وزير التنمية المحلية يتابع جهود محافظة المنيا بشأن الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالإسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة المنيا في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار.
وأكد الوزارة قيام اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، وفقا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
من جهته أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 107 مخالفات تموينية منها 53 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات)، و 53 مخالفة في مجال متابعة الأسواق( عدم الإعلان عن الأسعار- بيع أزيد من السعر المقرر - صلاحية - ذبح خارج السلخانة - سلع مجهولة المصدر - شهادة صحية - تجار تموينيين)، بالإضافة الي تحرير مخالفة في مجال المواد البترولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاسواق التنمية المحلية محافظة المنيا وزارة التنمية المحلية وزیر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
سلطات الداخلة تشدد الرقابة على أسواق السمك وتتصدى للمضاربة في الأسعار
زنقة20| علي التومي
أصدر والي جهة الداخلة – وادي الذهب تعليمات مشددة للجهات المعنية بضرورة ضبط أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، في إطار جهود السلطات لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد والي الداخلة علي خليل على ضرورة تعزيز الرقابة داخل الأسواق، مع تحديد أوقات التصريح وتسويق المصطادات بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة بعد الظهر، بهدف الحد من العشوائية وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام لولاية الجهة، خلال لقاء جمعه بتجار السمك المحليين، التزام السلطات باتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربة وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وأوضح المسؤول الولائي،أن الولاية تعمل على تنظيم القطاع ومراقبة مسار البيع والتوزيع، بما يضمن حقوق التجار ويحمي المستهلكين من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
كما شدد ذات المسؤول، على أن السلطات ستتابع عن كثب وضعية الأسواق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لقطع الطريق على المضاربين الذين يسعون إلى استغلال العرض والطلب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويأتي هذا التدخل لسلطات الداخلة، استجابةً لشكاوى المهنيين الذين طالبوا بتشديد المراقبة وضمان عدالة المنافسة داخل أسواق السمك بالجهة، التي تعد واحدة من أهم مراكز الصيد البحري بالمملكة.
هذا، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية وضمان وصول المنتجات البحرية إلى المواطنين بأسعار معقولة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والمواد الغذائية خاصة خلال هءا الشهر الفضيل.