لجنة بـ الوطني الاتحادي تواصل مناقشة استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير، بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق الهامشي وكيل قطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإنابة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
أخبار ذات صلةوجرى خلال الاجتماع مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية لدعم البحث والتطوير في المؤسسات، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للمساهمة في تسويق النماذج الصناعية والمشاريع التجارية، والنسب التي حققتها الدولة في المؤشرات العالمية الخاصة بالمخرجات المعرفية والتكنولوجيا والإبداع، ونسبة مساهمة استثمارات البحث والتطوير في الاقتصاد الوطني 2020-2023، وجهود الوزارة في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية وصناعات جديدة تنافسية.
وتناقش اللجنة موضوع استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير وفق محاور؛ تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير، وحوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وأثر البحث والتطوير على جودة الحياة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي البحث والتطوير الوطنی الاتحادی البحث والتطویر
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تقرر تأجيل مناقشة طلبات بشأن الصناديق الخاصة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، تأجيل مناقشة طلبات إحاطة بشأن ضوابط عمل الصناديق الخاصة بكل من: مصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة سك العملة، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وقطاع المديريات المالية، وذلك لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وقال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه تم مناقشة طلب الإحاطة المعروض مرتين، وكانت التوصية بضرورة أن تقوم الهيئات والجهات المخاطبة في طلب إحاطة بإحضار بيانات وحصر معين ولكن هذا لم يتم خاصة وأن هناك صناديق لديها تمويل من الموازنة العامة للدولة، وكذلك حصر لقوائم الانتظار للمعاشات في صندوق العاملين بالضرائب العقارية.
ووجه عبدالفضيل الشكر لهيئة الرقابة المالية التي أحضرت رداً وافياً عن الصناديق التي تتبعها، ومن أن هناك صناديق تحت رقابة المالية وأخرى لا، طبقاً للمادة 22 من الدستور.
وأشار "عبدالفضيل" إلى أنه طلب موازنات آخر 3 سنوات لبعض الصناديق والهيئات ولم يتم الرد حتى الآن، وتابع قائلاً: ومن هذا المنطلق يتم تأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخير صرف مستحقات العاملين بمصلحة الضرائب المصرية من صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية عند بلوغهم سن المعاش، بشأن تضرر العاملين من القرارات التي تصدر عن وزير المالية و رؤساء المصالح والقطاعات تحت مسمى (تكليف/ إدارة أعمال/ تسيير أعمال) لشغل الوظائف القيادية دون وجود معايير واضحة، وطلب إحاطة بشأن عدم استفادة العاملين بمصلحة الجمارك من الصناديق الخاصة بهم.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر