مجلس الشيوخ يطالب بتهيئة البيئة التشريعية وميثاق أخلاقى للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
دعا أعضاء مجلس الشيوخ إلي ضرورة تهيئة البيئة التشريعية وحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إعداد تشريع خاص وميثاق أخلاقي للذكاء الاصطناعي لضمان ألا يتعدى حدود العقل والإنسانية، فضلا عن توفير حوافز تشجيعية لدعم الابتكار في هذا المجال، لافتاً إلى أهمية التوعية المجتمعية والحماية من اختراق الملكية الفكرية، كما طالبوا بحوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، وضرورة وجود بنية معلوماتية، والاعتماد علي الطاقة المتجددة ودراسة متطلبات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم.
وأشار أعضاء المجلس إلي اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالذكاء الاصطناعي، وتذليل كافة العقبات في هذا الصدد، لاسيما ودوره المتزايد في مجال اقتصاد المستقبل ، وسيحقق ثورة في جميع المجالات.
كان مجلس الشيوخ قد واصل خلال جلسته أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بعنوان (الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات) ، وأعلن رئيس المجلس في نهاية الجلسة موافقة المجلس علي تقرير وتوصيات اللجنة واحالته إلي رئيس الجمهورية.
وقد وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، جميع لجان المجلس بدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على كل القطاعات ، كل في اختصاصه، والتعمق في هذا الأمر وتفنيده من كل الجوانب، نظرا لأهمية وخطورة هذا الموضوع خلال الفترة الحالية.
وأكد عبد الرازق في تعقيبه علي تخوفات النواب من الذكاء الاصطناعي، أن التخوف من الذكاء الاصطناعي أصبح لدي الكثيرين وهذا الامر سيحتاج إلي جهاز تشريعي في منتهي الذكاء للتفاعل وضبط المنظومة، وأن يكون المشرع علي درجة كبيرة من العلم لضبط هذا التشريع ، قائلا: "في مصر ذكائنا لا يعلي عليه وقادرين علي التعامل مع هذا التطور الكبير في التكنولوجيا ومتفائل لدخولنا هذا المجال مبكرا".
وشدد رئيس المجلس أن التخوفات لن نضبطها الا بتشريع واتفاقيات دولية للسيطرة علي الذكاء الصناعي ، مشيرا إلي أن هذا الموضوع من أخطر الموضوعات بل أخطر موضوع يطرح نفسه علي الساحة الأن.
وقد أكد المهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، أن التشريع هو جزء هام جدا لنستطيع أن نتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي ، ولذلك هناك لجنة تعكف حاليا علي اعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعي ، كما تم وضع الذكاء الاصطناعي علي الخريطة الاستثمارية للدولة ، ونعمل علي خلق بنية تحتية كبيرة جدا للذكاء الاصطناعي.
ولفت إلي أن لدينا استيراتيجية جديدة خاصة بالذكاء الاصطناعي ستطلق خلال اسابيع وتتضمن العمل علي جودة واتاحة البيانات مشيرا إلي أن وقود الذكاء الاصطناعي هو اتاحة البيانات ، وتم اعداد مشروع قانون لتصنيف وتداول وادارة البيانات يدرس حاليا في وزارة العدل.
وتابع هندي ، أنه تم اعداد خطة للذكاء الاصنطناعي منذ عام 2018 علي مرحلتين كل مرحلة 5 سنوات ومنها تنمية القدرات من خلال برامج توعوية وتدريبة وتخصصية ، فضلا عن تطوير الحلول الابتكارية من خلال انشاء مركز الابتكار التطبيقي ، مشيرا إلي أنه الذكاء الاصطناعي يحتاج إلي اطار مؤسسي لان لا يوجد وزارة لوحدها تستطيع أن تعمل بمفردها في هذا المجال.
ونوه هندي ، إلى أنه يوجد فى مصر حاليا مجموعة من الكليات والجامعات التى تركز على هذا التخصص، كما تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية التى يتم من خلالها تدريس علوم الذكاء الاصطناعى.
وأضاف أنه تم إنشاء مركز الابتكار التطبيقى الذى يستهدف بناء مجموعة من الحلول باستخدام التقنيات الحديثة مثل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى لتحقيق آثر تنموى ومجتمعى واقتصادى فى مختلف المجالات مثل الزرعة والرعاية الصحية.
وقد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة حرصت علي اقامة العديد من البرامج والمشروعات في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف تنمية الوعي العلمي والثقافي واطلاق المهارات الابداعية لدي الشباب واستغلال طاقاتهم وافكارهم في التطوير والتنمية.
وتعمل وزارة الشباب من خلال منهجية علمية في هذا الشأن من خلال ثلاث محاور الأول هو بناء وتنمية القدرات عن طريق التدريب والتثقيف ، والثاني هو نشر الوعي والمعرفة عن طريق الفعاليات والاحداث ، والثالث هو المساهمة في المنظومة القومية للذكاء الاصطناعي.
وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزراة اقامت ملتقى الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي الشهر الماضي برعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية على التوالي، وهو ما يؤكد دعم الدولة المصرية في رؤيتها من أجل تقديم كل الدعم للشباب المصري للإبداع والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لانه هو المستقبل والذي يجب علي الجميع المنافسة فيه وبقوة، والذي يأتي حرصا من الدولة المصرية على النهوض بالشباب المصري وتدريبهم وتعليمهم على كل المستجدات حول العالم ليكونوا نواة لشباب قادرين علي المنافسة مع كل دول العالم.
وأضاف صبحي: "إنه ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة من أجل توفير كل الدعم لمجال الإبتكار في الذكاء الاصطناعي، فقد قامت الوزارة بالعديد من الخطوات والتي تدعم مجال الإبتكار في الذكاء الاصطناعي ومجالات التكنولوجيا، حيث قامت الوزارة سابقا بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "تكني" لدعم المشروعات الابتكارية والتكنولوجية وريادة الأعمال، حيث يسعي البروتوكول إلى تأسيس مراكز ريادة أعمال داخل مراكز الشباب في دعم المشروعات الابتكارية والتكنولوجية وريادة الأعمال".
كما تم اطلاق مبادرة أندية التمكين الرقمي لتنمية مهارات المعرفة الرقمية عند الشباب ، ومبادرة الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا (التصدي للشائعات).
ولفت إلي أنه تم اشهار الاتحاد المصري للروبورتات والذي ينظم العاب وانشطة الروبورتات والبرمجة والذكاء الاصطناعي.
من جانبه قال النائب الوفدى المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى أهمية كبيرة لمجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، لذلك أنشأت في عام 2019 المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، ثم أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة، وقد ساهمت هذه الجهود فى تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز فى المؤشر العالمى للذكاء الاصطناعى.
وأضاف الجندي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة دراسة حول "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، أنه في ظل التطور التكنولوجي الهائل وعصر التحول الرقمي أصبح الذكاء الاصطناعي تحدى كبير أمام الأمم للحاق بركب التقدم والتطور التكنولوجي، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يستخدم في كل المجالات ويساهم في إحداث التنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات بل ويهدد العديد الوظائف البشرية، موضحاً أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن يضيف الذكاء الاصطناعي 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي، وذلك يوجب علينا أن نسارع في تهيئة البيئة في مصر لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي واستغلالها في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي، ومن المهم أن تستثمر الحكومة في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.
ولفت إلى أن هناك تحديات تواجه تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي منها نقص المهارات والخبرات، والحاجة إلى تأهيل البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية لتكون مهيئة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بعض المخاوف الأخلاقية التي تتعلق بفقدان الوظائف، وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية، وغيرها.
وأوصى الجندي بإصدار تشريع للذكاء الاصطناعي في مصر؛ ينظم إنتاج وتطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ ومواجهة التحديات القانونية التي تفرضها هذه التطبيقات، بالإضافة إلى ضرورة توفير وتأهيل البنية التحتية الرقمية والقوى العاملة الماهرة اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ووجود حوافز تشريعية وتنظيمية وتشجيعية لدعم الإبداع والابتكار، وتعزيز آليات الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الاستثمار الرقمي، فضلا عن توفير برامج تعليميةٍ وتدريبيةٍ شاملةٍ للشباب في مجال الذكاء الاصطناعي، لتمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة.
ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى تقديم الدعم المالي والفني للشباب لريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، وتشجيعهم على تأسيس شركات ناشئة مبتكرة، وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والبحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك تشجيع إنشاء الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، كما أوصى بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية بإضافة نصوص تنظم الحقوق الأدبية والمالية؛ الخاصة بمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، علاوة على تأهيل الكوادر البشرية وإنشاء قواعد للبيانات الخاصة بالمطورين والمستخدمين، ووضع ميثاق شرف أخلاقي للذكاء الاصطناعي يحدد المبادئ الأخلاقية لاستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الجندي على ضرورة التوسع في إنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتشجيع الطلاب على الالتحاق بها لأنها المستقبل في سوق العمل، والتوعية المجتمعية بمميزات الذكاء الاصطناعي ومحاذيره، ونشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، مؤكداً على أهمية جذب الاستثمارات فى الاقتصاد الرقمي ومجال مراكز البيانات، والاهتمام بدعم الصناعات الإبداعية والثقافية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الذكاء الاصطناعي الملكية الفكرية البيئة التشريعية الطاقة المتجددة فی مجال الذکاء الاصطناعی فی الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی الملکیة الفکریة الشباب والریاضة البنیة التحتیة مجلس الشیوخ من خلال فی هذا إلی أن
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يشهد جانباً من أعمال “خلوة الذكاء الاصطناعي” ويوجّه بترسيخ مزيد من الريادة لدولة الإمارات في قطاع الذكاء الاصطناعي
شهِد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، جانباً من أعمال “خلوة الذكاء الاصطناعي” التي تم تنظيمها ضمن فعاليات اليوم التحضيري للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “الإمارات أثبتت اليوم أنها من أقوى الدول في ريادة توجهات المستقبل، وحققت مكانة متميزة بين الدول التي تقود تطورات الذكاء الاصطناعي الذي سيؤثر على مستقبل جميع القطاعات.. نريد أن نحافظ على هذا الدور القيادي وأن نعززه ببناء قدرات ذاتية أقوى من خلال ترسيخ جاهزية البنية التحتية والبيانات والبيئة التشريعية، وتعزيز تدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية التي نراهن عليها في مستقبل دولتنا”.
وأضاف سموّه: “الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وتخطيطها المسبق قاد نحو نجاحات استثنائية في هذا المجال الذي يتطور بشكل متسارع.. نحن من الدول الأكثر جاهزية للاستفادة من فرص هذا القطاع وتوظيفها في الارتقاء بجودة الحياة ونمو قطاعاتنا الاقتصادية والتنموية.. نمتلك كل المقومات وكوادرنا قادرة على المنافسة عالمياً.. وطموحاتنا لا سقف لها في قيادة توجهات المستقبل وريادة قطاعاته”.
وثمّن سموّه جهود مختلف الجهات على المستوى الوطني التي ساهمت في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، كما أشاد سموّه بمناقشات الخلوة التي جمعت مختلف الجهات لتعزيز الأطر والخطط الموحدة لمضاعفة الجهود والإنجازات في هذا الملف الحيوي.
واستمع سموّه إلى جانب من مناقشات الخلوة وحواراتها حول متطلبات ترسيخ مزيد من الريادة لدولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي خصوصاً ما يتعلق بتطوير البنية التحتية والبيانات وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية واستقطاب المواهب العالمية المتقدمة.
حضر خلوة الذكاء الاصطناعي سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
كما حضر الخلوة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.
يُذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تعقد برئاسة صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في العاصمة أبوظبي بمشاركة أكثر من 500 مسؤول من حكومة دولة الإمارات والجهات المحلية، إضافة إلى شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع.