الوحدة نيوز/ ناقشت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها اليوم، بالعاصمة صنعاء الترتيبات الأخيرة لإعلان الانتصار الأمني الكبير.

وعبرت اللجنة الأمنية العليا عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والمواطنين الشرفاء الذين كان لهم الدور البارز بعد الله سبحانه وتعالى في تحقيق هذا الإنجاز الأمني الكبير.

هذا وسيتم نشر البيان الصادر عن الأجهزة الأمنية والذي يكشف تفاصيل عن الإنجاز الأمني، كما سيتم عرض جزء من الاعترافات والوثائق لأبرز العناصر الرئيسية للشبكة.

وفي الاجتماع اعتبر نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، الإنجاز الأمني الذي سيتم إعلانه اليوم، نصراً كبيراً للشعب اليمني في إطار المعركة التي يخوضها في مواجهة العدوان الممتدة منذ تجنيد هذه الخلايا لأكثر من 15 عاماً.. مؤكداً أن هذا الإنجاز نصر كبير ومؤزر لليمن قيادة وحكومة وشعباً.

وبارك للأجهزة الأمنية تحقيق هذا النجاح .. وقال “نفخر بمثل هذا الإنجاز الذي نقدّمه لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، كقائد وموجه في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية”.

وأَضاف “بالتأكيد أن هذا النجاح ناتج عن حكمة القائد وحنكته في إدارة مواجهة العدوان متعدد الأذرع والأوجه، الذي انتقلنا فيه من الداخل إلى الإقليم والعالم، وبحمد الله وفضله لدى الأجهزة الأمنية قدرة على مواجهته داخلياً وإقليمياً ودولياً، وهذا ما أثبتته من خلال ما سيتم الإعلان عنه اليوم”.

وأشار الرويشان إلى أن هذا الإنجاز الأمني، يُعد رد اعتبار لدماء الشهداء والجرحى والتضحيات التي قدمها الشعب اليمني خلال مسيرة صموده في هذه الفترة.. لافتاً إلى أن تعاون الشعب اليمني كان له الدور الكبير في كشف تلك الخلايا.

وقال “نعيش اليوم مرحلة مواجهة دول الاستكبار العالمي وكلما يتعرض له المجتمع والشعب اليمني قيادة وحكومة وشعباً وقوات مسلحة وأمن من ضغوط عسكرية واقتصادية وسياسية، ولعلكم سمعتم بشكل معلن هدفها الواضح، في إيقاف الموقف اليمني المؤيد لنصرة الشعب الفلسطيني ووقف العمليات العسكرية التي استطاع اليمن من خلالها بفضل قيادته تحقيق ما لم يتحقق من قبل للمسلمين والعرب خلال ثمانين عاما في نصرة القضية الفلسطينية”.

وعبر الرويشان عن الشكر والتقدير للميدانيين المنفذين لمثل هذه العمليات الذين هم بالتأكيد الذراع القوي للأجهزة الأمنية التي تعمل في الميدان.. مؤكداً أن الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعباً في درجة عالية من اليقظة والجهوزية والاستعداد والاستمرارية.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الشعب الیمنی هذا الإنجاز

إقرأ أيضاً:

2024 : جدل كلفة الفساد ..سوء الفهم الكبير بين الحكومة وهيئة الرشوة

أصدرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تقريرا لها في أكتوبر 2024، خلق جدلا واسعا بينها وبين الحكومة، على خلفية تصريحات أدلى بها رئيسها محمد البشير الراشدي، دفعت بالحكومة إلى توجيه جملة من الانتقادات الحادة إلى الهيئة على خلفية إصدار تقريرها السنوي برسم 2023، والذي تضمن تقييما سلبيا حول أداء الحكومة في مكافحة الفساد.

محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قال في ندوة تقديم تقرير الهيئة السنوي، إن ترتيب المغرب ضمن مؤشر إدراك الفساد لم يتحسن سوى بنقطة وحيدة طيلة العقدين الماضيين، في الوقت الذي استمر تدهور ترتيبه في باقي المؤشرات الأخرى المرتبطة بمكافحة الفساد.

وقال الراشدي إن آفة الفساد لها انعكاسات اقتصادية كبيرة باتت تمس بالدول النامية كما المتقدمة، كاشفا أنها تكلف المغرب سنويا من 3,5 إلى 6 في المائة من ناتجه الداخلي الخام، أي ما يمثل 50 مليار درهم، في الوقت الذي تكلف 4 في المائة من الناتج الخام العالمي، أي ما يعادل 2000 مليار دولار.

كما قال الراشدي، إن مرسوم أكتوبر 2017، بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، ينص في مادته الرابعة على اجتماع اللجنة مرتين في السنة على الأقل، بينما لم تجتمع اللجنة إلا مرتين في 10 سنوات.

التقرير الذي أثار الجدل، كشف أيضا أن المغرب بحصوله على 38 نقطة من 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 يكون قد تراجع 5 نقاط خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو أمر انعكس على ترتيب وتصنيف المغرب، حيث انتقل من الرتبة 73 ضمن 180 دولة لعام 2018، إلى الرتبة 97 في 2023.

وفي تعليق للوزير مصطفى بيتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رفض بشدة « المزايدة على الحكومة في مجال محاربة الفساد ».

وأكد بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة تشتغل بعمق في محاربة الفساد، منبها إلى ارتفاع عدد المتابعات القضائية المتعلقة بالجرائم المالية، والمصادقة على مرسوم الصفقات العمومية بمضامين جديدة تضمن الشفافية والنزاهة، معبرا عن اندهاشه من عدم الانتباه الى كل تلك الجهود التي تبذلها الحكومة.

وشدد المتحدث على أن معركة محاربة الفساد تدار وفق عمل تشاركي تساهم فيه الحكومة إلى جانب باقي المؤسسات الدستورية، داعيا كل من لديه ملفات أو معطيات عن الفساد إلى التوجه إلى القضاء.

وقال بيتاس معلقا على تصريحات الراشدي « لا يجب لأي أحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من أي طرف آخر، هذه معركة نساهم فيها جميعا على قدر المساواة، السلطة التنفيذية والمؤسسات الأخرى الدستورية التي تشتغل على هذا الموضوع.. ».

كلمات دلالية الحكومة عزيز اخنوش كلفة الفساد هيئة محاربة الرشوة

مقالات مشابهة

  • لجنة سنن البحر تناقش مشروعات تطويرية بولاية قريات
  • محافظ شمال سيناء يترأس اللجنة العليا لإدارة الأزمات
  • كلية الملك فهد الأمنية تنظّم مشروع “السير الطويل” بمعهد التدريب الأمني النسائي
  • 2024 : جدل كلفة الفساد ..سوء الفهم الكبير بين الحكومة وهيئة الرشوة
  • «تشريعية الاستشاري» تناقش مشروع «ضريبة الشركات الاستخراجية للموارد الطبيعية»
  • "خدمات الشورى" تناقش مع "الإسكان" مشروع قانون التنظيم العقاري
  • خدمات الشورى تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري وتحديات القطاع
  • رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال عام 2024
  • "تعليم الشورى" تناقش سياسات التقويم في المدارس الحكومية
  • الوطنية لإدارة الحالات الطارئة تناقش تطوير إجراءات الاستجابة