رئيسة بنك التنمية الجديد: مصر مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار بدعم من موقعها
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد NDB ورئيسة البرازيل السابقة، لمناقشة مجالات التعاون والفرص المتاحة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية تلك الزيارة التي تأتي بعد انضمام مصر لعضوية البنك وكذلك تجمع دول بريكس، في إطار حرص الدولة على توطيد وتنويع علاقاتها مع شركاء التنمية المختلفين.
واستعرضت المشاط الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ استراتيجية 2030 التي تتضمن خطوطًا عريضة للعلاقات ما بين القطاعات المختلفة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأشارت إلى مشروعات البنية التحتية التي جرى تنفيذها، وتحفيز البيئة الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشراكات مع العديد من الشركات العالمية التي تستفيد من الميزة النسبية للمنطقة في تصدير منتجاتها لأفريقيا، وكذلك التوسع في بناء المواني الجافة في مختلف أنحاء مصر.
أهمية الاستثمار في مجال التكنولوجيا والابتكارووجهت رئيسة بنك التنمية الجديد، الشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أهمية العلاقات مع مصر والفرص الكبيرة المتاحة للاستثمار في ظل تواجد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشبكة الطرق والبنية التحتية الضخمة، والفرص المتاحة للاستثمار في التعليم والتكنولوجيا والصحة.
وأكدت أن مصر تعد مركزًا إقليميًا في ظل موقعها الفريد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لا سيما خصوصًا مع تواجد المواني الجافة، موضحا أهمية توجه الدول الناشئة نحو زيادة استثماراتها في مجال التكنولوجيا والابتكار، لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز جهود توطين الصناعة والمساهمة في تطوير سلاسل القيمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي بنك التنمية الجديد بنک التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم الجمل: قانون العمل الجديد يعزز بيئة العمل ويدعم التنمية الاقتصادية
أكد السفير عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان الداعم الرئيسي لإصدار قانون عمل متوازن، يضمن حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز من أهمية العمل في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وخلال لقائه في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الجمل أن قانون العمل الجديد خضع لحوار مجتمعي شامل بعد مناقشته في مجلس النواب العام الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث تم التوصل إلى صيغة توافقية عادلة بعد مناقشة جميع النقاط الخلافية.
وأشار إلى أن الحوار المجتمعي نُفذ بحرفية شديدة، بمشاركة رجال الأعمال والمنظمات النقابية والحكومة، مما أسفر عن اتفاق جميع الأطراف على قانون مستقر يحقق التوازن المطلوب.
واختتم الجمل حديثه بالتأكيد أن القانون الجديد سيحسن بيئة العمل في مصر، ويعزز الاستقرار العمالي، ويدعم التنمية الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مناخ عمل أكثر استقرارًا وإنتاجية.