تداعيات قرار إلغاء قانون فك الارتباط على الواقع الفلسطيني

قررت إسرائيل إلغاء قانون "فك الارتباط" وله تداعيات متعددة على الواقع الفلسطيني، ويشكل خطوة يُسمح على أثرها بعودة الاستيطان وتعزيزه في المنطقة الواقعة بين نابلس وجنين على وجه الخصوص، ومصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين.

 

ماذا يعني قانون فك الارتباط؟

يعود قانون فك الارتباط إلى عام 2005، حين انسحبت إسرائيل من مستوطنات قطاع غزة، البالغ عددها 21 مستوطنة، إضافة إلى أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، ضمن خطة أحادية الجانب في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، وذلك لدواعٍ أمنية وعسكرية وديموغرافية، ولم ينص القرار وتبعاته على أيّ إقرار بحق الفلسطينيين في الأراضي التي انسحبت منها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يتضمن القانون حينها الانسحاب من مستوطنات الضفة كافة.

وهذا القانون يعني سياسيا فك الوحدة الهيكلية والوظيفية لمؤسسات موحدة بين دولتين أو دول عدة، ورسم الحدود الفاصلة بين دولتين تمهيدا للانفصال، حتى تتحقق لكل دولة سيادتها ويكون لها نظام حكمها الخاص ورقعتها الجغرافية الخاصة بها.

 

إلغاء بنود في قانون فك الارتباط

وفي 21 مارس 2023، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" الذي أقر وطبق عام 2005، والبنود التي ألغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في الكنيست، كان يُحظر بموجبها دخول المستوطنين في نطاق المستوطنات الأربع التي أُخليت، وهي "غانيم وكاديم وحومش وسانور"، وأصبح القانون الجديد يسمح بعودتهم إلى هذه المستوطنات بعدما تم إلغاء العقاب الجنائي الذي فُرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم فيها، وكان وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أعلن، الشهر الماضي، في بيان مشترك مع ما يسمى رئيس مجلس المستعمرات شمالي الضفة الغربية، يوسي داغان، بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمالي الضفة الغربية.

يسهم إلغاء قانون "فك الارتباط" والعودة للاستيطان في تلك المستوطنات في عدة تبعات جيوسياسية وقانونية وأمنية، وتتمثل في تثبيت سيطرة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية وتوسع الاستيطان، خصوصاً في محافظة نابلس، التي تُصنف 43.3 % من مساحتها على أنها مناطق (ج)، وجنين التي تصنف 33.4% من أراضيها مناطق (ج)، وهي مناطق تخضع أمنياً وإداريا لإسرائيل، ويسيطر عليها الجيش والإدارة المدنية.

 اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان

وقال سهيل السلمان منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان لوكالة "سبوتنيك": "في عام 2023 تم تعديل قانون فك الارتباط، للسماح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنة حومش المقامة على أراضي برقة شمال الضفة الغربية، وإقامة كنيس يهودي فيها، ومن ثم بدأ المستوطنون في الاعتداء بشكل كبير على المواطنين وعلى أراضيهم، وبعد قرار الغاء قانون فك الارتباط، سيتم السماح للمستوطنين بالعودة إلى باقي المستوطنات في شمال الضفة الغربية بكثافة".

 

وأضاف: "حجم البناء في المستوطنات المخلاة صغيرة الحجم، وسيعتمد على عدد الراغبين بالعودة والإيواء إليها، ولكن أمام الشهية الإسرائيلية لقضم المزيد من أراضي الفلسطينيين، سينجح المستوطنون في إحضار المزيد من الأعداد إلى هذه المستوطنات، وبالتالي يهدف القرار الإسرائيلي إلى زيادة العدوان على شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو تكريس للمشروع الاستيطاني، وقد قامت حكومات الاحتلال المتعاقبة على تقديم ميزانيات كبيرة من أجل هذا المشروع، وسعت إلى إطلاق العنان للمستوطنين للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني ومصادرة مزيد من الأراضي".

وبعد قرار إسرائيل إلغاء قانون "فك الارتباط"، بات على الفلسطينيين خسارة المزيد من الأراضي، ومواجهة تبعات عودة المستوطنين بالقرب من بيوتهم، كما هو حال المواطن نزار سيف، من بلدة برقة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، والذي يسكن بجوار مستوطنة حومش المقامة على أراضي البلدة.

 

اعتداءات المستوطنين

ويعيش نزار حياة من الخوف في بيت يشبه السجن، ويقول لـ"سبوتنيك": "نحن نعيش هنا داخل سجن، محاط بسياج وأسوار من كل الجهات، والسبب اعتداءات المستوطنين المتكررة، خاصة بعد عودتهم إلى المستوطنة التي كانت مخلاة، وقد هاجموا منزلي أكثر من مرة، وحطموا محتوياته، ودمروا أراضي زراعية".

وأضاف: "خلال فترة فك الارتباط كنا نمنع من البناء أو التوسع ضمن المناطق التي يشملها القانون، وجرى أكثر من عملية هدم، وبعد السماح للمستوطنين بالعودة إلى المستوطنات المخلاة، والغاء قانون فك الارتباط أصبح الوضع كارثي علينا، ولا نستطيع أن نصل إلى الشارع الرئيسي، ومحاصرون من مستوطنة حومش، ومستوطنة شافي شمرون، وفقط يوجد طريق ترابي، وعندما يضعون عليه حاجز، يتم حصارنا بالكامل كما هو حاصل في قطاع غزة".

وفي بلدة صانور جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية، يخشى المواطنون عودة المستوطنين إلى المستوطنة المخلاة، وقد رافقت كاميرا " سبوتنيك" طاهر عيسى رئيس شعبة الخدمات في بلدة صانور، في جولة إلى المناطق التي شملها قانون الغاء "فك الارتباط" في البلدة، حيث تنتشر فيها البيوت والأراضي الزراعية على مساحة كبيرة.

 

المناطق الجبلية زرعت

وقال طاهر لوكالة " سبوتنيك": "هذا الزيتون المنتشر بالسهل زرع حديثا، والمناطق الجبلية زرعت سابقا، وهذا البيوت المنتشرة في المناطق المخلاة بعد قانون فك الارتباط عام 2005، والتي تقع ضمن مناطق ج، ستكون معرضة للإخلاء ولتهجير أهلها، وقد تم البناء فيها بعد إخلاء مستوطنة صانور".

 

وأضاف: "أكثر من 90% من البيوت المبنية في هذه المنطقة، حسب قانون الجديد، باتت في خطر الهدم والتهجير، مما سيؤدي إلى مشاكل كبيرة، وكذلك الأراضي الزراعية ستتعرض للمصادرة، وبالتالي حرمان غالبية سكان البلدة من مصدر الرزق".

 

المصدر: بوابة الوفد