النزاهة النيابية:إحالة العديد من ملفات الفساد إلى القضاء وهيئة النزاهة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 10 يونيو 2024 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو لجنة النزاهة النيابية حميد الشبلاوي ، اليوم الاثنين، الضرب بيد من حديد على المتورطين بملفات الفساد ، فيما كشف عن إحالة العديد من ملفات الفساد إلى هيئة النزاهة والادعاء العام . وقال الشبلاوي في حديث صحفي ، إن ” هناك لغط كبير لدى الشارع العراقي على الكثير من الشخصيات البارزة المدانة بالفساد والذين لا زالوا في مناصبهم دون ان يمسهم احد”.
واضاف ان ” اللجنة مستمرة في عملها باستضافة الوزراء والوكلاء والمدراء العامين، مشيرا إلى أن هناك جهود مبذولة من قبل هيئة النزاهة الاتحادية لمكافحة الفساد “.وتابع أن “اللجنة احالت العديد من ملفات الفساد المتعلقة بمؤسسات الدولة إلى هيئة النزاهة والقضاء”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة الإدارية تضبط قضيتي فساد وتؤكد التزامها بشعار شركاء في حماية مصالح الوطن
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتين تجسدان وجهين مغايرين للوظيفة العامة الأول لموظف أخل بواجبه الوطني مستغلًا سلطاته للاتجار بالوظيفة بينما جسد الثاني التزام موظف آخر بالنزاهة سارع بالإبلاغ مما ساهم في منع الفساد والحفاظ على سلامة الوظيفة العامة.
جاء ذلك استمرارًا للجهود الوطنية لتطبيق منظومة متكاملة لمنع ومكافحة الفساد قوامها حوكمة الإجراءات وتطوير نظم العمل، وركيزتها الأساسية المشاركة المجتمعية الواعية.
في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية لضمان حوكمة الإجراءات الإدارية وحسن إدارة المال العام والحفاظ عليه، تمكنت الهيئة من رصد تكرار تعامل إحدى الوزارات الخدمية مع مركزين لصيانة سيارات الوزارة بشكل مستمر، وبإجراء التحريات تبين ارتباط مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بعلاقة تبادل مصالح مع مالكي المركزين وحصوله منهما على مبالغ مالية بشكل دوري مقابل اعتماده لأعمال صيانة سيارات الوزارة لدى المركزين، وبالعرض على السيد المستشار النائب العام، أصدر قرار بضبط المتهم ومالكي مركزي الصيانة وعرضهم على النيابة المختصة التي أصدرت قرارها بحبسهم على ذمة التحقيقات.
أما على صعيد المشاركة المجتمعية، فقد تلقت الهيئة بلاغ من مهندس تنظيم بأحد أحياء محافظة القاهرة والذي أبلغ عن قيام صاحب معرض سيارات شهير بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة بالاشتراك مع آخرين مقابل استغلال مهندس التنظيم لسلطات وظيفته والتغاضي عن ارتكاب مخالفات بناء بأحد العقارات المملوكة للراشي، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بضبط وإحضار المتهمين، حيث تم ضبطهم حال تقديم مبالغ الرشوة وإحالتهم للنيابة المختصة لاستكمال التحقيقات.
وتهيب هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بالتصدي والإبلاغ عن وقائع الفساد وعدم الاستجابة أو الانخراط في أي أنشطة وأعمال غير قانونية من شأنها أن تمس هيبة وكرامة الوظيفة العامة أو تعرقل جهود الإصلاح والتنمية التي تصبو إليها الدولة المصرية.