الأونروا: إسرائيل دمرت أكثر من نصف المباني بقطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكثر من نصف المباني في قطاع غزة دمرت نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك خلال بيان نشرته الوكالة على منصة "إكس" اليوم الاثنين، حيث ظهر أن "أكثر من نصف المباني في غزة دمرت " بحسب بيانات مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية (يونوسات).
وأوضحت الأونروا أن حجم الدمار في غزة "لا يمكن وصفه"، وأن إزالة الأنقاض ستستغرق سنوات، مشيرة إلى أن التعافي من الصدمة النفسية للحرب سيستغرق وقتا أطول.
كما أكدت الوكالة ضرورة إنهاء المعاناة في غزة ووقف إطلاق النار.
وفي 24 مايو/أيار الماضي، كشف بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي دمر 87 ألف منزل بالكامل بسبب استخدامه 77 ألف طن من المتفجرات منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حين تضرر 297 ألف منزل، حيث أصبحت غير صالحة للسكن.
وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مسبقا إلى أن إزالة الأنقاض في غزة قد تستغرق 14 عاما.
وفي شهرها التاسع على التوالي، أسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن استشهاد أكثر من 37 ألف فلسطيني وإصابة نحو 84 ألفا و500 آخرين بجروح، معظمهم من النساء والأطفال، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا