من هو بطل واقعة تأجير صالة حسن مصطفي وتحويلها لقاعة دروس الخصوصية؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
لا حديث يعلو خلال الساعات الماضية، فوق صوت المشهد الذي شهدته صالة الدكتور حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر، والذي كان بطله واحدا من أشهر مدرسين مادة الجيولوجيا للثانية العامة في مصر.
ورغم أن مشاهد مراجعات الثانوية العامة الغريبة تظهر بشكل كبير خلال فترة الامتحانات، إلا أن ماجد إمام أستاذ الجيولوجيا، أو كما يُطلق على نفسه «جيو ماجد إمام» كان حديث الساعة، بعد أن تواجد نحو 4 آلاف طالب داخل مدرجات الصالة المغطاة، بينما دخل المدرس وكأنه نجم سينمائي وسط تصفيق الطلاب.
ويستعرض «الوطن» في السطور التالية معلومات عن ماجد إمام، مدرس الجيولوجيا، الذي استأجر صالة الدكتور حسن مصطفى لشرح المراجعة النهائية، في مشهد غير مألوف في الملاعب الرياضية:
معلومات عن مدرس جيولوجيا استأجر صالة حسن مصطفى لمراجعة ثانوية عامة(1) مدرس جيولوجيا شهير يدرس للثانوية العامة ومدارس اللغات.
(2) يملك منصة وقناة وموقع خاص.
(3) يتابعه أكثر من 700 ألف عبر حسابه على فيسبوك.
(4) يحفز الطلاب خلال الامتحانات من خلال مسابقات يقدم خلالها هدايا ثمينة مثل I phone 15 pro max و smart watch, AirPods وشهادات تقدير.
(5) يستخدم الكوميكس وطرق كوميدية في شرح المنهج.
(6) يعرف نفسه بلقب مهندس جيولوجي.
(7) يملك خط ساخن للحجز معه لدروس الثانوية العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثانوية عامة صالة حسن مصطفى حسن مصطفى ماجد إمام
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
الضوابط القانونية للتسوق الإلكترونيوأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.