RT Arabic:
2024-12-18@12:42:06 GMT

الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بصرف منحة مالية

تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT

الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بصرف منحة مالية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين مرسوما تشريعيا قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 300 ألف ليرة سورية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة.

الأسد يصدر مرسوما يحدد موعد انتخابات مجلس الشعب

وذكرت حسابات الرئاسة السورية أن المنحة معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.

وحسب الـمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2024 فإن المنحة تشمل:

1- كل من العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة".

ويستفيد منها المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملون من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.

2- أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

ويستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ولا يتقاضون معاشا من أي جهة تأمينية أخرى.

المصدر: "RT"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار سوريا بشار الأسد

إقرأ أيضاً:

"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري

 

مسقط- الرؤية

استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.

وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.

وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.

ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.

مقالات مشابهة

  • محافظ أسوان يوجه بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية
  • "خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
  • منها الحوت .. 3 أبراج تتعرض لأزمات مالية في 2025
  • صرف معاشات يناير 2025.. اعرف لو أنت من المستفيدين من الزيادة الجديدة؟
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بترقية وتعيين مدير عام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوما باعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للتعليم الخاص
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية الشارقة
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوماً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لبلدية مدينة الشارقة
  • فرصة لأصحاب المعاشات .. شروط التقديم في شقق الإسكان الجديدة