الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بصرف منحة مالية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين مرسوما تشريعيا قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 300 ألف ليرة سورية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة.
وذكرت حسابات الرئاسة السورية أن المنحة معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى.
وحسب الـمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2024 فإن المنحة تشمل:
1- كل من العاملين داخل أراضي الجمهورية العربية السورية (المدنيين والعسكريين) في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام، وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأس مالها والمجندين في الجيش والقوات المسلحة".
ويستفيد منها المشاهرون والمياومون والدائمون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملون من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية، والمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك والعاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
2- أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
ويستفيد منها المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل، ولا يتقاضون معاشا من أي جهة تأمينية أخرى.
المصدر: "RT"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار سوريا بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تكشف تاريخاً جديداً لنفاذ احتياطات صندوق التقاعد
زنقة 20 | متابعة
ترأست نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 27 فبراير 2025 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة هذا الملف في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت رئيسة الدورة الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.
كما أشارت إلى القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. هذا الإجراء يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المواطنين، حيث سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا