العور: الاستثمار في الإنسان أهم وأسمى الاستثمارات بالإمارات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
جنيف/ وام
أكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة في رحلتها التحولية نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار، وهو أحد الأهداف الطموحة لمئوية الإمارات 2071، محققة بذلك نمواً اقتصادياً مستداماً، تدعمه حزمة من تشريعات وسياسات سوق العمل المرنة والتنافسية، التي عززت من قدرة الاقتصاد على خلق الملايين من فرص العمل اللائق وجعلت من الإمارات وجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار بحسب التقارير الدولية.
جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركة وفد من وزارة الموارد البشرية والتوطين برئاسته، في أعمال الدورة ال 112 لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 3 إلى 14 يونيو الحالي بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة وممثلي أصحاب العمل والعمال.
وقال العور إن مؤتمر العمل الدولي يعقد في ظل مشهد اقتصادي يتسم بمزيج من التفاؤل بالتعافي الاقتصادي المدفوع بالابتكارات التكنولوجية، والاستثمارات في الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، وما يرافق ذلك من جهود لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأضاف «هذه العوامل تلتقي مع الرؤية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تحرص بموجب توجيهات قيادتها الرشيدة على أن يكون الاستثمار في الإنسان أهم وأسمى الاستثمارات، وأكثرها استدامة لاستمرار التطور والريادة لجميع التوجهات والمبادرات والمشاريع التي تتبناها الحكومة، ومحورا لقراراتها وأساسا للتقييم الحقيقي لنجاحها».
وتطرق العور إلى واقع دولة الإمارات وريادتها العالمية في مواجهة التحديات المعاصرة للاقتصاد، وقال في كلمته «تجاوز معدل نمو العمالة في سوق العمل بالدولة ما نسبته 10%، كما بلغت نسبة الوظائف الخضراء في سوق العمل الإماراتي نحو 11% بحسب بيانات مرصد سوق العمل الذي أطلقناه مؤخراً، وكانت الإمارات من أولى دول الشرق الأوسط التي أعلنت هدفها لتحقيق الحياد المناخي باستثمارات تبلغ نحو 600 مليار درهم في مشاريع الطاقة النظيفة حتى عام 2050، وهي الجهود التي ساهمت في انخفاض معدلات البطالة الى أدنى مستوياتها بنسبة 2.9%».
وقال العور«تم إقرار استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تضمن توفير الحماية ضد التعطل عن العمل لنحو 8 ملايين من العاملين في الإمارات، وكذلك برنامج تأميني لحماية المستحقات المالية للعمال، كما تم إطلاق نظام ادخاري اختياري يتم من خلاله استثمار مكافآت نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص في صناديق استثمارية موثوقة لتوفير عوائد استثمارية للموظفين، وذلك بالتوازي مع منظومة التأمين الصحي التي تم توسيعها لتشمل جميع المقيمين في دولة الإمارات دون تمييز».
ولفت إلى أهمية الدور الإنساني للدولة انطلاقاً من دورها الراسخ في دعم وتأييد جهود الاستدامة والتنمية الدولية، حيث لعبت الإمارات من خلال برنامج المساعدات والمنح الخارجية دوراً حاسماً في تحقيق العدالة الاجتماعية للعديد من الشعوب والمجتمعات الأقل حظاً على مستوى العالم، حيث ساهمت من خلاله في مكافحة الفقر وتوفير الغذاء من خلال دعمها لبرنامج الغذاء العالمي، وإطلاق مبادرات لتحسين جودة الحياة وفرص الحصول على الخدمات التعليمية والصحية الجيدة.
وأكد العور حرص دولة الإمارات من خلال توليها مسؤولية الأمانة الدائمة لحوار أبوظبي، الذي يعتبر من أبرز الآليات التشاورية الإقليمية المعنية بتعزيز حوكمة الانتقال المؤقت للعمل، على تعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة بهدف ضمان تمتع العمال بالرفاهية في ظل ازدهار مجتمع الأعمال، وتعظيم المنافع والمزايا التي تحظى بها اقتصادات الدول الأعضاء في الحوار نتيجة انتقال الأفراد من أجل العمل ضمن ممر آسيا.
ويضم وفد الدولة المشارك في المؤتمر جمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وشيماء العوضي، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، وفريدة آل علي، وكيلة الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وخليفة خميس الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب العمل، والمستشار زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية، وعدد من المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتوطين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات أهلية في الدولة.
وشهدت أعمال المؤتمر تكريماً خاصاً لخليفة خميس الكعبي، عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن أصحاب العمل، وعضو مجلس إدارة منظمة أصحاب الأعمال الدولية، نظير مسيرته في إدارة ملف أصحاب الأعمال لدولة الإمارات في المنظمة وإنجازاته التي أسهمت في إبراز استفادة أصحاب الأعمال من البنية التشريعية المبتكرة التي توفرها حكومة الإمارات للمستثمرين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبد الرحمن العور الموارد البشریة والتوطین دولة الإمارات مجلس إدارة سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف تجذب تركيا المستثمرين الدوليين؟
إسطنبول- عززت تركيا في السنوات الأخيرة مكانتها كوجهة رئيسية للمستثمرين الدوليين، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي عند تقاطع أوروبا وآسيا، إلى جانب تطورات اقتصادية وقانونية جعلتها ملاذا آمنا في منطقة مضطربة.
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، اتبعت تركيا سياسات جديدة تدعم الاستقرار الاقتصادي، مثل إعادة هيكلة سياساتها النقدية وطرح حوافز واسعة لجذب المستثمرين في قطاعات متنوعة تشمل العقارات والتكنولوجيا والطاقة.
تركيا ملاذ استثماري آمنتشير تصريحات رسمية من مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين إلى مكانة تركيا باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار، في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.
وعن ذلك، قال رئيس مكتب الاستثمار الرئاسي، أحمد بوراك داغلي أوغلو، إن تركيا توفر فرصا مهمة للمستثمرين لتحقيق أهداف الاستدامة والرقمنة وتبرز باعتبارها "ملاذا آمنا" في هذا السياق.
ونقلت وكالة الأناضول التركية عن داغلي أوغلو تأكيده، خلال الاجتماع السنوي السادس لصناديق رأس المال الخاص، أن "تركيا حققت عاما ناجحا في جذب الاستثمارات الدولية المباشرة بقيمة 10.5 مليارات دولار".
ولفت داغلي أوغلو إلى نجاح تركيا في جذب استثمارات كبرى في مجالات حيوية مثل السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا، مع قيام شركات عالمية مثل "بي واي دي" ونوردكس وبوش باستثمارات كبيرة، كما عززت استثمارات من أبو ظبي وكازاخستان من مكانة تركيا كمركز للإنتاج والتكنولوجيا في المنطقة.
من جانبه، كشف الشريك المؤسس والمدير لشركة "غلوبال ترك كابيتال" للاستثمارات، باريش أوناي، عن وجود نحو مليوني شركة مسجلة في تركيا، من بينها 15 ألف شركة يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 10 ملايين يورو أو أكثر، مما يوفر فرصا جذابة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار ضمن شركات ذات بنية إدارية قوية ونماذج عمل متينة.
وشدد أوني خلال اجتماع صناديق رأس المال الخاص على أن تركيا سوق ديناميكية بها العديد من الفرص للمستثمرين، بغضّ النظر عن جميع السلبيات.
تركيا اتبعت سياسات جديدة لجذب المستثمرين في العقارات والتكنولوجيا والطاقة (الجزيرة) تركيا وجهة استثمارية جاذبةتتسم تركيا بقدرتها على التكيف مع التحديات العالمية، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الباحثين عن الأمان والفرص، ويتجلى ذلك في استقرارها النسبي مقارنة بالدول المجاورة، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المشجعة التي تعزز من الثقة في السوق.
ويرى الأستاذ في جامعة أولوداغ في بورصة يوكسل أوكشاك أن تصنيف تركيا على أنها "ملاذ آمن" للمستثمرين الدوليين مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى يعتمد على جملة عوامل، أبرزها ما تتمتع به من استقرار سياسي نسبي، وقوى عاملة شابة ومتعلمة، وموقع إستراتيجي بين أوروبا وآسيا، مما يمنحها قدرة كبيرة على الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية، خاصة مع إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.
وفي حديثه للجزيرة نت، يرجح أوكشاك استمرار جاذبية تركيا الاستثمارية رغم ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على المستثمرين الأجانب المباشرين، حيث يوازن هؤلاء بين المخاطر والعوائد المتوقعة، كما أن موقع تركيا الإستراتيجي يعزز دورها كمركز للطاقة، لا سيما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي زادت من أهمية تركيا كحلقة وصل للطاقة بين روسيا وأوروبا.
ويضيف الأكاديمي المتخصص في الاقتصاد والاستثمار الدولي أن تركيا نفّذت العديد من الإصلاحات لتحقيق أهدافها في النمو الاقتصادي المستدام، شملت قطاعات التكنولوجيا والبناء والإنتاج، مما خلق فرصا استثمارية جديدة، وقد دفعت السياسات التي تهدف إلى السيطرة على التضخم والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية إلى تحفيز اهتمام المستثمرين الدوليين.
أوكشاك رجح استمرار جاذبية تركيا الاستثمارية رغم ارتفاع الأخطار الجيوسياسية في المنطقة (الجزيرة)وينوّه أوكشاك بأن الحكومة التركية عملت على تشجيع الاستثمار، خاصة في القطاعات الإستراتيجية، من خلال تقديم حوافز تشمل تخفيضات ضريبية وتسهيلات في اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الأمان القانوني، بما يزيد من جاذبية الاستثمار فيها.
ويعرب أوكشاك عن اعتقاده بأن الإصلاحات في تركيا أسهمت في زيادة جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، إلا أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يعتمد على القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية وتطبيق الإصلاحات بفعالية.
ويعد حجم السوق المحلية والقوة الشرائية وقاعدة المستهلكين الشابة من العوامل المحفزة للمستثمرين، والتي توفر فرصا للنمو في قطاعي الإنتاج والخدمات.
فرص واعدةتبرز في تركيا مجموعة من الفرص الواعدة، كما تواجه تحديات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على القرارات الاستثمارية للمستثمرين الدوليين.
بعض الشركات عالمية مثل "بي واي دي" ونوردكس وبوش نفذت استثمارات كبيرة في تركيا (رويترز)ويقول الباحث في مجال الاقتصاد والاستثمار أسامة معوض إن أحد أهم الإصلاحات التي تهدف لزيادة جاذبية وتنافسية مناخ الاستثمار في تركيا وجذب الاستثمار الدولي هو قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875، والذي دخل حيز التنفيذ في 2003، وألغى شرط حصول المستثمرين الدوليين على إذن لتأسيس شركة أو انضمامهم لشراكة قائمة أو فتح فرع من أجل الاستثمار في تركيا.
ويبيّن معوض -في حديثه للجزيرة نت- أن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا سجّلت أعلى مستوياتها منذ العام الماضي"، مشيرا إلى ارتفاع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتركيا بنحو 32% في الربع الثاني 2024، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وصولا إلى نحو 3.6 مليارات دولار.
معوض أكد أن سوق العقارات الفاخرة في تركيا تعد من أبرز القطاعات الجاذبة للمستثمرين الدوليين (الجزيرة)ويلفت إلى أن إستراتيجية تركيا الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر للفترة من 2024 إلى 2028 "تستهدف تحسينات نوعية وكمية في مجالات عدة، وتعزيز مكانة تركيا كأبرز مراكز الإنتاج والتصدير على مستوى العالم. ويتمثل الهدف الرئيسي للإستراتيجية في زيادة حصة تركيا من إجمالي الاستثمارات الدولية المباشرة من خلال المشاريع النوعية، ورفعها إلى 1.5% بحلول 2028".
ويتابع "تهدف تركيا أيضا للحصول على نسبة تبلغ 12% من تدفقات هذه الاستثمارات القادمة إلى منطقتها التنافسية بحلول عام 2028".
تتيح تركيا للمستثمرين الأجانب فرصة الحصول على الجنسية التركية عبر استثمار عقاري يبلغ الحد الأدنى منه 400 ألف دولار.
ويؤكد معوض أن سوق العقارات الفاخرة في تركيا تعد من أبرز القطاعات الجاذبة للمستثمرين الدوليين، خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، إذ تتيح تركيا للمستثمرين الأجانب فرصة الحصول على الجنسية التركية عبر استثمار عقاري يبلغ الحد الأدنى منه 400 ألف دولار، وقد شكلت هذه الحوافز دافعا كبيرا لاستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وذلك أسهم في تعزيز مكانة السوق العقارية التركية، وجعلها وجهة مفضلة للأجانب الذين يسعون لحماية ثرواتهم وتنميتها في بيئة اقتصادية مرنة.
ويذكر معوض العديد من التحديات التي قد تؤثر على جاذبية تركيا للاستثمار، مثل تداعيات العقوبات على روسيا، وارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى التأثيرات المحتملة لسياسات الولايات المتحدة مع فوز ترامب، والتي قد تؤثر على الأصول المالية التركية.