هل تطرح البنوك شهادة ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفع بعد قرار البنك المركزي؟.. مصرفي يجيب
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
قال طارق متولي، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس أو 1% في خامس اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، ليبلغ إجمالي زيادة أسعار الفائدة خلال العام الحالي نحو 3%، يعوض المودعين عن فارق سعر الفائدة مقارنة بمعدلات التضخم المعلنة، موضحًا أن هذه الزيادة لا تحارب التضخم المعلن بشكل رئيسي.
أخبار متعلقة
في أجازة البنوك .. هل تأثر سعر الدولار الأمريكي بعد رفع المركزي الفائدة 1%؟
سعر الذهب اليوم في مصر بنهاية تعاملات الجمعة 4 أغسطس 2023 بعد قرار البنك المركزي
ضمن «100 مليون شجرة».. زراعة أشجار مثمرة وزينة بمركزي ديرمواس وأبوقرقاص في المنيا
هل تطرح البنوك شهادة ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفع بعد قرار البنك المركزي؟.. مصرفي يجيب
وأضاف متولي في تصريح خاص لـ المصري اليوم، أنه عقب القرار فإن أسعار الفائدة المتغيرة على الودائع سترتفع مباشرة 1%.
استبعاد طرح شهادة ادخار جديد بسعر فائدة مرتفع
واستبعد طارق متولي طرح شهادة ادخار جديدة مرتفعة العائد بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1%، موضحًا أن رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس لا يكفي لدغع البنوك لطرح شهادة ادخار جديدة.
البنوك الحكومية قد تلجأ لطرح وعاء ادخاري جاذب
وتابع: قد تلجأ البنوك الحكومية لطرح وعاء ادخاري جاذب، إلا أن البنوك الخاصة لن تتسابق في طرح هذه الأوعية.
البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 1%
شهادات ادخار الجنيه المصري - صورة أرشيفية
كان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%، وذلك مساء أمس الخميس.
وقال البنك المركزي، في التقرير الصادر عن اجتماع لجنة السياسة النقدية، إن توقعات الأسعار العالمية للسلع استمرت في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023، وفي مقابل ذلك، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي.
وأضاف تقرير البنك المركزي، كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
لماذا رفع البنك المركزي سعر الفائدة؟
محليًا، أفاد البنك المركزي، بأن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي ظل دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022، وتوضح البيانات المبدئية للربع الأول من عام 2023 أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات السياحة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، بما يتسق مع المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين.
معدلات التضخم
هل تطرح البنوك شهادة ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفع بعد قرار البنك المركزي؟.. مصرفي يجيب
وأوضح أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفع إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وجاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
هل تطرح البنوك شهادة ادخار جديدة بسعر فائدة مرتفع بعد قرار البنك المركزي؟.. مصرفي يجيب
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين البنك المركزي سعر الفائدة أسعار الفائدة أسعار الفائدة رفع سعر الفائدة البنك المركزي سعر الفائدة اسعار الفائدة التضخم شهادة ادخار شهادة ادخار جديدة زي النهاردة البنک المرکزی سعر الفائدة لجنة السیاسة النقدیة رفع سعر الفائدة سعر الفائدة 1 نقطة أساس من عام 2023
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 29-9-2024 في البنك المركزي المصري
سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 في البنك المركزي المصري هو كما يلي:
سعر الشراء: 158.22 جنيه
سعر البيع: 159.78 جنيه ويمكنك تطبيق الاسعار الدورية عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري على آخر تحديث.
جدير بالذكر أنه قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى الصعيد العالمي، يظل معدل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، وإن كان أقل من مستواه خلال الفترة السابقة على جائحة كورونا وقد ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد الأساسية مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة.
ويعود التيسير الطفيف في الأوضاع النقدية أيضا إلى المخاطر النزولية المتعلقة بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
وبالنسبة لأسعار السلع الأساسية، فعلى الرغم من تفاقم التوترات الجيوسياسية في المنطقة شهدت أسعار الطاقة انخفاضا طفيفا، وإن كانت التوقعات لا تزال متأثرة بحالة عدم اليقين تجاه أسعار السلع الأساسية بشكل عام.
وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3% في الربع الرابع من عام 2023.
ويرجع هذا التباطؤ إلى انخفاض مساهمة القطاع العام في النشاط الاقتصادي بسبب تأثير أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات، كما أن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص لم يكن كافيا لتعويض ذلك التراجع.
وتفيد آخر المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2024 بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بدأ في الارتفاع، ومن المتوقع أن يتعافى تدريجيا اعتبارا من السنة المالية 2024/2025، بعد تباطؤ ملحوظ خلال السنة المالية 2023/2024.
ومع ذلك، يظل النشاط الاقتصادي الحقيقي أقل من طاقته الإنتاجية، مما يدعم المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى يقترب من طاقته القصوى على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد تراجع إلى 6.5% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 6.7% في الربع الأول من عام 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أعداد المشتغلين في قطاع الزراعة.
وواصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7% والأساسي إلى 24.4% في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي. وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام نحو الانخفاض.
وجدير بالذكر أن المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية سجل 29.7% في يوليو 2024، وهو أدنى معدل له منذ ما يقرب من عامين، مما يعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس بعد معدلات التضخم المرتفعة خلال عام 2023. وعليه، يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي.
ويشير تباطؤ التضخم إلى عودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد بفعل سياسات التشديد النقدي الأخيرة، مع تراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض السابقة وتفيد التوقعات أن التضخم سوف يسجل معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024 أخذا في الاعتبار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس غير أن المسار النزولي للتضخم لا يزال عُرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك تراجع إمدادات النفط العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وحالة عدم اليقين بشأن انتهاج سياسات تجارية حمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وفي ضوء ما سبق وارتكازا على قرارات لجنة السياسة النقدية في اجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.
وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم تأثير قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدة على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية