اللجنة البرلمانية لجرائم نظام كييف ضد الأطفال: على الجنائية الدولية التعامل مع الأدلة الكاذبة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قالت الرئيسة المشاركة للجنة البرلمانية للتحقيق بجرائم نظام كييف ضد الأطفال آنا كوزنيتسوفا إن على المحكمة الجنائية تقديم الشهود الذين أدلوا بشهادات كاذبة حول تورط روسيا إلى العدالة.
إقرأ المزيد
جاء ذلك على خلفية العثور على 161 طفلا في ألمانيا، حيث عثرت وكالت إنفاذ القانون في عدد من البلدان على أطفال كان يزعم أنهم مختطفون من قبل روسيا على أراضيها.
كما ذكرت كوزنيتسوفا أنه منذ بداية عام 2022، سجلت اللجنة "العديد من حالات اختطاف الأطفال في لوغانسك وكرمينايا، ودونيتسك، وأرتيوموفسك، وخيرسون، وسلافيانسك، وميليتوبول، وبيرديانسك، وغيرها من المدن والقرى". كما تلقت اللجنة معلومات حول حالات الإجلاء القسري للأطفال من كوبيانسك وأوديسا.
وتابعت: "بعد تحليل جميع المعلومات الواردة، يمكننا القول إن الأطفال الذين تم نقلهم إلى الخارج، يمكن أن يكونوا في حوالي 13 دولة وشاركت في إجلائهم منظمات غير حكومية تابعة لعدد من الدول الأجنبية تصرفت تحت غطاء سلطات الدولة".
ووفقا لها، توصلت اللجنة أثناء عملها إلى استنتاج أن هياكل نظام كييف "انتهكت عشرات الوثائق القانونية الدولية، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالحماية القانونية الدولية للأطفال". وقد تم انتهاك أهم مبدأ في القانون الدولي من قبل أوكرانيا، وهو أن كل دولة ملزمة بالامتناع عن أي أعمال عنف تحرم الشعوب من حقها في الاستقلال الذاتي والحرية".
وقد اعتمد مجلس الدوما، في جلسة عامة يوم 20 يونيو 2023، قرارا بإجراء تحقيق برلماني في جرائم نظام كييف ضد الأطفال. وفي اجتماع عقد في 21 يونيو، اعتمد مجلس الاتحاد قرارا لدعم مبادرة بدء تحقيق برلماني. وتضم اللجنة 13 عضوا في مجلس الاتحاد و13 نائبا في مجلس الدوما. وأنشئت بموجب القانون لمدة تصل إلى سنة واحدة، وسيتم إرسال نتائج التحقيق إلى قيادة البلاد.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية حقوق الانسان كييف
إقرأ أيضاً:
هذا ما تابعت لجنة الادارة درسه اليوم
تابعت لجنة الادارة والعدل في جلستها اليوم درس اقتراح القانون الرامي الى مكافحة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي واقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان في حضور المقرر النائب بلال عبدالله والنواب: عماد الحوت، غازي زعيتر، غادة ايوب، جورج عقيص، علي حسن خليل، مروان حمادة، حسين الحاج حسن وقبلان قبلان، ملحم خلف، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي وفراس حمدان.
كان سبق للجنة في الجلسة السابقة، وبعد أن كلفت عدد من أعضائها باعداد صيغة لدمج الاقتراحين موضوع الدرس في القانون رقم 175/2020 على ان تتم مناقشتها في هذه الجلسة.
كما تابعت مناقشة الصيغة التي تم إعدادها وسبق ان بدأت بمناقشتها في الجلسة السابقة، وتداول اعضاء اللجنة ببعض المسائل التي تضمنتها الصيغة المذكورة، منها التدقيق في بعض المصلحات، سيما الجديدة منها والاشخاص المعنوية التي يجب أن تخضع لهذا القانون ودور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في التعاطي مع هذه الكيانات وحدود الفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة. كما ناقشت من ناحية أخرى امكتنية تطبيق بعض العقوبات التي تطال موظفي القطاع العام على العاملين في القطاع الخاص، وقد أخذ النقاش حول مسالة التهرب الضريبي حيزاً واسعاً، تناول مسالة الارباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والاستشفائي، والذي يبقى له خصوصية معينة نظراً الى الجهات المعنية به والتي لا تقف عن المهنيين المباشرين بهذا المجال.
بعد التداول والمناقشة قررت اللجنة تاجيل اقراره الى جلسة لاحقة بعد الاطلاع على راي الهيئة الوطنية لمحافحة الفساد.
2 نظرا لضيق الوقت لم يتسن للجنة متابعة درس الاقتراحات المتعلقة بالقضاء العسكري.
وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025