«الرعاية الصحية»: تطبيق معايير الاعتماد ساهم في الحد من الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة والمسجلة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل.
أخبار متعلقة
«الصحة» تعلن إجراء 37 قسطرة قلبية خلال يومين ضمن حملة «100 يوم صحة» بقنا
بعد 3 سنوات من غسيل الكلى.
«الصحة»: تقديم 393 ألفا و467 خدمة في كافة التخصصات الطبية ضمن «100 يوم صحة»
وأشار بيان الهيئة إلى نجاح اعتماد وتسجيل 133 منشأة صحية تابعة لها بالمحافظات الخمس «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس»، وذلك طبقًا للمعايير القومية للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية 2021 GAHAR والمعترف بها عالميًا.
وأضافت أن آخر المنشآت التي تم اعتمادها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، شملت 5 منشآت صحية بمحافظة الأقصر وهم مركز طب أسرة «أرمنت الحيط» ووحدات طب أسرة «الزناقطة، وزرنيخ، الحليلة، الهنادي»، ومنشآتين صحيتين بمحافظة الإسماعيلية وهم «وحدة طب أسرة السبع آبار»، و«مركز طب أسرة الدكتور محمد إسماعيل»، ليصل بذلك إجمالي المنشآت المعتمدة بمحافظات التأمين الصحي الشامل إلى 76 منشأة معتمدة وفقًا لمعايير القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية.
وفيما يخص موقف تسجيل المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، وذلك كَوْن تسجيل المنشأة يُعد مرحلة أولى لحصولها على درجة الاعتماد، فقد بلغ إجمالي المنشآت المسجلة حتى الآن 57 منشأة صحية، وكان آخر منشأة تم تسجيلها «وحدة طب أسرة عمر بن الخطاب» بمحافظة السويس.
وأوضحت الهيئة، أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، مؤكدة أن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى والحد من الأخطاء الطبية من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الرعاية الصحية هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل زي النهاردة التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
عائلة المعارض التونسي الجلاصي تطالب بتوفير الرعاية الصحية داخل محبسه (شاهد)
نددت عائلة القيادي السابق بحركة النهضة التونسية عبد الحميد الجلاصي بالمعاملة التي يتلقاها داخل السجن، مشددة على ضرورة توفير الرعاية الصحية التي تتطلبها حالته.
وأكدت زوجته، منية إبراهيم، وابنته، مريم الجلاصي، في تصريحات منفصلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لم يتناول الطعام منذ ثلاثة أيام، مكتفيًا بالخبز والزيت، بعدما تم حرمانه، إلى جانب عدد من السجناء، من وجبات ساخنة، إذ يتم تسليمه الطعام مجمدًا، ما يشكل خطرًا على صحته.
وأشارت العائلة إلى أن الجلاصي لجأ إلى تسخين طعامه باستخدام الماء الساخن، إلا أن سلطات السجن قامت بقطع الماء عنه، ما زاد من معاناته.
كما أوضحت زوجته أن الطعام الذي يطلب تسخينه يظل لساعات في الردهة حتى يفسد، مما اضطره للإفطار على الخبز والزيت خلال شهر رمضان.
وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى ضمان المتابعة الطبية اللازمة للجلاصي، وتوفير ظروف احتجاز تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الإفراج عنه فورًا ودون قيود.
كما حثت المنظمة الحكومة التونسية على وقف استهداف المعارضين السياسيين، وضمان احترام حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الكرامة الإنسانية داخل السجون.
وفي الخامس من آذار/ مارس الجاري٬ قررت محكمة تونسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة"٬ ومنهم الجلاصي، إلى 11 نيسان/ أبريل المقبل، ورفض الإفراج عنهم.
وكان الجلاصي، البالغ من العمر 65 عامًا، قياديًا سابقًا في حركة النهضة قبل استقالته عام 2020. وقد اعتقل في شباط/ فبراير 2023 بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم عصام الشابي، وغازي الشواشي.
من جهتها، نفت هيئة السجون التونسية المزاعم حول سوء الأوضاع الصحية للسجناء، مؤكدة أن حالتهم طبيعية، وذلك عقب انتقادات وجهتها حركة النهضة بشأن ما وصفته بـ"الإهمال الصحي المتعمد" داخل السجون.
وتشهد تونس منذ شباط/ فبراير 2023 حملة اعتقالات واسعة استهدفت إعلاميين، وناشطين، وقضاة، ورجال أعمال، وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وقيادات بارزة في الحزب.
وبينما يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلالية القضاء، تتهمه المعارضة باستخدامه كأداة لملاحقة خصومه السياسيين، في ظل الإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها منذ 25 تموز/يوليو 2021، والتي شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإقرار دستور جديد، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات مبكرة.