دراسة نرويجية: عدد النزاعات المسلحة في العالم هو الأعلى منذ عام 1946
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شهد العالم في عام 2023 أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ عام 1946، لكن عدد الدول التي عانت من هذه النزاعات انخفض، وفق دراسة نرويجية نشرت اليوم الاثنين.
وأفاد تقرير نشره معهد أوسلو لأبحاث السلام (بريو) بأنه في العام الماضي، تم تسجيل 59 نزاعا في العالم، نصفها تقريبا (28) في إفريقيا.
لكن عدد البلدان التي تشهد نزاعات تراجع من 39 في عام 2022 إلى 34، كما انخفضت أعداد القتلى بسبب القتال إلى النصف (حوالي 122 ألف)، وفق بيانات جمعتها جامعة أوبسالا السويدية من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية.
وهذا العدد هو ثالث أعلى رقم منذ عام 1989.
وقالت سيري آس روستاد، الباحثة في (بريو) والمشاركة الرئيسية في إعداد التقرير الذي يغطي الفترة بين 1946 و 2023 "لم يسبق أن كان العنف في العالم مرتفعا إلى هذا الحد منذ نهاية الحرب الباردة".
وأكدت أن "الأرقام تشير إلى أن ساحة النزاع أصبحت أكثر تعقيدا، مع انخراط عدد أكبر من الأطراف المتحاربة في نفس البلد".
ويعود ارتفاع عدد النزاعات في جزء منه إلى "تنظيم "داعش" الذي انتشر في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، وإلى مشاركة عدد متزايد من الأطراف غير التابعة للحكومة، مثل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة"، بحسب المعهد.
وأشارت رستاد إلى أن "هذا التطور يزيد من صعوبة تدخل الجهات الفاعلة مثل المجموعات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني وتحسين حياة الناس".
وإذ انخفض عدد القتلى خلال المعارك في العام الماضي، إلا أن العدد الإجمالي للسنوات الثلاث الماضية هو الأعلى خلال العقود الثلاثة الماضية.
وبعد إفريقيا، كانت أكثر مناطق العالم تأثرا بالنزاعات المسلحة آسيا، يليها الشرق الأوسط، ثم أوروبا، والأمريكيتان. وفق الدراسة.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا أوروبا إفريقيا الشرق الأوسط بحوث
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نماذج تسوية النزاعات الضريبية متاحة على البوابة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، في إطار العمل بمدأ الشراكة، على نحو يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، موضحةً أننا أتحنا نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، وهي كالتالي:
- نموذج تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥.
- ونموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.
ويمكن تحمل النماذج وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية على الرابط التالي:
www.eta.gov.eg
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تسوية النزاعات الضريبية تُعد فرصة فريدة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال، حيث يمكن لشركائنا الممولين ممن لديهم ملفات نزاعات قائمة استغلال هذه الفرصة بتقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع.
أضافت، أن قانون إنهاء النزاعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال، أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية بدلًا من ١٢، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط، داعيةً الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية لسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للنزاعات قبل ١ يناير ٢٠٢٠، وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم، وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
أشارت، إلى أن التخلص من النزاعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية، حيث تسعى مصلحة الضرائب المصرية إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وتوفير حلولًا فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، من خلال تطوير الخدمات وميكنة العمليات الإجرائية؛ بما يسهم في تهيئة بيئة ضريبية داعمة ومحفزة للاستثمار وتتسم بالشفافية، مضيفةً أن القوانين الجديدة جاءت استجابةً لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية