الإعدام شنقًا لسيدة وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها بالشرقية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، ربة منزل وعشيقها لاتهامهما بإنهاء حياة زوج المتهمة الأولى على إثر خلافات بينهما بسبب خيانتها له بالإعدام شنقا، والبراءة للمتهم الثالث.
ترجع أحداث القضية رقم ٥١٤٢ لسنة ٢٠٢٣ جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان والمقيدة برقم ٤٥٠٩ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق ج، لشهر فبراير ٢٠٢٣، عندما أحالت النيابة العامة "أوليفيا.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بعد فكر وأعدوا لذلك الغرض أقراصا مهدئة استخدموها بأن قاموا بوضعها بمأكله ومشربه وما أن تيقنا من إعمال تأثيرها عليه قام المتهم الثاني باستخدام ما بحوزته من أداة “مشنقة” في كتم أنفاس المجني عليه وحال مقاومته قامت المتهمة الأولى بشل مقاومته متعدية عليه ضربا محدثين ما به من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي واستمرا بذلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقا بذلك الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثالث بمحيط مسرح الواقعة عالما بحدوثها للشد من أزر باقي المتهمين ومساعدتهم إن لزم الأمر قاصدين من ذلك جميعا قتله وسرقوا حقيبة أموال مملوكة للمجني عليه من داخل مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من التحقيقات أن المجني عليه كان قد علم بوجود علاقة عاطفية بين زوجته المتهمة الأولى وبين المتهم الثاني فنشبت بينهما خلافات زوجية انتهت بانتواء المتهمين الأولى والثاني إزهاق روح المجني عليه ووضعوا مخططا إجراميا لذلك ونفذوه على النحو المبين بالتحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق اخبار الحوادث المتهمة الأولى المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: أبن أخوه ومعندوش شخصية
لم تتوقع "هناء" أن يصبح زوجها شريكًا في خيانتها، ليس مع امرأة أخرى، بل مع شقيقه وزوجته، بعد سنوات من الزواج، وجدت نفسها معلقة دون حقوق، بعدما استولى زوجها على مسكنها وأموالها، وهجرها مع طفليها لعامين، بل وصل به الأمر إلى إنكار نسبهما والتخلي عنهما تمامًا.
تحول الزوج من راع لأسرته إلى تابع لشقيقه، بعد أن عاد الأخير من السفر واستولى على رأس المال، فأصبح الزوج يأخذ مصروفه منه، بينما تعيش الزوجة وأطفالها في ضيق وحرمان، لم يكتفوا بذلك، بل قاموا ببيع المنقولات والمصوغات، وسجلوا الشقة باسم شقيقه لإسقاط حقها القانوني، وعندما واجهته طالبها بالتنازل عن حقوقها مقابل الطلاق.
لجأت الزوجة إلى القضاء مطالبة بحقوقها، ورفعت دعوى متجمد نفقة تطالبه بسداد نصف مليون جنيه نفقة صغار، وقضت المحكمة بقبول الدعوى.