"توطين الصناعة وخفض الدين" أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتزامن مع توقيت تولي الحكومة الجديدة ، منها تحديات داخلية، و اخري ترتبط بظروف عالمية صعبة.
وأوضح أن هناك العديد من الملفات التي لابد من طرحها على طاولة مجلس الوزراء الجديد، أبرزها “ معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار” ، والذي يحتاج للتنسيق بين العديد من الوزارات ، وضبط الأسواق وايجاد حمايه حقيقيه للمستهلك وزياده الانتاج خاصه بعد وصول معدلات التضخم الي 35 ٪ وأيضاً علي الحكومه الجديده ( تقليل معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق التكامل في ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة.
وأكد أنه لتحقيق ذلك يجب العمل علي ( زيادة التشغيل والإنتاج وحل مشكلات المستثمرين و الصناعيين وتقديم التيسيرات و المحفزات الاستثمارية) ، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتابع السيد ، في تصريحات لـ" البوابة نيوز": “من أهم الملفات علي مائده الحكومه الجديده ايضا، ضرورة “ وضع حد و سقف للدين ” ، بحيث لا تستطيع أي جهة أو هيئة اقتصادية الاستدانة إلا بعد موافقة مجلس النواب و رئيس الجمهوريه ، وبالتالي لابد من معالجة هذا الملف الشائك”.
وقال مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، كما أن الحكومة الجديدة يتزامن قدومها مع تطبيق موازنة جديدة ترتكز على زيادة الاستثمارات وجذب استثمارات محليه وأجنبية جديدة من القطاع الخاص في حدود من 20 لـ 25 مليار دولار، وهو رقم كبير خلال العام المالي 2024، / 2025 ويأتي هذا الرقم بعد ان قامت الحكومه بوضع سقف لاستثماراتها في حدود تريليون جنيه فقط و ترك الفرصه امام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لضخ استثمارات جديده خاصه وان الفترة الماضية شهدت اتجاه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتمكين القطاع الخاص و نتجت عنه تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبري بمعرفة القطاع الخاص و قيام بعض المصانع والشركات الاجنبيه بإفتتاح مصانع لتصنيع الاجهزه الكهربائيه
و من ثم يجب ان تستمر الحكومة الجديده في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المستورد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 70%، واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص.
واكد السيد ، لا شك اننا نحتاج لوزارة خاصة بالاقتصاد ا أو الاستثمار في مصر. لرسم السياسات الاستثمارية والاقتصاديه خلال الفتره القادمه
و تولي العديد من المهام الاقتصاديه لجذب الاستثمارات ، حيث اننا نحتاج للمزيد من التسهيلات لتشجيع المستثمرين لان حجم حركه رؤوس الأموال في العالم انخفضت لأكثر من 27 ٪، كما ان هناك منافسه كبيره بين الدول لجذب المستثمرين.
و أضاف الدكتور عبد المنعم السيد ، علي الحكومه الجديده كذلك ،تحسين تقديم الخدمات المقدمه للمواطنين خاصه في قطاعي “الصحه والتعليم ” واتباع سياسات جديده من شأنها الارتقاء بهذه الخدمات لاسيما وان الموازنه الجديده قامت بزياده مخصصات الصحه لتصبح 496 مليار جنيه بزياده قدرها 18%عن العام الحالي ،
وايضا زادت مخصصات التعليم قبل الجامعي ليصبح 565 مليار جنيه والتعليم الجامعي ليصبح 293 مليار جنية .
و أيضًا" تدعيم القوي الناعمه" و استخدام أدواتها لزياده نفوذها علي الوطن العربي من خلال نشر الثقافه المصريه .
و من اهم الملفات ايضا علي مائده الحكومه الجديده" تحسين تصنيف مصر في تقرير التنافسيه العالميه والارتقاء به في كافه المجالات الاقتصاديه" لانه احد اهم العوامل الجاذبة للاستثمار
و علي الحكومه الجديده استكمال “المشروعات القومية القائمه” والتي بدأ تنفيذها وقطعت الحكومه السابقه فيها شوط خاصه مشروع حياه كريمه لتطوير نجوع وقري مصر ، وادخال الخدمات الاساسيه من ( صرف صحي و مياه شرب وخدمات كهرباء و إنترنت ) وغيرها من الخدمات مع وضع أولويات المشروعات في المرحله القادمه
و قال السيد، ولا شك ان ملف" الرعايه والحماية الاجتماعية " يجب ان يحظي باهتمام بالغ خلال الفتره القادمه لاسيما وان مخصصات الدعم زادت خلال الموازنه الجديده لتصبح 636 مليار جنيه بزياده 20% عن الموازنه الحاليه
ولكن نحتاج لاعاده هيكله حقيقيه للدعم وتقديم افضل الخدمات للأسر الأكثر احتياجا والتوسع في تقديم الدعم من خلال برامج ناجحه مثل “تكافل وكرامه”
و من مهام الحكومه الجديده ايضا “اعاده هيكله الجهاز الاداري للدوله المصريه وتحقيق الاصلاح الاداري وتنفيذ خطة الإصلاح المؤسسى وتطوير الجهاز الإدارى للدولة ” ، من خلال عدد من البرامج المستهدفة ولعل فى مقدمتها تنفيذ كافة الموازنات وفقا للبرامج المستجيبة للنوع الاجتماعى، بما يساعد فى رفع كفاءة الإنفاق العام، ومتابعة وتقييم الإنفاق و العائد الحكومى، وتوجيه الانفاق بشكل منصف إلى الفئات الأولى بالرعاية و تحديد مؤشرات قياس الأداء ، وتحسين أداء موظفي الحكومه من خلال التطوير والتدريب وتحديث الأدوات .
ومن الملفات الحيوية والهامة ايضا، “ تطوير اداء البورصه المصريه ” و زياده عدد الشركات المقيده بها وتشجيع المستثمرين لقيد شركاتهم في البورصه و التوسع في قيد بعض الشركات المصريه للقيد في بورصات عالميه بالاضافه الي البورصه المصريه
و اوضح الدكتور عبد المنعم السيد ، من الأولويات التي بحب العمل عليه ، “ تحديد قطاعات النمو ”و التي تمكن الدوله من تحقيق معدل نمو سريع و مستدام وهي قطاعات ( السياحه والصناعه و الزراعه و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) واعطاء اولويه لهذه القطاعات .
مع العمل على تحقيق حلم مصر و هو الوصول لحجم صادرات 100 مليار دولار سنويا من خلال فتح أسواق جديده وجذب استثمارات في قطاعي الصناعه و الزراعه و زياده الانتاج وخاصه انتاج المكون السلعي محليا ويأتي معه ايضا تقليل فاتوره الاستيراد التي تجاوزت 88 مليار دولار مما يساعد علي تحسين ميزان المدفوعات المصري .
كما علي الحكومه الجديده وضع سياسات ماليه و ضريبية واضحه وأكثر شفافيه و متماشيه مع المرحله الجديده وأكثر جذبا للاستثمار
ولا شك ان الحكومه الجديده عليها كثير من الاعباء وتعمل في ظروف محليه و إقليميه و دوليه صعبه و تحتاج الدعم و المساندة، و حتى تتمكن من اداء المهام المنوط بها تنفيذها خلال الفتره القادمه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم السيد تولي الحكومة الجديدة القطاع الخاص العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
تعاون بين «الإمارات للتوازن بين الجنسين» و«معهد بوستيرتي»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقّع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تعاون مع معهد بوستيرتي لدعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي أطلقه المجلس في عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص المنضمة لهذه المبادرة الطوعية إلى 30% في عام 2028.
وتشمل مجالات التعاون وفقاً للمذكرة، تطوير إطار عمل بأفضل السياسات والآليات التي تساعد مؤسسات القطاع الخاص على وضع سياسات داعمة للنوع الاجتماعي، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية مشتركة في مجال التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة، وترتيب إجراءات توقيع 35% من الشركات والمؤسسات الأعضاء في شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، التي يديرها معهد بوستيرتي، والتي تضم أكثر من 110 مؤسسات، على «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لزيادة فرص عمل المرأة الإماراتية في المؤسسات التي تضمها هذه الشبكة التي يديرها معهد بوستيرتي.
وقّع المذكرة كل من منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيرتي والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة التي يديرها المعهد، بحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
التزام طوعي
ويعد معهد بوستيرتي واحداً من 71 شركة وطنية وعالمية انضمت حتى الآن إلى «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في عام 2022، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، حيث أعلنت هذه الشركات التزامها طوعياً بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين العليا والوسطى إلى 30% بحلول عام 2028، وتعمل هذه الشركات في قطاعات حيوية متنوعة كالطيران والسياحة والصحة والبنوك والنفط والاستشارات والخدمات المالية والصناعة والإعلام وغيرها من المجالات.
شراكة مستدامة
وأكدت منى المرّي أن إبرام هذه المذكرة يأتي في إطار جهود ومبادرات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتعزيز مشاركة المرأة وتأكيد حضورها المؤثر في القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبما يواكب الإنجازات المتحققة في التوازن بين الجنسين في القطاع الحكومي.
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، وتشكل حافزاً لكافة المؤسسات لاستقطاب المزيد من الكفاءات النسائية، معربةً عن اعتزازها بالإسهامات المتميزة للمرأة الإماراتية في مختلف التخصصات والمجالات ضمن القطاع الخاص الذي يعد ركيزة رئيسية في تطور وازدهار دولة الإمارات وما حققته من مكانة عالمية مرموقة».
اهتمام متزايد
بدورها، قالت موزة محمد الغويص السويدي إن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من أوجه التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز بيئة العمل المُراعية للنوع الاجتماعي، مؤكدةً أن مذكرة التعاون مع معهد بوستيرتي من شأنها دعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي يشهد اهتماماً متزايداً من قبل مؤسسات القطاع الخاص وحرصها على تطبيق سياسات وآليات تُتيح للجميع فرصاً متكافئة للنجاح والازدهار، مؤكدةً أن المشاركة العادلة للمرأة في الاقتصاد والقيادة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.
خطوة محورية
من جانبه، أكد الدكتور يسار جرار أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة محورية في دعم الجهود الوطنية لتعزيز تمثيل المرأة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تحقيق التوازن بين الجنسين ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.