الكيلو وصل لـ 30 جنيهًا.. من وراء ارتفاع أسعار البطاطس؟!
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية، ارتفاع غير مسبوق في أسعار البطاطس، إذ ارتفع سعر الكيلو متخطيًا مستوى الـ 30 جنيها، بعد أن كانت بنحو 6 جنيهات، وذلك ما أثار الذعر بين المواطنين، باعتبارها من الخضروات الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنزل، فهي وجبة أساسية في ظل غياب اللحوم، نتيجة لارتفاع أسعارها هي الأخرى.
وخرج المواطنون، متسائلين عن السبب وراء ارتفاع أسعار البطاطس، ومتى ستعود الأسعار لطبيعتها؟، حتى يمكنهم سد احتياجهم من ذلك الخضر «البطاطس»، وهل هذا الارتفاع كان نتيجة لقلة المعروض؟، أم كان ارتفاع درجات الحرارة من ضمن عوامل الغلاء؟.
وذلك كله جعل جريدة «الأسبوع»، تتواصل مع حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، وحاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات، للوقوف على أسباب تلك الأزمة، وتوضيح كيفية التعامل معها.
وقال «أبو صدام»: إن «البطاطس تعتبر من أكبر مساحات الخضروات المزروعة في مصر، وأكبر المحاصيل إنتاجية، فضلا عن أنه محصول الخضر الأول في التصدير، إذ تصدر مصر ما يقرب من مليون طن بطاطس خلال السنة».
وأوضح: أن البطاطس تزرع في 3 عروات أساسية، ومن ضمنهم العروة الصيفية، والتي تعد أصغر العروات مساحة، بالإضافة لأنها تزرع بتقاوي مستوردة.
وأشار إلى أن حصاد البطاطس من العروة الصيفية، يخزن منه التقاوي، ويباع جزء منها للسوق المحلي، ونصدر منها كميات قليلة.
واستكمل حديثه، قائلًا: «التصدير ليس السبب الأساسي في ارتفاع أسعار البطاطس، وإنما السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار هو تقلص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية، والتي تزرع في منتصف شهر ديسمبر وحتى منتصف فبراير بتقاوي مستوردة، وتمثل هذه العروة نحو 30% من إجمالي مساحات زراعة البطاطس في مصر والتي تصل إلى 600 ألف فدان.
أسباب ارتفاع أسعار البطاطسوأضاف نقيب الفلاحين: أن سبب تقلص المساحة وقلة الإنتاج هو ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة إلى نحو 100 ألف جنيه للطن بسبب نقص التقاوي المستوردة هذا الموسم، والذي وصل إلى 110 ألف طن من أصل 140 ألف طن يحتاجها المزارعين لزراعة العروة الصيفية، متابعاً، وذلك أجبر بعض المزارعين للزراعة بتقاوي محلية أقل إنتاجا وأرخص سعرًا، بالإضافة لعزوف البعض عن زراعة البطاطس خوفا من الخسائر حيث تمثل التقاوي نحو 60% من تكلفة زراعة البطاطس.
ونوه «أبو صدام» بأن ارتفاع تكلفة زراعة البطاطس، وتعدد الحلقات الوسيطة، يزيد أسعارها على المستهلك، ومع قلة الإنتاج واتجاه التجار لتخزين البطاطس أملا في زيادة الأرباح، واستخدام إنتاج هذه العروة كتقاوي للعروتين الشتوية والخريفية، أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطس.
ولفت إلى أنه حذر منذ شهور من نية بعض المزارعين في العزوف عن زراعة البطاطس لارتفاع أسعار التقاوي، وتدني أسعار البطاطس في الآونة الأخيرة، وأن ذلك سوف يؤدي لارتفاع الاسعار، ولكن لم يستمع أحد إلى تلك التحذيرات ولم تؤخذ على محمل الجد من قبل الجهات المعنية.
وأكد أيضا على أن استغلال واحتكار تجار البطاطس من ضمن الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار التقاوي المستوردة والمحلية، ووراء قلة صادرات مصر من تقاوي البطاطس.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تحدث عن وجود عوامل أخرى، لعبت دوراً أساسياً في ارتفاع الأسعار، ومنها: «ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع التكلفة، وارتفاع درجة الحرارة».
وبالحديث عن حلول أزمة غلاء أسعار البطاطس، فقال نقيب الفلاحين: «حل تلك الأزمة صعب، ولكن من الممكن أن نقلل التصدير، ونخرج البطاطس المخزنة لسد العجز في الأسواق، ونفتح المنافذ الحكومية لمحاربة جشع التجار».
وفي سياق متصل، يرى حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات، أن الشعبة تبذل جهدها لتزويد المنافذ الحكومية، لزيادة الكم المعروض من البطاطس، من أجل ثبات الأسعار، ثم انخفاضها تدريجيا، وخاصة بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، لسد احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية، ومن ضمنها البطاطس.
وأيضا أكد «حاتم» أن شعبة الخضار سبق وأن أخبرت الجهات المعنية، لمتابعة ومراجعة الكم المخزون، من أجل سد احتياجات المواطنين، والقضاء على جشع كبار المنتجين والمصدرين، ومحاولة تفادي حدوث فجوة في السوق، أو قلة معروض للتداول اليومي حتى لا تتجه الأسعار للصعود، لافتا إلى ضرورة وجود حملات على أماكن التخزين والثلاجات والنوالات.
وأردف: أنه يجب متابعة المخزون الخارج من الثلاجات والنوالات، ومتابعة التصدير، وهل له دور في التأثير على السوق المحلي؟، ومحاولة وضع ضوابط ومعايير على التصدير في حال تأثيره على ارتفاع الأسعار المحلية.
وأوضح أن من الأسباب الرئيسية التي أدت لارتفاع الأسعار، هو نهاية الموسم الزراعي لمحصول البطاطس، وبالتالي كم المعروض الذي يخرج منه، يذهب جزء منه للسوق، والجزء الأكبر يذهب للتخزين من أجل المخزون الاستراتيجي.
ونصح نائب رئيس شعبة الخضروات المواطنين، بضرورة اتباع ثقافة الترشيد لتخطي تلك الأزمة، وتخزين المنتجات الزراعية حال تدني أسعارها في الأسواق، حتى يتوافر لديهم كميات مناسبة من المنتج، عند حدوث أي أزمة في السوق.
اقرأ أيضاًمتحدث «الزراعة»: توفير لحوم تبدأ من 155 إلى 250 جنيها بشوادر ومنافذ الوزارة
بأسعار مخفضة.. خطوات حجز أضاحي وزارة الزراعة
متحدث الزراعة: المنتجات الزراعية المصرية تصل لأكثر من 165 دولة حول العالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسباب ارتفاع أسعار البطاطس أسعار البطاطس ارتفاع أسعار البطاطس البطاطس سعر البطاطس نائب رئيس شعبة الخضروات ارتفاع أسعار البطاطس العروة الصیفیة ارتفاع الأسعار زراعة البطاطس
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.