8 يوليو.. الحكم فى طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حبسهما 5 سنوات
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قررت محكمة النقض اليوم الإثنين، مد أجل النظر في طعون شيرى هانم وابنتها زمردة على حكم حبسهما خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة، فى القضية التى تحمل رقم 16090 لسنة 92 على حكم حبسهما 5 سنوات، لجلسة 8 يوليوالمقبل.
واستندت مذكرة الطعن بالنقض إلى مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون وتأويله، والتغاضى عن بطلان من النظام العام اعترى الإجراءات وتجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها، وبطلان الأدلة الإليكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وإنهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون، وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الإلكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الإلكترونى من عدمه، وهى اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهى السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.
وشمل على البطلان لاعتماد الحكم على مصادر سرية ورفض مجرى التحريات الكشف عنها، رغم أن المتهمتين أم وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات أو مافيا الأراضى أو عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السرى منهما، وتجاهل الرد على البطلان لعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكترونى المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين الالكترونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة النقض شيرى هانم التحريض على الدعارة اخبار الحوادث شيري هانم وابنتها زمردة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب لجلسة 9 يوليو
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى التي تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 9 يوليو المقبل. يأتي القرار لتمكين مفوضي مجلس الدولة من إعداد تقرير بالرأي في الدعوى، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارتي التعليم والأوقاف بالرد على موضوع القضية وتحديد موقف المذكورة.
الدعوى، التي تحمل رقم 45788 لسنة 79 قضائية، أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، متهمًا فدوى مواهب بنشر محتوى "متطرف ورجعي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، يسيء للحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
ويطالب سامح بحظر صفحاتها على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، معتبرًا أن تصريحاتها تشكل تهديدًا للهوية الوطنية والتراث الحضاري المصري.
وأكد سامح أن الحضارة الفرعونية تمثل ركيزة أساسية للهوية المصرية ومصدرًا حيويًا للسياحة والاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإساءة إليها تضر بمكتسبات الدولة الثقافية. كما اتهم مواهب باستغلال الدين تجاريًا بعد تحولها من الإخراج الفني إلى تقديم محتوى ديني دون ترخيص، إلى جانب تدريسها في مدارس بالمخالفة للقوانين.
استندت الدعوى إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية، والقانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط ترخيصًا رسميًا للدعاة من الأزهر أو الأوقاف. ووجهت الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، بهدف حماية التراث الوطني من التشويه الفكري.