وزير الخارجية يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول تجمع بريكس
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري شارك يوم 10 يونيو الجاري في فعاليات اجتماع وزراء خارجية دول تجمع بريكس بمدينة نيجني نوفجورود الروسية، حيث ألقى كلمتين خلال جلستين، تناولت احداهما سبل تعزيز التعاون بين دول البريكس وموقف دول التجمع تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وتناولت الجلسة الأخرى صيغ التعاون مع الدول الشريكة للتجمع.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال الاجتماع عن سعادته بتمثيل مصر لأول مرة كدولة عضو في التجمع، مشيراً لما تثيره النزاعات المتصاعدة في مناطق عدة من العالم من قلق متزايد، خاصة الحرب على غزة، التي أدت إلى أزمة إنسانية لا مثيل لها. كما أدان العمليات العسكرية الإسرائيلية العشوائية التي أدت إلى خسائر في أرواح الأبرياء بصورة غير مسبوقة ودمار واسع النطاق وعدم استقرار في المنطقة، مشدداً على موقف مصر الداعي لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وقيام إسرائيل بالكف عن انتهاك بالقانون الدولي الإنساني وضمان حمايتها للمدنيين، والتأكيد على الحاجة الملحة لوصول المساعدات الإنسانية لغزة دون قيود.
وحذر السيد سامح شكري في بيانه من العواقب الوخيمة للعدوان العسكري الإسرائيلي في رفح، مطالباً إسرائيل بتوفير الظروف المواتية للوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، ومؤكداً على دعم مصر الثابت للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش في دولة مستقلة وذات سيادة على خطوط ٤ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.
كما أوضح الوزير شكري أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير أو طرد أو نقل الشعب الفلسطيني من أراضيه، منوهاً لجهود مصر الحالية للوساطة ودعم جهود إعادة الإعمار، والاستضافة المشتركة بالتعاون مع الأردن والأمم المتحدة لمؤتمر دولي في عمان يوم 11 يونيو للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية لغزة.
كما أوضح وزير الخارجية خلال كلمته أن التوسع الأخير لتجمع البريكس عزز من قدرته على تمثيل الدول النامية في هذا التوقيت الحرج، مشدداً على أهمية الاضطلاع بدور في دعم عدالة ومرونة البنية الاقتصادية الدولية.
كما عرض أولويات وتوقعات مصر في هذا الصدد، موضحاً أن التجمع يجب أن يستمر في الدعوة لحوكمة اقتصادية عالمية أكثر شمولاً وتمثيلاً للدول النامية، ودعم تمويل التنمية وقيام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم التمويل الميسر بصورة كافية للدول النامية، ودعم الاتفاقات التجارية الإقليمية داخل الجنوب العالمي، بما في ذلك بين دول التجمع، ومعرباً عن تطلع مصر للتعاون مع تجمع بريكس لضمان توفير التمويل المناخي الكافي.
كما شدد الوزير شكري على أهمية إصلاح هيكل الديون العالمي لتمكين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من الاستثمار في مواردها البشرية وبنيتها التحتية، منوها بأهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الخارجية أشار إلى أن التوسع في استخدام العملات الوطنية في تسوية المدفوعات المالية بين دول التجمع سيكون له دوراً كبيراً في تعزيز مرونة اقتصاديات دول بريكس، مشدداً على أهمية بنك التنمية الجديد التابع للبريكس في توسيع الخيارات التنموية المتاحة للمشروعات الحيوية، وخاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والنقل. كما دعا شكري إلى اضفاء الطابع المؤسسي على التعاون والتنسيق مع الدول الأخرى، بما يسهم في تعزيز مكانة البريكس الجيوسياسية والاقتصادية، ودعم وضعية التجمع كمحفل يمثل تطلعات وطموحات كافة الدول النامية.
سامح شكري يستعرض مع وزير خارجية إيران الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة
شكري: مصر وقبرص متفقتان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية
شكري: مصر تعمل مع أسبانيا على مواجهة الهجرة غير الشرعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم إسرائيل احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الرئاسة الفلسطينية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي على غزة القضية الفلسطينية بريكس تجمع بريكس تل ابيب حركة حماس دول بريكس سامح شكري شكري طوفان الاقصى عاصمة فلسطين عدوان إسرائيلي غزة غزة الآن غزة الأن غزة الان غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال مدينة غزة مستشفيات غزة مصر وزارة الخارجية وزارة الخارجية المصرية وزير الخارجية وزير الخارجية المصري وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: الاقتصاد الدائري يعزز من المرونة ويوفر فرصا لتحول الدول النامية
في إطار الفرص الاقتصادية التي يوفرها الاقتصاد الدائري للدول النامية، استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "الاقتصاد الدائري: كيف يمكن للدول النامية أن تزدهر مع عدد أقل من المنتجات الجديدة"، والذي تناول الفرص الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد الدائري من خلال تقليل الاعتماد على إنتاج السلع الجديدة، والتركيز على الإصلاح، والتجديد، وإعادة التصنيع، والتدوير.
ركز التقرير على قدرة الدول النامية نحو تحقيق الازدهار في إطار الاقتصاد الدائري من خلال تبني ممارسات إعادة التصنيع والتدوير، بما يسمح بتحقيق دورات متعددة من الإيرادات ويسهم في توفير وظائف جديدة في مجالات الصيانة واستعادة الأجزاء، ويقلل من الاعتماد على صادرات المواد الخام، مما يعزز من المرونة الاقتصادية.
أشار التقرير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الدائرية وتطوير المهارات يمكن أن يحول بعض الدول النامية إلى مراكز إقليمية للتجديد والتدوير، وهو ما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويؤمن نمو طويل الأمد، كما بدأت العديد من الحكومات والشركات في اعتماد استراتيجيات الاقتصاد الدائري التي تُعطي الأولوية لمتانة المنتج وقابليته للإصلاح وإعادة التدوير، وذلك كمصدر مستقر للإيرادات ومواجهة تقلبات المواد الخام.
وأوضح التقرير أن اقتصادات ناشئة مثل فيتنام وبنجلاديش والمكسيك قد شهدت صعودًا في سلاسل الإمداد العالمية بفضل انخفاض تكاليف العمالة والسياسات التجارية الملائمة، ولكن هذا النمو يعتمد على الطلب العالمي المستمر على المنتجات الجديدة، وهو ما يُعرِّض تلك الاقتصادات للمخاطر في ظل الانتقال إلى نماذج استهلاك دائرية تقلل من الحاجة للمنتجات المصنعة حديثًا.
كما أوضح التقرير أن التحول نحو الاقتصاد الدائري سيُحدث تغييرات جوهرية في النماذج الصناعية، ما يؤثر على العمالة والصادرات والتنافسية والبنية التحتية والمهارات. ولذلك فإن استيعاب هذه التحولات أمر أساسي للدول التي تسعى للبقاء في موقع تنافسي والاستفادة من فرص النمو الجديدة ضمن هذا النظام المتغير.
استعرض التقرير خمس نتائج رئيسة لهذا التحول تتضمن:
-احتمالية فقدان وظائف في الصناعات المعتمدة على تصنيع المنتجات الجديدة.
-تراجع محتمل في عائدات الصادرات للدول التي تعتمد على المواد الخام أو المنتجات المصنعة حديثًا.
-تراجع التنافسية في الدول التي لا تعتمد نهجًا دائريًا.
-الحاجة إلى إعادة هيكلة سلاسل الإمداد.
-اتساع الفجوة في المهارات بين العمالة الحالية واحتياجات الاقتصاد الدائري.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يُبرِز التقرير فرصًا اقتصادية كبيرة للدول النامية ضمن الاقتصاد الدائري، حيث يمكن لهذه الدول أن تستفيد من خبراتها الصناعية ومواقعها الاستراتيجية وتكاليفها التنافسية لتصبح محاور في سلاسل القيمة العالمية المعتمدة على الإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع والتدوير، مما يمكنها من تحقيق إيرادات متكررة وتنمية مستدامة.
تناول التقرير نماذج متعددة من فرص الإصلاح، مثل إنشاء مراكز إصلاح قريبة من الأسواق الكبرى كما تفعل دول أوروبا الشرقية، ويقترح أن دولًا مثل ماليزيا وفيتنام وتايلاند يمكن أن تصبح مراكز إصلاح للأسواق الآسيوية، خاصة في ظل صعود نماذج "المنتج كخدمة"، حيث لا يُباع المنتج بل يُؤجر، ما يسمح بإجراء الإصلاحات في مراكز مركزية على دفعات.
يركز التقرير كذلك على إمكانات التجديد وإعادة التصنيع، حيث يحقق هذا النموذج قيمة مضافة من خلال استعادة المنتجات وإعادة بيعها أو تجميعها بحالة "كالجديدة". وتُعد دول مثل نيجيريا والمكسيك والهند وفيتنام مراكز مرشحة لهذا الدور، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والمعدات الصناعية والسيارات، نظرًا لتوفر البنية التحتية والمهارات والقدرات اللوجستية.
أشار التقرير إلى أهمية استعادة الأجزاء من المنتجات التالفة، وهو نشاط شائع في أسواق غير رسمية مثل "نات تاو" في مدينة هوشي. كما يُبرز إمكانية استخدام البطاريات المستعملة من المركبات الكهربائية في تخزين الطاقة الثابتة، ما يوفر حلولًا محلية بأسعار معقولة ويسهم في تعزيز أمن الطاقة في الدول النامية.
واستعرض التقرير في ختامه آفاق تطوير قطاع إعادة التدوير كمصدر نهائي لاستخلاص المواد الخام من النفايات الإلكترونية، ويقترح أن دولًا مثل تشيلي وبيرو يمكن أن تتحول من التعدين التقليدي إلى "التعدين الحضري"، في حين يمكن للدول التي طورت قطاعات إعادة التدوير الرسمية مثل الهند والمكسيك دمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي ضمن شبكات منظمة، ما يعزز من فرص العمل والممارسات المستدامة على نطاق واسع.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية