وزير النفط العراقي: لجنة "أوبك+" الوزارية أبقت على الإنتاج دون تغيير
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، تأييد اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في "أوبك+" الإبقاء على حجم الإنتاج دون تغيير، ومواصلة تقييم أوضاع السوق النفطية عن كثب.
إقرأ المزيد
وقال عبد الغني خلال مشاركته في الاجتماع 49 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، في مجموعة "أوبك+"، إن الاجتماع تضمن أستعراض اللجنة عبر الاتصال المرئي بيانات إنتاج النفط الخام لشهري مايو ويونيو من عام 2023، مشيرا إلى إشادة الوزراء بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المتحالفة معها بإعلان التعاون، وحثت جميع الدول المشاركة على مواصلة الدعم والالتزام، من أجل تحقيق التوازن واستقرار الأسواق النفطية.
فيما أكد مدير عام شركة تسويق النفط "سومو" عمار عبد آل على أن الإبقاء على سياسة الانتاج لأوبك+ يهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار للسوق النفطية.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، إن اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج اتخذت هذا الإجراء بعد مراجعة البيانات وتطورات السوق النفطية خلال الأشهر الماضية، مضيفا أنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات جديدة لضمان مزيد من الاستقرار والتوازن للسوق النفطية.
وأوضح أن وزراء تحالف "أوبك+" يعقدون الاجتماعات واللقاءات متى مااستدعت الظروف والضرورة لذلك، مؤكدا على أن إجراءات واتفاقات "أوبك+" ساهمت في تحقيق مزيد من الاستقرار والتوازن في مواجهة التحديات الجيوسياسية والأمنية والصحية والاقتصادية وغير ذلك.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: ننفي المزاعم المغلوطة حول الإيرادات النفطية
نفت المؤسسة الوطنية للنفط ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن الإيرادات الوطنية، مؤكدة أن التقارير المنشورة لا تعكس الواقع وتعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، مما يشكل استهدافًا لسمعة البلاد لأغراض غير معروفة.
وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة، المهندس مسعود سليمان، أن إيرادات النفط تُحوَّل إلى الخزانة العامة بانتظام دون تأخير، مشيرًا إلى أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة، وأن الانخفاض الطفيف في إيرادات فبراير يرجع إلى كونه شهراً أقصر من غيره، وليس نتيجة أي خلل مالي.
وفيما يتعلق بتوريدات الوقود، أوضح سليمان أنها تُنفَّذ وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل على كافة المناطق الليبية، مشددًا على أن آليات الدفع تُحدَّد بناءً على قرارات الجهات المعنية داخليًا، ما يجعل هذا الملف شأنًا سياديًا بعيدًا عن أي تدخلات إعلامية خارجية.
وأكدت المؤسسة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والهيئات الرقابية، التزامها التام بالمعايير المالية والقانونية المعتمدة، معتبرة أن الادعاءات المتداولة مجرد محاولات لإثارة البلبلة.
وفي ختام بيانها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط وسائل الإعلام والمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذرة من الانسياق وراء تقارير غير موثوقة. كما شددت على أهمية التزام مصرف ليبيا المركزي بالدقة والموضوعية عند إصدار البيانات المتعلقة بالإيرادات النفطية، مع مراعاة الجوانب الفنية لعمليات الإنتاج والتصدير.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة