وزير المالية: إتاحة 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه جرت إتاحة نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن، في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين، وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي، باعتباره أحد الأولويات في الموازنة الجديدة، التي تشهد تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذا في الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، لافتا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية، بما يخلق فرص عمل جديدة.
الدولة تعمل على مساندة المزارعينوشدد «معيط» على أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة، بما يُسهم في النهوض بالقطاع الزراعي، لتحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، من أجل تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، على نحو يؤدى إلى الحد من معدلات الفقر بالمناطق الريفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية القمح المحلى المزارعين الاستثمار الزراعى الانتاج الزراعى
إقرأ أيضاً:
محافظة سوهاج تحذر المواطنين شراء قطع أراضي أملاك الدولة دون سند قانوني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محافظة سوهاج تنويهًا هامًا للمواطنين، تحذر فيه من التعامل مع بعض الجمعيات الأهلية التي تقوم بعرض قطع من أراضي أملاك الدولة عليهم دون أي سند قانوني.
وأكدت المحافظة أن هذه الجمعيات لا تملك أي عقود قانونية مع الدولة لتملك تلك الأراضي.
ودعت المحافظة المواطنين إلى ضرورة عدم التعامل مع أي من هذه الجمعيات، إلا بعد التأكد من صحة الموقف القانوني للأراضي المعروضة، وذلك عبر إدارات أملاك الدولة بالمحافظة والوحدات المحلية.
كما أشارت إلى أن أي محاولة لشراء أو تقنين أراضي أملاك الدولة من قبل هذه الجمعيات لا تُعتبر دليلًا على ملكيتها لهذه الأراضي.
وأكدت محافظة سوهاج أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جمعية يثبت تعاملها في أراضي الدولة بشكل غير قانوني.