي هو الغطاء الذي يوضع على وجه المرأة- فهو من قبيل العادات، ولا يُعَد إنكاره إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لقوله النبي: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري).
وتابع: ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما حال الإحرام؛ لقول النبي للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أن يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذا» وأشار إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ النبي (رواه أبو داود).
وأكدت دار الإفتاء أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.
ونصت المذاهب الأربعة على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
النقاب في القرآنولم يرد نص من القرآن على وجوب النقاب روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ.
كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.