محافظ المنيا يعتمد تنسيق قبول الثانوي العام بمجموع 224 درجة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام والخاص والثانوى الفنى، على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024، حيث تم تحديد مجموع 224 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام.
ومجموع 180 كحد أدني للقبول بفصول الخدمات بالتعليم الثانوي العام، ومجموع 180 درجة كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الخاص، ومجموع 214 كحد أدني للقبول بالصف الأول الثانوي الرياضي.
وأكد المحافظ على أن القيادة السياسية والدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم، ودعم المؤسسات التعليمية خاصة في ظل الجهود المبذولة لبناء المواطن وتعظيم دور المدرسة، مطالباً كافة العاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين وطلاب ببذل المزيد من الجهد والتفوق لتحقيق أعلى النتائج.
كما وجه المحافظ، وكيل الوزارة بضرورة الإلتزام بالقرارات الصادرة ، وضمان سير عملية التنسيق بكل شفافية وعدالة ، مشدداً ، على أهمية تيسير الإجراءات أمام أولياء الأمور والطلاب ، لضمان تسجيلهم بسهولة وسرعة ، مع توفير كافة المعلومات المطلوبة للطلاب وأولياء الأمور ، حول عملية التنسيق ، مؤكداً ، على أهمية مراعاة الجودة التعليمية ، والإهتمام بتوزيع الطلاب بشكل متوازن بين المدارس.
من جانبه، قال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه يتم قبول باقي الطلاب الناجحين بمدارس التعليم الثانوي الفني ونوعياته المختلفة ، (صناعي - تجارى - زراعي - فندقي - مزدوج)، لافتاً ، إلى أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 /2024 ، بلغ 77059 طالباً وطالبة ، من إجمالي 105237 طالباً وطالبة ، بنسبة نجاح 75.27%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تحديد مجموع الصف الأول الثانوي العام أخبار محافظة المنيا الثانوی العام الأول الثانوی
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً حول اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ونص المرسوم على أن يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص المرفق بهذا المرسوم، على أن يُصدر المجلس التنفيذي بقراراتٍ منه، الهيكل التنظيمي التفصيلي للهيئة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الهيئة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض