وزير مالية فرنسا ينتقد حل البرلمان ودعوة ماكرون لانتخابات جديدة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
كشف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير صباح اليوم الاثنين أنَّ حل البرلمان الفرنسي ودعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للانتخابات في 30 يونيو الجاري سيكون أحد «أثقل العواقب في تاريخ الجمهورية الفرنسية».
وزير المالية الفرنسي يعلق على حل البرلمان الفرنسيوأوضح وزير المالية الفرنسي، في لقاء مع إذاعة «آر تي إل»: «إن الانتخابات التشريعية هي التي سيكون لها أخطر العواقب على فرنسا، بالنسبة للفرنسيين، في تاريخ الجمهورية الخامسة».
في السياق نفسه، حذر لو مير وزير المالية، في اليوم التالي للانتخابات الأوروبية التي وضعت قائمة التجمع الوطني في القمة في فرنسا: «هذه انتخابات ذات عواقب غير مسبوقة على أمتنا، لقد قلت دائما إنني سأخدم 3 فترات فقط، ولقد أنجزت 3 فترات كنائب»، إذ تمّ انتخابه في عام 2007، وفي عامي 2012 و2017، مضيفًا: «سأرى ما إذا كانت الظروف تبرر تغيير الموقف ولكن كقاعدة عامة أتحمل قراراتي وقناعاتي وسأعلن عن قراري هذا الأسبوع».
حل البرلمان الفرنسي ودعوة لانتخابات جديدةوفاز حزب اليمين في فرنسا إلى حد كبير بالانتخابات الأوروبية في فرنسا بنسبة 31.36% من الأصوات المدلى بها، مقابل الأغلبية الرئاسية (14.6%) والحزب الاشتراكي (13.83%).
ودفعت هذه النتائج المفاجئة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية في 30 يونيو و7 يوليو، وسيكون الزعيم اليميني جوردان بارديلا، سيكون مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فرنسا حل البرلمان الفرنسي وزير المالية الفرنسي انتخابات البرلمان الأوروبي حل البرلمان الفرنسی وزیر المالیة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
اعتماد نتائج الانتخابات البلدية بشكل نهائي، مع حجب نتائج بلديتين
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اعتماد النتائج النهائية لانتخابات المجموعة الأولى من المجالس البلدية، وحجب نتائج بلديتي الشويرف ووادي زمزم
وفي 24 نوفمبر الماضي أعلنت المفوضية نتائج الانتخابات في 58 بلدية، والإلغاء الجزئي للانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب “وجود خرق في أحد المراكز الانتخابية في الشويرف يتمثل في التعدي على أصوات الناخبين في إحدى المحطات”.
وأوضح رئيس المفوضية عماد السايح، حينها، أن المفوضية تسلمت 92 طلبا للمراجعة، لافتا إلى استلام مركز العد والإحصاء 1550 استمارة نتائج، تطلبت مراجعتها العودة إلى صناديق الاقتراع.
كما أرجع رئيس المفوضية سبب زيادة الأيام قبل إعلان النتائج إلى التدقيق في طلبات المراجعة وليس للكشف عن التزوير.
وأفاد رئيس المفوضية باستلام لجنة الشكاوى 38 اعتراضا وشكوى خارج صناديق الاقتراع، مؤكدا أنها لا تؤثر في نتائج الانتخابات، على حد قوله.
كما أعلن رئيس المفوضية، تحديد موعد انتخابات المجموعة الثانية من المجالس البلدية ليكون في 25 يناير المقبل.
المصدر: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات + قناة ليبيا الأحرار
الانتخاباتالمفوضية الوطنية العليا للانتخاباتانتخابات المجالس البلديةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0