يوصي الأطباء أحيانا كبار السن بتناول جرعة منخفضة من الأسبرين لتقليل خطر الإصابة بالنوع الأكثر شيوعا من السكتة الدماغية، وهي السكتة الدماغية الإفقارية، لكن دراسة تشير إلى أن هذا ليس أكثر فعالية من العلاج الوهمي ويزيد خطر حدوث نزيف في المخ.

وأجرى الدراسة باحثون بقيادة جون ماكنيل من جامعة موناش في ملبورن بأستراليا، ونشرت في مجلة "غاما نيتورك" في 26 يوليو/تموز الماضي، وكتب عنها موقع "نيو ساينتيست".

ووجدت الدراسة أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين كل يوم لا يمنع النوع الأكثر شيوعا من السكتة الدماغية بين كبار السن الذين لم يتعرضوا لها من قبل، وقد يزيد خطر تعرضهم لنزيف دماغي خطير.

وقال جون ماكنيل من جامعة موناش "هذا مجرد دليل إضافي على أن وصف الأسبرين للأشخاص الذين لا يحتاجون إليه ليس فكرة رائعة".

ومع تقدم الناس في العمر تزداد فرصة الإصابة بجلطات الدم، والتي يمكن أن تمنع تدفق الدم إلى الدماغ وتسبب ما تعرف بالسكتة الدماغية.

وفي محاولة لمواجهة هذا الخطر يصف الأطباء أحيانا لكبار السن 75 إلى 100 مليغرام من الأسبرين (تعتبر جرعة منخفضة) ليأخذوها كل يوم، لأن الدواء يرقق الدم.

لكن ماكنيل يقول إن الأسبرين لا يخلو من المخاطر حتى لو تم تناوله بجرعات منخفضة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ذكر ماكنيل وزملاؤه أن جرعة يومية منخفضة من الأسبرين تزيد مخاطر السقوط لدى كبار السن.

وكجزء من التجربة نفسها حقق ماكنيل وفريقه في حدوث السكتات الدماغية ونزيف الرأس الداخلي لدى 19 ألفا و114 شخصا على مدى ما يقارب 5 سنوات في المتوسط، ومن بين هؤلاء المشاركين كان نحو 17 ألفا بعمر 70 عاما على الأقل، وطُلب من نصف المشاركين تقريبا تناول 100 مليغرام من الأسبرين يوميا، فيما تناول النصف الآخر حبة دواء وهمي.

ومن بين أولئك الذين تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين عانى 1.5% من سكتة دماغية خلال فترة الدراسة مقارنة بـ1.7% في مجموعة الدواء الوهمي، مع الأخذ في الاعتبار عدد السنوات التي شارك فيها كل شخص في الدراسة، ووجد الباحثون أن الأسبرين لم يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وعندما يتعلق الأمر بالآثار الجانبية للأسبرين فإن 1.1% من المشاركين الذين تناولوه تعرضوا لنزيف داخل أو حول الدماغ مقارنة بـ0.8% فقط ممن تناولوا دواء وهميا، وحدث النزيف أحيانا بعد ضربة على الرأس بسبب السقوط مثلا، وأحيانا أخرى بشكل عفوي.

هذا الاكتشاف مهم بشكل خاص، لأن النزيف داخل الجمجمة عادة ما يكون أكثر فتكا من السكتة الدماغية الإقفارية كما يقول ماكنيل الذي أوضح أنه بالإضافة إلى خصائص الأسبرين التي تعمل على ترقق الدم تضعف الأوعية الدموية بشكل طبيعي مع تقدم العمر، مما يجعلها أكثر عرضة للتسبب في النزيف، وتنطبق النتائج فقط على الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح ماكنيل أن جرعة منخفضة من الأسبرين قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات.

كيف تحدث السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية عندما يتوقف إمداد جزء من الدماغ بالتروية الدموية أو ينخفض بشكل كبير، مما يؤدي إلى انقطاع إمداداته من الأكسجين والمواد المغذية، وفي دقائق تبدأ خلايا الدماغ بالموت، ولأن خلايا الدماغ لا تتجدد فإن هذا قد يؤدي إلى ضرر دائم في المخ.

وهناك 3 أنواع من السكتات الدماغية هي:

السكتة الإقفارية

وتنتج عن انقطاع وصول الدم إلى الدماغ نتيجة انسداد أحد الشرايين المؤدية إليه، ويكون ذلك نتيجة خثرة دموية قد تتكون في الدماغ أو تأتي من مكان آخر في الجسم كالقلب، ويزيد وجود ضيق في الشرايين الدماغية احتمال السكتة، وتشكل السكتة الإقفارية قرابة 85% من مجموع السكتات الدماغية.

السكتة النزفية

تحدث بسبب حصول نزيف في أحد الأوعية الدماغية، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، منها ارتفاع ضغط الدم ووجود جزء ضعيف في جدار الوعاء الدموي أو الإصابة برضة أو صدمة في الرأس.

السكتة الإقفارية العابرة

وهي نوع من السكتة المؤقتة التي تحدث نتيجة انقطاع أو انخفاض مؤقت في إمدادات الدماغ من الدم، وتستمر 5 دقائق على الأقل، وبعد ذلك يعود إمداد الدم إلى وضعه الطبيعي ولذلك لا يحدث ضرر دائم في المخ.

إذا مررت بسكتة عابرة فهذا يعني أنك معرض بشكل أكبر للإصابة بسكتة دماغية أخرى، وذلك يكون عادة بسبب وجود ضيق أو انسداد جزئي في أحد الشرايين التي تغذي المخ.

أعراض السكتة الدماغية شعور مفاجئ بالتنمل أو الضعف في الوجه أو الذراع أو الساق، خاصة في جانب واحد من الجسم. ارتباك مفاجئ وصعوبة في الكلام. اضطراب مفاجئ في الرؤية في عين واحدة أو في العينين معا. دوخة مفاجئة أو صعوبة في المشي والتوازن. صداع شديد وفجائي وبدون سبب معروف.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: السکتة الدماغیة فی المخ

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024

توقع البنك الدولي أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3% في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى.

وتشمل مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات.

656 مليار دولار تحويلات 2024

وقال البنك الدولي في أحدث عدد من تقرير «موجز الهجرة والتنمية»، إنه بعد أن حققت التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً قوياً خلال الفترة 2021-2022، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعاً في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار.

ويعكس معدل النمو المتواضع في التحويلات وقدره 0.7% تبايناتٍ كبيرة في نموها على مستوى المناطق، غير أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.

محرك أساسي للتنمية الاقتصادية

بدورها قالت عفت شريف، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للحماية الاجتماعية والوظائف بالبنك الدولي: "تُعتبر الهجرة والتحويلات الناتجة عنها من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية. وهناك بلدان كثيرة تهتم بتنظيم أنشطة الهجرة في مواجهة الاختلالات الديموغرافية العالمية ونقص الأيدي العاملة من ناحية، والمستويات المرتفعة من البطالة وفجوات المهارات من ناحية أخرى. ومن جانبنا، فإننا نعمل على إقامة الشراكات بين البلدان المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم لتسهيل التدريب، وخاصة لفئة الشباب، لإكسابهم المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل ودخل أفضل في بلدانهم الأصلية وفي بلدان المقصد أيضاً."

وفي عام 2023، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (7.7%)، تلتها منطقة جنوب آسيا (5.2%)، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ (4.8%، باستثناء الصين). وشهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تراجعاً طفيفاً بواقع 0.3%، في حين شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضا بنسبة 15% تقريباً، وشهدت منطقة أوروبا وآسيا الوسطى تراجعاً بنسبة 10.3%.

تحقيق الشمول المالي

ومن جانبه قال ديليب راثا، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي للتقرير: "تؤكد قدرة تدفقات التحويلات على الصمود مدى أهميتها للملايين من الناس. ويمكن أن يؤدي استخدام التحويلات في تحقيق الشمول المالي والنفاذ إلى أسواق رأس المال إلى تعزيز آفاق التنمية في البلدان المستفيدة. ويستهدف البنك الدولي خفض تكاليف التحويلات وتسهيل تدفقاتها الرسمية عن طريق تخفيف المخاطر السياسية والتجارية من أجل تشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع."

ولا يزال إرسال التحويلات مكلفاً للغاية، ففي الربع الأخير من عام 2023، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار 6.4% من قيمة مبلغ التحويل، حيث ارتفع بشكل طفيف عن 6.2% المسجل قبل عام، وأعلى بكثير من المستهدف في أهداف التنمية المستدامة البالغ 3%. وكانت تكلفة التحويلات الرقمية أقل بنسبة 5%، مقارنة بنسبة 7% لقنوات التحويل غير الرقمية، مما يبرز فوائد التقدم التكنولوجي في تخفيف الأعباء المالية على المهاجرين.

أهداف التنمية المستدامة

ومع تزايد أهمية التحويلات، يعد تجميع البيانات بدقة أمراً ضرورياً لدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلقة بخفض تكاليف التحويلات وزيادة أحجامها. غير أن البيانات الإحصائية لا تزال غير متسقة وغير كاملة، حيث اتسعت الفجوة العالمية بين تدفقات التحويلات الوافدة والتحويلات الخارجة، وشكلت القنوات غير الرسمية أحد العوامل الرئيسية، مثل حمل المهاجرين للنقود باليد عند عودتهم إلى أوطانهم. وستصدر مجموعة العمل الدولية المعنية بتحسين البيانات المتعلقة بتدفقات التحويلات (قاعدة البيانات الإحصائية للتحويلات) تقريراً في وقت لاحق من هذا العام يتضمن التوصيات الخاصة بتحسين مستوى هذه البيانات.

الاتجاهات الإقليمية للتحويلات

زادت التحويلات إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، بواقع 4.8% لتصل إلى 85 مليار دولار في عام 2023. وتُعد التحويلات المالية بالغة الأهمية لاقتصادات جزر المحيط الهادئ مثل بالاو وساموا وتونغا وفانواتو. والجدير بالذكر أن تونغا كانت الأكثر اعتماداً على التحويلات على مستوى العالم، حيث بلغت نسبة التحويلات 41% من إجمالي ناتجها المحلي. ومن المتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 3.2% في عام 2024، باستثناء الصين. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.8% في أواخر عام 2023، مع ارتفاعها إلى 17.1% في قنوات التحويل الأعلى تكلفة.

وانخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 10.3% لتهبط إلى 71 مليار دولار في عام 2023. وكان انخفاض التحويلات من روسيا إلى العديد من بلدان آسيا الوسطى هو السبب في هذا الانخفاض. بالإضافة إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا ساهم في انخفاض التحويلات إلى أوكرانيا وروسيا مقارنة بمستواها المتوقع. ومن المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 1.9% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة (باستثناء روسيا) 6.7%، مقابل 6.4% قبل عام.

وفي منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وبدعم من سوق العمل النشطة في الولايات المتحدة، شهد نمو التحويلات تباطؤاً إلى 7.7% في عام 2023، حيث وصلت قيمتها إلى 156 مليار دولار. وتلقت المكسيك تحويلات بقيمة 66.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 7.8%، لتحافظ على مكانتها كأكبر دولة متلقية للتحويلات في المنطقة. وشهدت معدل نمو التحويلات تفاوتاً واسعاً، من ارتفاعٍ بواقع 44.5% في نيكاراغوا إلى ارتفاعٍ بواقع 13.4% في الأرجنتين. ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات في المنطقة بنسبة 2.7% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9%، حيث لم تتغير هذه النسبة كثيراً عن العام السابق.

فجوة سعر الصرف الرسمي

انخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15% لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر. ومن المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية. وتشير التقارير إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024. وتأثرت تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تنتعش التدفقات بنسبة 4.3% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9%، مقابل 6.7% قبل عام.

ونمت التحويلات إلى منطقة جنوب آسيا بنسبة 5.2% في عام 2023، لتصل إلى 186 مليار دولار، مقارنة بالزيادة التي حققتها عام 2022 وكانت 12%. وكانت الهند هي المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث شهدت التحويلات زيادة بواقع 7.5% لتصل إلى 120 مليار دولار، مدعومة في ذلك بقوة أسواق العمل في الولايات المتحدة وأوروبا. وساهم انخفاض التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج، في تباطؤ النمو في التحويلات. ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 4.2% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.8%، مقابل 4.2% قبل عام.

انعدام الأمن الغذائي

وبلغت تدفقات التحويلات إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء 54 مليار دولار في عام 2023، بانخفاض طفيف قدره 0.3%. وساهمت التحويلات المالية في دعم حسابات المعاملات الجارية للعديد من البلدان الأفريقية التي كانت تعاني انعدام الأمن الغذائي، وموجات الجفاف، وتعطل سلاسل الإمداد، والفيضانات، والأعباء المرتبطة بخدمة الديون. وتشمل البلدان التي تعتمد بشكل كبير على التحويلات كلاً من: غامبيا وليسوتو وجزر القمر وليبريا وكابو فيردي. ومن المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 1.5% في عام 2024. وبلغ متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى بلدان المنطقة 7.9%، وهي نسبة لم تتغير كثيراً عن العام السابق.

اقرأ أيضاًتوقيع بروتوكول تعاون بين مبادرة «ابدأ» ومجموعة مون دراجون الإسبانية

تراجع فائض الحساب الجاري لقطر بنسبة 22.5%

مقالات مشابهة

  • بدائل القهوة لزيادة التركيز.. الخيارات الطبيعية والفعالة
  • مؤكدة علميا.. "أفضل طريقة" لتعزيز قوة دماغك
  • اعتماد أغلى دواء في العالم لعلاج الهيموفيليا ببريطانيا.. ما أعراض المرض؟
  • في ذكرى رحيله.. هل أصيب عزت أبو عوف بسرطان الكبد؟
  • البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024
  • السعودية تلغي إجازتي الخريف والشتاء في المدارس منخفضة الأداء
  • هل الأسبيرين يمنع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.. دراسة تجيب
  • فريق من جامعة المنصورة يشارك بالمؤتمر الدولي للقسطرة المخية
  • دراسة تكشف العلاقة بين السكتات الدماغية والبقاء وحيدًا
  • لعبة رياضية شهيرة تعزز وظائف المخ وبنية الدماغ.. هل تغني عن الأدوية؟