"عبد الرازق" يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الاثنين، دون تحديد موعد الجلسة القادمة، موضحا أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وعملا بحكم هذه الفقرة تؤجل الجلسة القادمة ليوم غير معين وسيتم إخطاركم بهذه الجلسة فور تحديدها.
جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ على دراسة بشأن الشباب والذكاء الاصطناعي - الفرص والتحديات، وأحالها غلى رئيس الجمهورية.
جدير بالذكر أن الدراسة البرلمانية أكدت حرص القيادة السياسية بشأن الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية وتشجيعهم على الالتحاق بالمجالات التكنولوجية الحديثة خاصة مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلي أن الرئيس السيسي صرح في أكثر من مرة عن أهمية الاتجاه إلي الحاسوبية، كما أن الرئيس السيسي وجه الأسر المصرية خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة الحكومية لدراسة علوم الحاسب والتكنولوجيا بأهمية الاتجاه إلي دراسة العلوم التكنولوجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تعزيز الحقوق والحريات في مصر الجلسة العامة لمجلس النواب
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن الجلسة ستعاود الانعقاد غدًا الثلاثاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وقد شهدت الجلسة إشادة كبيرة من الأعضاء بمشروع القانون، الذي يعد خطوة مهمة في تعزيز الحقوق والحريات في البلاد.
ملامح مشروع القانونحرمة المنازل
ينص مشروع القانون بوضوح على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من الدخول. هذا التعديل يضيف قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي، مما يعزز من حماية خصوصية الأفراد.
اختصاص النيابة العامةيتضمن المشروع تأكيدًا على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، وفقًا للمادة (189) من الدستور. هذا يعزز من دور النيابة العامة كجهة مستقلة تدافع عن الحقوق.
الحبس الاحتياطي
تخفيض مدة الحبس الاحتياطي
يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال تقليل مدته ووضع حد أقصى لها. كما يشترط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا، مما يعزز من حماية الحقوق الفردية.
التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ
يعزز المشروع من حماية الحقوق من خلال إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ. يتطلب الأمر من النيابة العامة نشر الأحكام الباتة بالبراءة في صحف واسعة الانتشار على نفقة الحكومة، مما يساعد على إعادة اعتبار الأفراد الذين تم حبسهم خطأ.
إعلانات الهاتف الإلكتروني
في خطوة نحو التحديث، يشمل مشروع القانون تنظيمًا متكاملًا لنظم الإعلان بما يتماشى مع التحول الرقمي، حيث سيتم إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية في كل دائرة محكمة جزئية. هذا يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي وتسهيل الوصول إلى المعلومات.
تحديد الهوية بشكل دقيق
يتناول المشروع ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بتوثيق بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته. كما يلزم النيابة العامة بتدوين جميع بيانات المتهم عند حضوره لأول مرة، مما يعزز من دقة الإجراءات القانونية.
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز الحقوق والحريات في مصر، حيث يتضمن العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين النظام القضائي وحماية الأفراد. من خلال تعزيز دور النيابة العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتطبيق نظم حديثة للإعلان، يساهم المشروع في بناء نظام قانوني أكثر عدالة وشفافية.