بشأن الإقامة.. السفارة السعودية في القاهرة تصدر بيانا هاما
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أصدرت السفارة السعودية في القاهرة، بيانا هاما للمقيمين بشأن ضرورة الاستحصال على بطاقة الإقامة وإبرازها عند الطلب للسلطات المصرية.
وقالت في منشور على أكس "إشارة إلى الضوابط التنظيمية بشأن الإقامة في جمهورية مصر العربية تود السفارة التنويه بضرورة تسجيل بيانات المواطنين المقيمين، ممن مضى على إقامتهم في مصر أكثر من 6 أشهر، لدى الإدارة العامة للجوازات والجنسية لإستخراج بطاقات إقامة لهم وذلك في مدة أقصاها 30-6-2024".
كما تود السفارة التأكيد على ضرورة حمل بطاقة الإقامة كإثبات شخصية خلال تحركات المواطن داخل مصر، والتعاون في إبرازها للسلطات المصرية عند الطلب.
وقبل أيام، أعلنت السلطات المصرية رسميا، العثور على جثمان مواطن سعودي كان اختفى منذ شهر أبريل الماضي في العاصمة القاهرة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن جهود البحث بعد الإبلاغ عن اختفاء المواطن السعودي، أسفرت عن العثور على جثمانه دون وجود شبهة جنائية من جراء وفاته التي "جاءت نتيجة تداعيات ظروفه المرضية".
وأضافت الداخلية المصرية أنها اتخذت الإجراءات القانونية وأحاطت عائلة المواطن السعودي وسفارة المملكة لدى القاهرة بتفاصيل الواقعة.
ولم تذكر السلطات المصرية اسم المتوفى، لكن حالة من الغموض كانت قد سيطرت على حادثة اختفاء مواطن سعودي في القاهرة يدعى، هتان شطا، بعد أن انقطعت الاتصالات به منذ شهر أبريل الماضي.
وبحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية، فإن شطا جاء إلى مصر بغرض الحصول على دورات تدريبية في مجال التمثيل، وأقام بشقة سكنية بمنطقة الرحاب (شرقي العاصمة)، قبل أن يتوارى عن الأنظار.
وذكرت الصحيفة أن شطا البالغ من العمر 41 عاما، اختفى بعد أيام من وصوله إلى القاهرة قبل أن يتم إبلاغ السلطات المصرية باختفائه من قبل محامي السفارة السعودية الذي أشار إلى أن المواطن "يعاني من مرض نفسي وأنه ترك مكان إقامته".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية تكشف: السعودية تعدم 20 يمنياً ضمن 100 مقيم بالمملكة خلال العام الجاري
يمانيون../ كشفت منظمات حقوقية سعودية اليوم الاثنين عن قيام السلطات السعودية بإعدام 20 مواطناً يمنياً كانوا ضمن 100 مقيم تم اعدامهم خلال هذا العام 2024م.
وأوضح المدير القانوني للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي، ومقرها برلين، أن هذا هو أكبر عدد من عمليات إعدام الأجانب في عام واحد، حيث لم يسبق أن أعدمت السعودية 100 أجنبي في عام واحد.
من جانبها أشارت وكالة “فرانس برس” إلى أن الذين تم اعدامهم هذا العام من قبل السلطات السعودية، هم 20 مواطناً من اليمن، و21 من باكستان، و14 من سوريا، و10 من نيجيريا، و9 من مصر، و8 من الأردن، و7 من إثيوبيا، و3 من السودان والهند وأفغانستان، وواحد من سريلانكا وإريتريا والفلبين، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف تقريباً عن أرقام عامي 2023 و2022 في تصعيد لنهج القمع الحكومي داخل المملكة.
وعلى صعيد متصل اتهم المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون السعوديون، المجرم محمد بن سلمان، بالإشراف على حملة قمع حرية التعبير منذ توليه السلطة، بما في ذلك إدخال ما يسمى بقانون “مكافحة الإرهاب” الذي انتقدته “هيومن رايتس ووتش” بسبب تعريفه الواسع للإرهاب.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار