الشؤون: حريصون على دعم وتطوير العمل التعاوني بالكويت وتقديم أفضل الخدمات للمساهمين
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة الدكتور خالد العجمي اليوم الأثنين حرص الوزارة على دعم ورعاية وتطوير العمل التعاوني في دولة الكويت وتقديم أفضل الخدمات للمساهمين.
جاء ذلك في تصريح صحفي للعجمي عقب افتتاح مبنى السوق المركزي الرئيسي لجمعية (غرب عبدالله المبارك) التعاونية تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة وبحضور رئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية وعدد من الأهالي وسكان المنطقة المساهمين.
وأوضح العجمي أن استراتيجية الوزارة مبنية على تطوير كافة القطاعات التي تشرف عليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مختلف مناطق البلاد.
وتقدم بالشكر إلى مجلس إدارة جمعية (غرب عبدالله المبارك) على جهودهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح.
المصدر كونا الوسومالعمل التعاوني وزارة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: العمل التعاوني وزارة الشؤون
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة لإدراج المسن ضمن برامج الحماية الاجتماعية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الأمور الخاصة بنفقات رعاية المسن، فحدد القانون المكلف بالرعاية بين أفراد الأسرة الواحدة.
نصت المادة (8) بأن تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك، فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وذلك وفقا للاتفاق الذي يعقد بينهم، ويحدد نصيب كل منهم فيها، فإذا لم يتفقوا ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمرا على عريضة بتقدير قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
وإذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قامت الوزارة المختصة بإدراجه ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
مادة (9)
تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.