كركي: لضرورة وقوف الدولة إلى جانب الضمان

استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه ظهر اليوم ، المدير العام لوزارة المهجرين المهندس أحمد محمود، في حضور مديرة العلاقات العامة في الصندوق السيدة لور وهبي.   وتمحور اللقاء حول ثلاث قضايا أساسية، استهلها المجتمعون بملف المتقاعدين وتعويضاتهم، حيث استعرض المدير العام للوزارة مقترحات ثلاث، الأول هو احتساب التعويضات العائليّة على أساس 9 رواتب بدل من  7 أو 3 رواتب كما هو الوضع حاليا.

والثاني تضمن تمديد السنّ القانونيّة لغاية ال 68. أما الثالث فهو اعتبار التعويضات المدفوعة حاليا للذين يبلغون السن القانونيّة دفعة على الحساب وبذلك يتحقق نوع من أنواع ربط النزاع لحفظ حقوق المتقاعدين.

وطالب  السيد محمود بمساعدة الضمان للحفاظ على حياة لائقة وكريمة للمتقاعدين.

أما الموضوع الثاني فقد تمحور حول التقديمات الإسشتفائية والدوائية، حيث استعرض الدكتور كركي أهم ما أنجز في إطار تعديل التعرفات الصحية من مضاعفة بدل أتعاب الطبيب 20 ضعفا وبدل علاج جلسة غسيل الكلى 60 ضعفا بحيث تبقى مغطاة بسنة 100 في المئة من الصندوق، كذلك مضاعفة الفاتورة الاستشفائيّة (الطبابة) 10 أضعاف. أما الأعمال الجراحية المقطوعة فقد تم اعتماد 3200 عمل جراحي مقطوع لتغطيتها بنسبة 55 في المئة وغيرها من الزيادات الدوائية والإستشفائية خارج المستشفى.

أما ما بات إقراره وشيكا وينتظر موافقة مجلس إدراة الضمان فهو تغطية 90 في المئة من قيمة  الفاتورة الإستشفائية لحوالي 270 عملا جراحيا مقطوعا تشكل 85 في المئة من مجمل الأعمال الجراحية الأكثر طلبا عليها في المستشفيات.  ولهذه الغاية، رفع الدكتور كركي اليوم كتاباً إلى رئيس مجلس الإدارة طالباً عقد جلسة استثنائيّة للبتّ بهذا الموضوع.

وفي هذا السياق، أكّد المدير العام لضيفه، وفق البيان، أنه "سوف يقوم بإصدار تعميم يقضي بموجبه فسخ العقد مع أي مستشفى لا يلتزم بجدول الأعمال الجراحية المقطوعة الصادر عن  صندوق الضمان في مهلة أقصاها 20 حزيران 2024".

أما في ما يتعلّق بالدواء، فأكد  كركي "أن الإدارة تعمل على تنفيذ التوجهات الاستراتجية التي وضعها مجلس الإدارة بهذا الخصوص والتي تعتمد بشكل أساسي على مساهمة الضمان في الأدوية استنادا لأسعار الأدوية الجنيسية (Generique).

ثالثا: وفي ختام اللقاء، شدد الحاضرون على ضرورة وقوف الدولة إلى جانب الضمان ورفده بمساعدة استثنائية لا تقل عن 30 ألف مليار ل.ل. إضافية للعودة  بتقديماته إلى ما كانت عليه قبل الأزمة".

المصدر: لبنان ٢٤