الحكومة تقر زيادة لتقاعد العمال المضمونين ووزير العمل يشرح التفاصيل بالأرقام
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
صوت مجلس الوزراء، الاثنين، على زيادة جديدة للراتب التقاعدي للعمال المضمونين، فيما أوضح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، أن الزيادة المقررة للرواتب تبدأ من 87 ألفاً لغاية 150 ألف دينار.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس محمد شياع السوداني، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء يصوت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز (150) ألف دينار، وفق معادلة تنظيمية لمن لا يزيد راتبه التقاعدي على (700) ألف دينار ويشمل المتقاعد (الخدمة والعجز)".
من جانبه، شرح وزير العمل أحمد الأسدي، تفاصيل القرار، قائلاً إنه تم "إقرار زيادة جديدة في رواتب متقاعدي العمال المضمونين تصل الى 150 ألف دينار خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الاثنين 10 حزيران".
وأضاف الأسدي أن "الزيادة ستكون على الحد الأدنى للراتب بمقدار 350 ألف دينار، ليصبح 500 ألفاً"، مشيراً إلى أن "الزيادة المقررة للرواتب تبدأ من 87 ألفاً لغاية 150 ألف دينار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف دینار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر الزراعية خلال 7 أشهر من عام 2024.. خبراء: استخدام التكنولوجيا الحديثة ودعم الحكومة سبب رئيسي في الزيادة.. تعاون المزارعين والدولة وتطوير البنية التحتية قد يؤدي لتحقيق النمو المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الصادرات الزراعية المصرية نموًا مستمرًا؛ يعكس تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل جهود متواصلة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتطوير سلاسل التوريد وتحسين جودة المنتجات، ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد حققت الصادرات الزراعية لمصر قفزة ملحوظة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس نجاح القطاع الزراعي المصري في تلبية احتياجات الأسواق وزيادة عائداته بشكل مستدام.
وأفاد تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة ملحوظة في قيمة الصادرات الزراعية المصرية، والتي بلغت حوالي 2.7 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مقارنةً بـ 2.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يمثل نموًا بقيمة 190 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 7.5%.
تصدر البرتقال الطازج قائمة الصادرات الزراعية، حيث وصلت قيمة صادراته إلى نحو 629.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 80 مليون دولار عن العام الماضي، ونسبة ارتفاع بلغت 14.4%. تلاه في المرتبة الثانية صادرات البطاطس التي ارتفعت إلى 341.6 مليون دولار مقارنة بـ318.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 23.4 مليون دولار.
كذلك شهدت صادرات العنب الطازج نموًا ملحوظًا، حيث بلغت 283.7 مليون دولار، بزيادة قدرها 15.3 مليون دولار عن العام السابق وسجل الأرز المضروب جزئيًا أو كليًا قفزة كبيرة بلغت نسبتها 5122.8%، إذ وصلت قيمته إلى 36.9 مليون دولار مقارنةً بـ707 آلاف دولار في نفس الفترة من العام الماضي. كما تضاعفت صادرات الفاصوليا العادية بنسبة 123.6%، لتسجل 141.8 مليون دولار بزيادة 78.4 مليون دولار.
وشهدت صادرات المانجو أيضًا ارتفاعًا بنسبة 107.7% لتصل إلى 24.1 مليون دولار مقارنة بـ 11.5 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام السابق. تعكس هذه الأرقام التوسع المستمر في سوق المنتجات الزراعية المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا.
أسباب الارتفاعوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، يرجع هذا النمو إلى مجموعة من العوامل، منها تحسين أساليب الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وزيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي علاوةً على ذلك، ساهمت الجهود الحكومية في فتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدة دول، ما جعل المنتجات الزراعية المحلية قادرة على المنافسة بأسعارها وجودتها.
وأضاف «الشافعي»، تتنوع المنتجات الزراعية المصدرة حيث تشمل الصادرات الزراعية العديد من المحاصيل الأساسية كالقمح والأرز والخضراوات والفواكه، والتي تلقى رواجًا في الأسواق العالمية بفضل جودتها العالية وملاءمتها للمواصفات الدولية وقد أدى تنوع المحاصيل المصدرة إلى تلبية احتياجات شرائح متعددة من المستهلكين في الخارج، ما عزز من الطلب العالمي عليها.
وتابع «الشافعي»، رغم النمو الملحوظ، إلا أن هناك تحديات تواجه الصادرات الزراعية، مثل التغيرات المناخية التي تؤثر على جودة وكمية المحاصيل، إلى جانب المنافسة الشديدة في الأسواق العالمية كما تشكل قضايا النقل والتسويق تحديات إضافية، نظرًا لضرورة الحفاظ على جودة المنتجات خلال النقل لمسافات طويلة.
نمو مستدام في الصادرات الزراعيةوفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إنه من المتوقع أن تستمر الصادرات الزراعية في الارتفاع بفضل السياسات الداعمة، والتوجه نحو الزراعة المستدامة، وتعد الاستثمارات في مجال التصنيع الغذائي والزراعة العضوية خطوةً لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ورفع جاذبيتها في الأسواق الدولية.
وأضاف «صيام»، يمثل ارتفاع الصادرات الزراعية إنجازًا هامًا للاقتصاد الزراعي ويعكس كفاءة القطاع في مواجهة التحديات العالمية، موضحًا إن تعزيز التعاون بين المزارعين والدولة وتطوير البنية التحتية اللازمة قد يؤدي إلى تحقيق نمو مستدام في الصادرات الزراعية وفتح آفاق أوسع للاقتصاد الوطني.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين