العدالة والتنمية يشتكي التضييق ويؤكد أن خطاب المعارضة رفع الثقة في البرلمان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن مجلس النواب يعيش على إيقاع التضييق من خلال رفض وعرقلة عدد من المبادرات التي يؤطرها الدستور والنظام الداخلي للمجلس.
وأوضح بووانو في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد صباح الاثنين 10 يونيو، أن الحكومة وأغلبيتها عبر مكتب مجلس النواب، تعيق قيام أعضاء مجلس النواب بواجبهم، من خلال رفض المبادرات التي يتقدمون بها، مبرزا في هذا الصدد استمرار خرق المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، بمبررات واهية، واستمرار رفض إحالة طلبات الحديث في موضوع عام وطارئ، وفق ما تنص عليه المادة 152 من النظام الداخلي.
كما أوضح رئيس المجموعة، أن الحكومة تتعامل باستخفاف مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء المجلس، وخاصة المعارضة، إلى جانب التضييق على طلبات المهام الاستطلاعية، من طرف رئيس المجلس ومكتبه، وتدخله خارج المقتضيات القانونية في برمجة أشغال اللجان الدائمة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البرلمان الحكومة العدالة والتنمية المعارضة
إقرأ أيضاً:
لاستكمال مواد قانون الإجراءات الجنائية ..البرلمان يستأنف جلساته العامة غدًا
يستأنف مجلس النواب ، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 26 يناير 2025.
وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.